"الخدمة المدنية" والإصلاح المطلوب

يعج الجهاز الإدارى للدولة بما يفوق على 7 ملايين موظف ويعد ثانى أكبر جهاز إدارى لدولة فى العالم بالمقارنة بعدد السكان.
تلتهم أجور العاملين أغلب الميزانية العامة للدولة فحتى عام 2011 كان عدد العاملين بالدولة 6 ملايين موظف بإجمالى أجور بلغ 70مليار جنيه وفى خلال الأعوام الأربعة السابقة والتالية لثورتى يناير ويونيو وتزايد الاحتجاجات والمطالب الفئوية واستجابة الدوله بلغ اجمالى عدد العاملين فى الدوله 7مليون موظف باجمالى مرتبات 214 مليار جنيه اى بزيادة ثلاثه اضعاف عما كانت عليه قبل 2011 وهو مايؤثر بالسلب على الخدمات الهامه من صحه وتعليم وأمن وشبكات طرق وصرف صحى إضافه إلى تفاوت كبير فى الدخول لابناء المهنه الواحدة مما جعل الحكومه تتقدم بقانون الخدمه المدنيه لاصلاح ما افسده القانون 47 وهو قانون عفا عليه الزمن وبه العديد من المواد التى لا تتواكب مع متطلبات العصر.
وجاء فى القانون الجديد إن الترقية بالاختيار مما يقضى على نظام الاقدمية وما يعتريه من صراعات غير محمودة فى العمل ويدفع الجميع إلى الجد والاجتهاد لاختيار الاكفأ. . كما انه جعل شغل وظائف الادارة العليا من خلال مسابقة يعلن عنها على موقع بوابو الحكومو الالكترونيو ويكون التعيين من خلال لجنه للاختيار لمدة اقصاها 3 سنوات وبالتالى سيكون هناك حد اقصى لشغل الوظائف القيادية كما اصبحت علاوة الترقيه بنسبه 5و2%من الاجر الوظيفى وهذا جيد لان العلاوه الحاليه تتراوح مابين 4/6جنيهات واستوجب القانون ضرورة حصول الموظف على اجازاته كاملة وعدم ترحيلها وهو مايوفر الكثير ولكن البعض يرى انه انتقاص للحق وفى إضافه إلى زيادة مدة اجازة الوضع ل4 شهور بدلا من ثلاثه اشهر.
تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام . وتم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى .
لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( يمكن إن يكون الإختيار طبقا للكفاءة و ممكن إن تتدخل فيه المحسوبيات) إذا لم يتم وضع معايير دقيقة .
تم إلغاء ترحيل الإجازات وإلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف .
تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته، وتم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية
هذا قانون الخدمه المدنيه على لسان الفقهاء واساتذه القانون الادارى. البعض يرى انتقاص لحقوقهم واخرون يرون انه حقق بعضا من الطموحات ومابين هذا وذلك فهى بدايه لاصلاح الخلل الموروث فى القانون السابق يدعو الجميع للتوحد والعمل بقوة وجد واجتهاد لبناء الوطن ولنتحد مع القيادة السياسيه والحكومه فى اصلاح ما افسدته الحكومات السابقه .