"القاهرة": اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مبنى الجامعة من "المصرية للتعليم الإلكتروني"

أكدت جامعة القاهرة ، فى بيان لها اليوم حول مطالبة الجامعة باسترداد مبنى تابع لها بالدقى تشغله الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى كمقر مؤقت، إنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى وتسليمه لجامعة القاهرة فى أسرع وقت ممكن، حيث إن جامعة القاهرة سلمت المبنى الكائن فى 33 شارع المساحة بالدقى بالكامل الى الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى بتاريخ 14/3/2007، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أى مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة فى 13/3/2012 وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى شكل الجامعة الأهلية.
إلا أن الأمر، كما قال بيان الجامعة، انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة وهو مايتعارض مع القانون، حيث لايجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذى تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى.
ومضى أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها وهى خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أي خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة، وصدر قرار رىْيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهيئة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة القانونية الى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أى سند قانونى مما يستوجب تسليمه فوراً لجامعة القاهرة.
وأوضح بيان جامعة القاهرة أن الجامعة سوف تتخذ كل الاجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى نظراً لحاجتها الشديدة إليه، فضلاً عن أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.