أكدت جامعة القاهرة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد مبنى تابع لها بمنطقة الدقي تشغله الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني كمقر مؤقت، وذلك في أسرع وقت ممكن. وأضافت الجامعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن جامعة القاهرة قد سلمت المبنى الكائن فى 33 ش المساحة بالدقى بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى بتاريخ 14/3/2007، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أى مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة فى 13/3/2012 وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى شكل الجامعة الأهلية، إلا أن الأمر، انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة وهو مايتعارض مع القانون، حيث لايجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذى تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيآ كان مسماها أو شكلها القانونى. وأوضح البيان أنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها وهى خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة. وصدر قرار رىْيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهينة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة القانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني في المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أي سند قانوني مما يستوجب تسليمه فوراً للجامعة.