"عيسى" يعد بحل أزمة "جامعة النيل".. ووزير العدل: الحكومة ستلتزم بحكم القضاء

استعدادًا لإنهاء أزمة جامعة النيل، يزور الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، المقر المؤقت للجامعة في القرية الذكية ليطلع بنفسه على الموقف القانوني للجامعة التي حصلت قبل 4 شهور على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا باستعادة مبانيها وأراضيها في مدينة الشيخ زايد وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم.
وقرر وزير التعليم العالي، زيارة المقر المؤقت لجامعة النيل في العاشرة من صباح غد الثلاثاء 13 أغسطس الجاري، حيث يجري حوارًا مباشرًا ومفتوحًا مع الطلاب والباحثين حول مستقبل البحوث التكنولوجية في الجامعة التي تعد نواة حقيقية لبحث علمي جاد في مصر في ضوء ما قدمته منذ نشأتها في مجالات متعددة.
وأبلغ عيسى، عددًا من قيادات جامعة النيل أنه حريص على مستقبل الجامعة ومستقبل طلابها والباحثين المسجلين فيها، وأنه يعمل بكل طاقته لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية جامعة النيل في كامل المباني والمعامل والأراضي المملوكة لها في مدينة الشيخ زايد، وحقها الأصيل الذي تأخر طويلا دون أسباب واضحة في التحول إلى جامعة أهلية، مشيرًا إلى أنه حريص أيضًا على أن يمضي مشروع مدينة زويل قدما حيث إنه لا تعارض بين جامعة النيل ككيان علمي قائم ومشروع مدينة زويل المعتزم إنشاؤه.
في السياق ذاته، أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، لوفد من قيادات جامعة النيل، زاره قبل أيام أن الحكومة حريصة على تطبيق أحكام القضاء وعلى احترام القانون، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ حكم الإدارية العليا.
من جانبه، أبدى الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة السابق، ورئيس المجمع العلمي المصري، استهجانه من إعلان مدينة "زويل" عن قبول طلاب في العام الدراسي 2013- 2014 رغم أنها لازالت مشروعًا على الورق ولم تحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة أو موافقة وزارة التعليم العالي على برامجها الدراسية ومناهجها.
وتساءل "بدران"، أين المقر الذي سيدرس فيه طلاب مشروع مدينة زويل بعد أن قضت المحكمة في حكم نهائي بعدم أحقيتهم في المباني والأراضي المملوكة لجامعة النيل، مشيرًا إلى أنه يخشى من طريقة تفكير البعض فى مدينة زويل ممن يسعون إلى فرض أمر واقع بمعنى إدخال الطلاب إلى مباني جامعة النيل لمنع تنفيذ حكم الادارية العليا والادعاء بوجود واقع جديد وطلاب يجب مراعاة مصيرهم.