"الوزراء" ينهى الأزمة بين جامعة القاهرة و"المصرية للتعليم الإلكترونى"..ويقرر تسليم "فيلا الدقى" ل"القاهرة"..الجامعة تتخذ الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى وتؤكد: لا يجوز تخصيص المال العام ل"خاصة"

أنهى قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى صدر بعد دراسة قانونية لهيئة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر الإدارى للجامعة من جامعة التعليم الإلكترونى بالدقى، وهى الأزمة التى اندلعت الأيام الماضية بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى.
وخلصت الدراسة القانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أى سند قانونى مما يستوجب تسليمه فوراً لجامعة القاهرة.
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى التابعة لصندوق تطوير التعليم، بعد مطالبة جامعة القاهرة مجلس الوزراء رسميا باسترداد المقر الإدارى للجامعة، لانتهاء العقد الموقع بين جامعة القاهرة وصندوق التطوير لتخصيص مبنى تابع لجامعة القاهرة بالدقى ليكون مقرا مؤقتا للجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى لمدة خمس سنوات، وعدم اتخاذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أى خطوة جادة لإنشاء مقرها الدائم بمدينة بدر على مدى السنوات الماضية.
وكشف النزاع القائم بين الجامعتين، أن حكومة الدكتور أحمد نظيف اتخذت قرارا بإنشائها عام 2006، واتخذت مقرًا مؤقتًا لها فى فيلا تابعة لجامعة القاهرة بمنطقة الدقى، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ومن المفترض أن يتولى صندوق تطوير التعليم إعادة تأهيل المبنى بالكامل لاستغلاله خلال تلك المدة لحين إنشاء مقر للجامعة فى مدينة بدر، وتحويلها إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح، وهو ما لم يتم حتى الآن رغم صدور قانون إنشاء الجامعات الأهلية رقم 12 لعام 2009.
الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى تمثل أزمة للصندوق ولمجلس الوزراء
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى تمثل أزمة للصندوق ولمجلس الوزراء، وذلك بعد فشلها على مدى السنوات الماضية فى تحقيق أهداف إنشائها وخروجها تماما من المنافسة مع الجامعات الخاصة حول قبول الطلاب.
وأعلنت الجامعة عن استمرار فتح باب قبول الطلاب وفقا للحد الأدنى المعلن للتقدم بالكليات المناظرة لها فى الجامعات الخاصة، والمقرر بنسبة 70% لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات و65% لكلية إدارة الأعمال فى المرحلة الجامعية، بالإضافة لبرامج الدبلوم والماجستير فى تخصص التعلم الإلكترونى بكلية الدراسات التربوية فى مرحلة الدراسات العليا، علما بأن الجامعات الخاصة المنافسة توقف القبول بتلك الكليات عند أكثر من 75%، وهو ما يعطى انطباعا عن خروج الجامعة من إطار المنافسة مع جميع الجامعات المصرية بعد 9 أعوام فقط من بدء الدراسة بها.
ورغم صدور قرار مجلس الوزراء برد المقر المؤقت إلى جامعة القاهرة إلا أن إدارة صندوق تطوير التعليم وإدارة الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى تماطلان فى تسليم المقر إلى جامعة القاهرة حتى الآن، علما بأن هيئة مستشارى الدولة كانت قد أشارت فى تقريرها الصادر يوم 28 يونيه الماضى، إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة بفيلا 33 فى منطقة الدقى غير قائم على أى سند قانونى.
وبناء على قرار مجلس صندوق تطوير التعليم الذى انعقد يوم 15 نوفمبر 2006 برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على تخصيص مبنى فى إحدى الجامعات لكى تمارس الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى مهامها على سند إجراءات تحويلها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.
ووافق مجلس جامعة القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2006 على تخصيص مبنى الدقى كمقر مؤقتا لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وتم تسليم المقر فعليا بتاريخ 14 مارس 2007 على أن تنتهى مدة الايجار المؤقت فى 13 مارس 2012، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن كما لم يتم تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية تساهم فيها الحكومية المصرية ولم يتم الانتقال لمقرها الدائم.
إخطار صندوق تطوير التعليم بموافقة مجلس الوزراء
وأشارت المصادر، إلى أنه تم إخطار الدكتور عبد الوهاب الغندور المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم جامعة القاهرة رسميا بموافقة رئيس مجلس الوزراء على وجوب تسليم المقر المؤقت للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى بشكل فورى لجامعة القاهرة وتشكيل لجنة لتفعيل ذلك بتاريخ 28 يوليو 2015 دون اتخاذ قرار حاسم حتى الآن.
وقال مصدر بجامعة القاهرة، إن الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى كان المقرر أن جامعة أهلية ولكنها أنشئت كجامعة خاصة، بما يعنى أن المبنى الذى سلمته جامعة القاهرة إلى الصندوق ومن ثم إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى قد انتهى به الأمر أن يكون مقرا لجامعة خاصة وليست أهلية، وهو ما يتعارض مع القانون، هذا إلى جانب أن تخصيص المبنى كان لمدة خمس سنوات، ومن حق جامعة القاهرة استرداد المبنى واستغلاله للعملية التعليمية.
جامعة القاهرة تتخذ "الإجراءات القانونية"
ومن جانبها، أكدت جامعة القاهرة، أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى وتسليمه لجامعة القاهرة فى أسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذى تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أى كان مسماها أو شكلها القانونى، وأنه مضى أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أى خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة.
وأوضح الجامعة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، نظراً لحاجتها الشديدة إليه، فضلاً على أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.
الجامعة المصرية الإلكترونية ترد
ومن جانبها، قالت الجامعة المصرية الإلكترونية، إن الدولة هى من أنشأت فيلا الدقى، وخصصتها كمقر مؤقت للجامعة لحين إنشاء مقر دائم بمدينة بدر، وأن الدولة خصصت بالفعل أرضًا للجامعة فى مدينة بدر، غير أن عجز التمويل حال دون إنشائها، مضيفة أنه جار المفاوضات مع المسئولين والجهات المعنية من أجل توفير الدفعة الأولى لإنشاء المرحلة الأولى والحرم الجامعى.
وشددت الجامعة، على أن عودة المقر الإدارى لجامعة القاهرة لن تؤثر على سير العملية التعليمية بها لأنه مجرد مقر إدارى فقط، مؤكدة أن النزاع القائم على المقر الإدارى لا يعنى بأى حال من الأحوال غلق الجامعة، وإنما الجامعة مستمرة فى مهامها ورسالتها التعليمية.