جامعة القاهرة تطالب باسترداد ممتلكاتها من "المصرية الإلكترونية"

أحاط الغموض التام مصير الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى التابعة لصندوق تطوير التعليم وذلك بعد مطالبة جامعة القاهرة مجلس الوزراء رسميا باسترداد المقر الإدارى للجامعة لانتهاء العقد الموقع بين جامعة القاهرة وصندوق التطوير لتخصيص مبنى تابع لجامعة القاهرة بالدقى ليكون مقرآ مؤقتآ للجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى لمدة خمس سنوات وعدم اتخاذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة جادة لإنشاء مقرها الدائم بمدينة بدرعلى مدى السنوات الماضية .
وكشف النزاع القائم حاليا بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أن حكومة الدكتور أحمد نظيف اتخذت قرارا بإنشائها عام 2006 و اتخذت مقرآ مؤقتآ لها فى فيللا تابعة لجامعة القاهرة بمنطقة الدقى ، وذلك لمدة لاتزيد عن خمس سنوات ويتولى صندوق تطوير التعليم إعادة تأهيل المبنى بالكامل لإستغلاله خلال تلك المدة لحين انشاء مقر للجامعة فى مدينة بدر وتحويلها إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح، وهو مالم يتم حتى الآن رغم صدور قانون انشاء الجامعات الأهلية رقم 12 لعام 2009
ورغم صدور قرار مجلس الوزراء برد المقر المؤقت إلى جامعة القاهرة إلأ أن إدارة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى تماطل فى تسليم المقر إلى جامعة القاهرة حتى الآن علما بأن هيئة مستشارى الدولة كانت قد أشارت فى تقريرها الصادر يوم 28 يونيه الماضى إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة بفيللا 33 فى منطقة الدقى غير قائم على أى سند قانونى، موضحا أنه بناء على قرارمجلس صندوق تطوير التعليم الذى انعقد يوم 15 نوفمبر 2006 برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على تخصيص مبنى فى أحد الجامعات لكى تمارس الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى مهامها على سند إجراءات تحويلها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية وقد وافق مجلس جامعة القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2006على تخصيص مبنى الدقى كمقر مؤقتا لمدة لاتتجاوز 5 سنوات وتم تسليم المقر فعليا بتاريخ 14 مارس 2007 على أن تنتهى مدة الايجار المؤقت فى 13 مارس 2012، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن كما لم يتم تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية تساهم فيها الحكومية المصرية ولم يتم الانتقال لمقرها الدائم على الرغم من اخطارالدكتورعبدالوهاب الغندور المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم جامعة القاهرة رسميا بموافقة رئيس مجلس الوزراء على وجوب تسليم المقر المؤقت للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى بشكل فورى لجامعة القاهرة وتشكيل لجنة لتفعيل ذلك بتاريخ 28 يوليو 2015 دون اتخاذ قرار حاسم حتى الآن .
وعلى الرغم من كل تلك الظروف والملابسات أعلنت الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى بيان لها أمس عن استمرار قبول الطلاب فى العام الدراسى الجديد.
وفال مصدر بجامعة القاهرة ل"الوطن " أن الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى كان المقرر أن جامعة أهلية ولكنها أنشىْت كجامعة خاصة، بما يعنى أن المبنى الذى سلمته جامعة القاهرة إلى الصندوق ومن ثم إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى قد أنتهى به الأمرأن يكون مقرآ لجامعة خاصة وليست أهلية، وهو مايتعارض مع القانون، هذا ألى جانب أن تخصيص المبنى كان لمدة خمس سنوات ومن حق جامعة القاهرة إسترداد المبنى وإستغلاله للعملية التعليمية.