موديز تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في البحرين

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إنها تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في البحرين، إلى 14 % من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2015، ثم انخفاضه إلي 10 % في عام 2016.
وأضافت موديز في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تحقق البحرين نموا يصل إلى 2.7 % في عام 2015 و 2016 على التوالي مدفوعة بنمو القطاع غير النفطي.
وخفضت "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للبحرين إلى "Baa3" من "Baa2"، ما يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلي أقل من متوسطة.

وأوضحت "موديز" أنه في ظل غياب إصلاحات هامة في البحرين فإن عجز الموازنة سيظل متسعا، مما سيؤدى إلى ارتفاع في الديون على مدى السنوات القادمة، وهو ما ينعكس في النظرة السلبية التي منحتها للاقتصاد.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط أدى إلى زيادة التدهور المستمر في الموارد المالية الحكومية في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار أن عائدات النفط والغاز تمثل حوالى 90 % من الإيرادات الحكومية، فضلا عن ذلك فإن التوسع السريع في النفقات الجارية أدي إلى تقليل المرونة المالية لدى مملكة البحرين.

وتوقعت "موديز" تراجع إيرادات البحرين من النفط والغاز بنسبة 40 % في عام 2015، مقارنة بتقديرات العائدات لعام 2014 وهو ما سيؤدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات الحكومية بنفس النسبة تقريبا خلال 2015، يعقبها تعافى محدود فى عام 2016 .

ووفقا لتقديرات موديز فإن متوسط سعر خام برنت سيصل إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2015، و 65 دولارا للبرميل فى عام 2016، مع توقعات بانتعاش تدريجي في الأسعار حتى عام 2019 .



وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران 2014 وحتى نهاية مارس / آذار 2015.

وأضافت "موديز" إنها تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 70 % من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية 2016 من نحو 46 % بنهاية 2014، مشيرة إلي أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت عجزا ماليا مستمرا منذ عام 2009، وأنه وفقا لتقديراتها فإن العجز المالي بلغ 4 % من الناتج المحلى الإجمالي في الفترة بين عامي 2009 و 2014.

وأوضحت في تقريرها، أن الانفاق الحكومي في البحرين ارتفع بشكل حاد على مدى السنوات الماضية، لكن من المتوقع أن تخفض الحكومة الإنفاق بواقع 15% في عام 2015، و3 % إضافية في عام 2016، مشيرة إلي إنه بالرغم من التوقعات بانخفاض الإنفاق العام، فمن المرجح أن يظل النمو الاقتصادي قويا خلال العام الجاري.

وأضافت "موديز" أن الضغوط المتزايدة على المالية العامة للبحرين تمثل تحديا رئيسيا للمملكة، كما أن افتقار البلاد لاحتياطيات ضخمة وكذلك قابليتها العالمية للتعرض للمخاطر السياسية، تمثل تحديات إضافية وذلك بالرغم من أن هذه المخاطر تقلل منها علاقاتها الوثيقة مع المملكة العربية السعودية.