قانون الخدمة المدنية الجديد ينتقص من حقوق العاملين

صدر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم- 18 لسنة 2015 - وقد تلاحظ من خلال قراءة موادة أنه الغى أمتيازات للموظف كانت موجودة ومعترف بها فى القانون الملغى - رقم 47 لسنة 1978 فقد ألغى ترحيل الاجازات والتعويض المالى عن الاجازات التى لم يحصل عليها الموظف،
الا فى حالة رفض الاجازة من جهة العمل، وفى حدود الثلث وكل ثلاث سنوات والا سقط حقه نهائيا فى المطالبة بها، وهذا يسبب ضررا بالغا للموظف خاصة الذى يعمل بالمحليات، التى تخلو من أى مزايا مالية بالمقارنة بالموظف الذى يعمل بجهات أخرى، اذ كان ينتظر بعد انتهاء خدمته لكى يحصل على المقابل النقدى عن رصيد أجازاته، التى لم يحصل عليها وهو فى الخدمة، حتى يستفيد منه نظرا لقلة ما يحصل عليه من مكافأة نهاية الخدمة، هكذا يرى عماد عجبان مدير عام الشئون القانونية بادارة طما الصحية ،ويقول لقد تم الغاء جواز ترقية الموظف الذى حصل على أجازة بدون مرتب، فى أول أربع سنوات من أجازته، وكذلك تم إلغاء ترقية الحاصلة على أجازة مرافقة زوج أثناء فترة الاجازة، ولم تحسب مدة الأجازة ضمن المدة اللازمة للترقية، وتم الغاء مادة محو الجزاءات التأديبية، التى توقع على الموظف بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام، وهذا معناه أن تبقى هذه الجزاءات محفوظة بسجل وملف الموظف، الى أن تنتهى خدمته مما يؤثر على حياته الوظيفية وترقياته، وتم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الوظيفى الى فئات مالية مقطوعة، مما سيجعلها بصورة سنوية طبقا لزيادة الاجر الوظيفى، بالمخالفة لما كان عليه الوضع من قبل ولن يستمر نظام الترقية بالاقدمية، ولكن ستكون هناك نسبة بالاختيار طبقا للكفاءة وهذا فى تقديرى تتدخل فيه المحسوبيات والواسطة والتوصية ، مما ينتقص من حقوق المعنيين بالقانون الجديد.