جامعة القاهرة: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد مبنى الدقي

أكدت جامعة القاهرة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى مبنى تابع لها بالدقى تشغله الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى كمقر مؤقت، وتسليمه لجامعة القاهرة في أسرع وقت ممكن.
وكانت جامعة القاهرة سلمت المبنى الكائن في 33 شارع المساحة بالدقى بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى بتاريخ 14-3-2007، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أي مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة في 13-3-2012، وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى شكل الجامعة الأهلية.
وأضاف بيان الجامعة، أن الأمر انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة، وهو ما يتعارض مع القانون، ولايجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذي تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى.
وأكدت جامعة القاهرة في بيانها أنه مضى أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها، وهى خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهيئة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، وخلصت الدراسة القانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى في المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أي سند قانونى؛ مما يستوجب تسليمه فورًا لجامعة القاهرة.
وأوضح بيان جامعة القاهرة أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى نظرًا لحاجتها الشديدة إليه، فضلًا على أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.