"موديز" تتوقع تراجع الإيرادات الضريبية فى مصر خلال العام المالى الجديد

وتطالب بسرعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية..

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إنها تتوقع تراجع الإيرادات الضريبية فى مصر خلال العام المالى 2015/2016 نتيجة تأجيل بعض التدابير، مؤكدة أن الزيادة المتوقعة فى مشروع الموزانة الجديدة بنسبة 26% لتصل إلى حوالى 612 مليار جنيه، يتوقف على التنفيذ السريع للإصلاحات الضريبية.
وتوقع مشروع الموازنة للعام المالى 2015/2016 (الذى يبدأ 1 يوليو المقبل)، والذى أعلنته وزارة المالية المصرية بعد إقراره من مجلس الوزراء، ارتفاع الحصيلة الضريبية المرتقبة إلى 70% من إجمالى الإيرادات العامة، مقابل 57% فى العام المالى السابق.
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة فى العام المالى المقبل إلى حوالى 9.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بحوالى 10.8% متوقعة خلال العام المالى الحالى.
وقالت "موديز" فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: "نتوقع أن تكون الإيرادات الضريبية أقل مما هو محددا فى مشروع الموازنة". وعزت مؤسسة التصنيف توقعها إلى تأجيل تنفيذ بعض تدابير تعزيز الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى إرجاء فرض ضريبة القيمة المضافة بسبب تأجيل الانتخابات البرلمانية.
ولفتت "موديز" إلى تعديل أو إلغاء بعض الإجراءات الأخرى، فى إشارة إلى قرارات الحكومة الأخيرة بخفض ضريبة الدخل للشرائح العليا علاوة على إرجاء الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.
وأضافت المؤسسة أن مصر تواجه تراجعًا فى منح الميزانية إلى 2.2 مليار جنيه فى 2015/2016 وفقًا لمشروع الموازنة، وذلك مقابل 25.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى و95.9 مليار جنيه فى العام المالى 2013/2014.
وتتوقع الحكومة المصرية تراجع فاتورة دعم الوقود إلى حوالى61 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بعد أن تراجعت خلال العام المالى الحالى إلى حوالى 70 مليار جنيه (حوالى 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى المقدر)، مقارنة مع 100 مليار جنيه فى الميزانية الأصلية، بسبب تراجع أسعار النفط عالميًا مع بداية 2015.
ومع ذلك ترى "موديز" أن الوفر المالى المتحقق نتيجة تراجع أسعار النفط قابله نفقات إضافية، نظرًا لزيادة الإنفاق بمعدل 20% ليصل إلى 885 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، حيث تم زيادة مخصصات البرامج الاجتماعى إلى 431 مليار جنيه بزيادة قدرها 12%، وهو ما يعادل 49 من إجمالى النفقات.
أيضًا تم رفع مخصصات الأجور للعاملين فى الدولة فى مشروع موازنة العام المالى الجارى إلى نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أى بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الجارى. وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة.
وفى مطلع أبريل الماضى، رفعت "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر إلى من Caa1 إلى B3، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى.