كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن فجوة تمويلية كبيرة في تمويل مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا والتي تحتاج إلي 93 مليار دولار سنويا يصعب الحصول عليها.. مشيرا إلي أن نحو 8 دول من أصل 10 دول في أفريقيا يمكن تصنيفها بأنها من أصعب الأماكن في العالم لبدء نشاط تجاري بها وهو ما يؤكد مشكلة المخاطر داخل القارة. وقال إن إفريقيا جذبت في عام 2008 نحو 88 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً مما يجعل نسبتها 5% من الناتج العالمي بينما اجتذبت أوروبا وأمريكا الشمالية 54% من الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي ترأسها رشيد بمشاركة كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد والصناعة الفرنسية علي هامش القمة الأفريقية الفرنسية. وطالب رشيد بطرح آليات ومبادرات جديدة لمواجهة المخاطر التي تعاني منها المنطقة وذلك لمساندة الشركات الأفريقية للحصول علي التمويل والذي يعد أحد الآليات المهمة لتطوير النشاط التجاري والاقتصادي. وأكد الوزير علي ضرورة التوجه وبجدية إلي موارد التمويل العالمية غير التقليدية والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات في القارة الأفريقية إضافة إلي تعميق مجالات التعاون مع شركائنا التقليديين في التمويل ومنهم البرازيل وروسيا والصين والهند حيث نجحت الاقتصادات الأربعة في زيادة التجارة مع أفريقيا من 22 مليار دولار فقط عام 2000 إلي أكثر من 166 مليار دولار عام 2008.