جامعة النيل "أهلية" رغم أنف زويل

بحكم المحكمة

أنشئت جامعة النيل منذ اللحظة الأولى كمؤسسة ذات نفع عام وتم النص في قانون تأسيسها أنها لا تهدف للربح ، اختلافا عن باقي الجامعات الخاصة المصرية فهي جامعة أهلية منذ نشأتها وأقر حكم الإدارية العليا بأحقيتها أن تكون جامعة أهلية.
لعل ما يعوقها عن تطبيق خطتها الرامية للتوسع تدريجيا في نشاطها والوصول بطلابها لخمسة آلاف طالب هو الظلم والعدوان الذي تعرضت له على مدار العاميين الماضيين ولاشيء سواه و المتمثل في الاستيلاء على كد و عرق و جهد أبنائها في إنشاء هذا الصرح التعليمي المتميز.
وقد سجل طلاب الجامعة وباحثيها وعمالها وأولياء الأمور والأساتذة موقفا أسطوريا في الدفاع عن جامعتهم بل والاعتصام لأكثر من 200 يوم وهو موقف غير مسبوق في تاريخ التعليم العالي في مصر والعالم، دفاعا عن حقهم في التعلم والبحث والدراسة في الجامعة التي اختاروها ، والتي حصلت على كل الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة إلى أن فوجئت بهجمة شرسة عليها مدعومة للأسف من بعض أطراف رسمية مسئوله وأخرى إعلامية مضلله بل وسعى غامض إلى تحطيمها بعيدا عن أي قانون أو عقل أو منطق.
حكم القضاء أخرس الألسنة
جاء صدور الحكم التاريخي النهائي البات بأحقية الجامعة في الانتفاع بالأرض السابق تخصيصها لها منذ عام 2006 و المباني التي أقيمت عليها خصيصا لها والتجهيزات التي قامت بها بأموالها وحقها في أن تكون جامعة أهلية كما أريد لها من بداية تأسيسها عام 2006 وما تضمنه الحكم من وقف تنفيذ القرارات التي تسلب الجامعة من هذه الحقوق ، ليخرس كل الألسنة التى لم تكف عن وصف جامعة النيل بالجامعة الخاصة.
ومن قبله تقرير مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا المرفوع إلى هيئة المحكمة الذي قر بأحقية جامعة النيل فى كل ما تطلبه سواء فيما يتعلق بالأرض أو المنشأت أو حقها فى التحول إلى جامعة هلية .أوصى التقرير، بالحكم بأحقية الجامعة فى كامل الأراضى الكائنة بالشيخ زايد والواقعة فى القطع أرقام 61 و62 و63 بمساحة قدرها 127.5 فدانا والمنشأت المقامة عليها.
وهو التقرير الذي أعده مفوض الدولة المستشار مساعد إبراهيم أحمد ابو العلا و رئيس الدائرة الدكتور محمد حسن على حسن نائب رئيس مجلس الدولة،أن قرار نقل أصول وأموال وأرض جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم باطل قانونا،كما أن السماح لمدينة زويل بإستخدامها باطل هو الاخر.
وأكد أن مدينة زويل لم يكن لها كيان قانونى قبل صدور حكم القضاء الإدارى في 18 نوفمبر الماضى والمطعون عليه راهنا من كل من جامعة النيل ومدينة زويل ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، وبالتالى لم يكن مسموحا لها بتلقى حق استخدام المبانى والمنشات على الأرض محل التداعى القانونى.
وأوصى التقرير بالحكم ببطلان قرارت الفريق احمد شفيق والدكتور عصام شرف التى نقلت تلك الاصول إلى صندوق تطوير التعليم وسمحت لزويل باستخدامها.
كما أعتبر التقرير تنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولولجى عن الارض والمنشات لوزارة الاتصالات هو والعدم سواء،لان جامعة النيل اكتسبت شخصية إعتبارية ولا يجوز للمؤسسة أن تتصرف فى أموالها أو ممتلكاتها.
وأشار إلى أن هناك 150 مليون جنيه تبرعات تم تقديمها لجامعة النيل تحديدا ولا يجوز تغيير إتجاهها فضلا عن أنه لايجوز قانونا سحب أموال الجامعات الخاصة أو الأهلية أو التصرف فى متلكاتها.
وأكد حق جامعة النيل فى التحول إلى جامعة أهلية لانها أستوفت الشروط اللازمة مشيرا إلى أنه يتعين على وزير التعليم العالى إتخاذ كافة الإجراءات لإستصدار القرار الجمهورى ورئيس الوزراء بذلك موضحا أن القانون لم يمنح رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء السلطة التقديرية لرفض أو قبول طلب التحول إلى جامعة اهلية وهى سلطة معقودة بالقانون لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية والأخير كان قد وافق على تحول الجامعة كما أن السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى إختيار وقت قرار التحول إلى جامعة أهلية ليست طليقة من أى قيد ويتعين أن يحقق اختيار المصلحة العامة والا يتسبب فى ضرر للأفراد او المؤسسات.
وأصدر باحثو جامعة النيل بيانا صحفيا أكدوا فيه أنهم متمسكون بتنفيذ حكم الإدارية العليا ، وهددوا بتحريك دعوة قضائية ضد المسئولين عن مدينة زويل بتهمة اهدار كل هذه الاموال رغم علمهم بالنزاع القائم وذلك نتيجة إعلان مدينة زويل ان اخلاء المبانى سيهدر 300 مليون جنيه ، و يتحمل المسئولون عن المدينة المسئولية القانونية والأدبية تجاه كل من أنتسب إليهم قبل أن يكون لها أى وجود قانوني ، مطالبين المسئولين عن مدينة زويل بالإعتذار للشعب المصرى عموما وجامعة النيل خصوصا مما صدر عن مدينة زويل من تعدي على حقوق الغير و تعمد تضليل الرأى العام.
لقد قال القضاء كلمته للمرة الثانية لينصف بها طلبة وباحثي جامعة النيل بعدما حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرارات مصادرة أراضيها ومبانيها ،وكذلك تخصيص المباني لمدينة زويل التي وصفتها المحكمة الموقرة بأنه مشروع "فى علم الغيب" وقضى الحكم بالزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل الجامعة لجامعة أهلية.
وتواجه الجامعة استمرار مسلسل الأدعاءات الكاذبة من قبل الممثلين لمدينة زويل لخداع الرأى العام ، وتروجيهم لفكرة استحالة تنفيذ الحكم (الواجب النفاذ) و ان اخلاء المبانى سيهدر 300 مليون جنيه، على الرغم من علم المسئولين عن مدينة زويل ان المبانى محل نزاع قضائى و رغم كل التحذيرات من قبل جامعة النيل من عمل أى تجهيزات أو البدأ فى قبول موظفين فى المدينة حتى يفصل القضاء فى المبنى محل النزاع، أصر المسئولون عن مدينة زويل على "تأزيم" الوضع بالتعامل مع المبانى محل النزاع مما ادى إلى الوضع القائم.
وتواجه الجامعة صعوبات شديدة في العمل لاسيما خلال فترة النزاع بسبب عدم توفر المعامل والمقومات المادية المناسبة لابحاثهم و انقطاع التمويل من مؤسسات كثيرة نظرا لعدم الاستقرار كما واجهوا حمله من التشويه و الادعاءات المغلوطه و بالرغم من كل هذا يصر باحثي جامعة النيل على الاستمرار فى مصر رغم وجود العديد من العروض الخارجية من العديد من الجامعات التى تقدم كافة الاغراءات لتفوز بعقليات علمية متميزة من طلبة وباحثي جامعة النيل في الوقت الذي يسعى البعض فيه لكبت طموحاتنا العلمية فى الداخل.
متى كان الالتزام بالقانون وأحكام القضاء يشكل كوارث قومية ؟
ما يثير الدهشة ردود الأفعال التي صدرت من متحدثين باسم مدينة زويل تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات والذي قضى بعودة جميع أراضى ومباني جامعة النيل إليها وأكدت الجامعة في بيان لها أن الحكم ينصف جامعة النيل ويعيد الحق لأهله ولا علاقة له بما يقال من أن تنفيذه يهدد بكارثة قومية أو غيره وتساءلت : متى كان الالتزام بالقانون وأحكام القضاء يشكل كوارث قومية ؟.
إن عدم تنفيذ أحكام القضاء أمر لا يرتضيه العلماء ، فضلا عن العبث بالتجهيزات والمعامل التي أنشئت خصيصا لطلاب وباحثين جامعة النيل الموجودة بداخل المباني والمثبتة في محاضر رسمية كما نبهته أيضا إلى عدم قانونية ما يقوم به مسئولين محسوبين عليه، كما أن الحديث عن أي تعاون مستقبلي بين جامعة النيل و مشروع مدينة زويل لا يجوز أن يكون عائقا أو سببا في عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي بات واجب التنفيذ فورا.
وختاما ، لقد أنشئت جامعة النيل كمشروع قومى مصري ضمن الخطة القومية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحققت بالفعل حلم العديد من العلماء والباحثين المصريين وذلك بالريادة فى تهيئة المنظومة المناسبة والبنية التحتية المتميزة وأعلى مستويات الدعم العلمى والفنى لصفوة شباب مصر إسهاما فى التطور العلمى على الساحة العالمية . وأتاحت جامعة النيل لكافة خريجى الجامعات المصرية من خلال المنح التى تقدمها فرصة التفوق والمنافسة العالمية والمساهمة فى أقيم مجالات الإنتاج – وهو إنتاج العلم والمعرفة – علم ومعرفة تم صنعها على أرض مصر وبعقول مصرية وتحت إدارة مصرية وبتمويل من المجتمع المدنى المصرى، مما يؤدى لتقدم علمى وتكنولوجى له مردود على الاقتصاد ويهدف لحل مشاكل المجتمع.