جامعة القاهرة تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مبناها من التعليم الإلكتروني

جامعة القاهرة تعتزم إسترداد مبناها من التعليم الإلكتروني
أكدت جامعة القاهرة أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى التابع لها بالدقى وتشغله الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى كمقر مؤقت.
وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء أن جامعة القاهرة قد سلمت المبنى الكائن في 33 ش المساحة بالدقى بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى بتاريخ 14 مارس 2007 لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كمقر مؤقت وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أي مقابل آخر وتسليمه لجامعة القاهرة في 13/ 3 / 2012، وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى شكل الجامعة الأهلية، إلا أن الأمر انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة وهو ما يتعارض مع القانون.
وأشار البيان إلى أنه لايجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذي تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، وقد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها وهى خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة.
وأضاف أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة قانونية لهينة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة الفانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى في المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أي سند قانونى مما يستوجب تسليمه لجامعة القاهرة.
ولفت البيان إلى الجامعة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى نظرا لحاجتها الشديدة إليه، فضلا على أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.