"القاهرة" تؤكد: استرداد مبنى الجامعة من «المصرية للتعليم الإلكتروني»

قالت جامعة القاهرة، إنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية، لإخلاء مبنى تابع لها بالدقي تشغله الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني كمقر مؤقت، وتسليمه لجامعة القاهرة في أسرع وقت ممكن.
وكانت جامعة القاهرة سلمت المبنى الكائن في 33 شارع المساحة بالدقي بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى بتاريخ 14 مارس 2007، لمدة لا تزيد عن 5 سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني من دون أي مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة في 13 مارس 2012، وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني شكل الجامعة الأهلية.
وأوضحت الجامعة، أن الأمر انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة وهو ما يتعارض مع القانون، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال تخصيص المال العام الذي تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيا كان مسماها أو شكلها القانوني، حسب بيان الجامعة.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهيئة مستشاري مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة الفانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني في المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أي سند قانوني مما يستوجب تسليمه فورًا لجامعة القاهرة.
وأوضح بيان جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، نظرا لحاجتها الشديدة إليه، فضلا على أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.