برلمانى: الحكومة تعطى كبار المسئولين مرتبات باهظة لكسب ولائهم

قال النائب الإخوانى سعد الحسينى إن الحكومة تقوم بإعطاء كبار المسئولين والموظفين بالدولة مرتبات باهظة حتى تضمن ولاءهم وتنفيذ جميع مطالبهم دون نقاش، وأن المشكلة الكبرى ليست فى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، بل تحديد الحد الأقصى للأجور.
أضاف خلال الندوة التى نظمتها مساء أمس لجنة التنسيق بين الأحزاب بالمحلة لمناقشة الحد الأدنى للأجور، أن عمال شركة غزل المحلة مقهورون نتيجة قلة مرتباتهم، ولابد من تحديد الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وذلك لكى يكون معادلا لحد لفقر، وأن المشكلة ليست عجز موارد، لكن ما يحدث هو أكل أموال الناس بالباطل، ومن أهمها قيام وزير الاستثمار بإعطاء هشام طلعت مصطفى مساحة من الأرض تبلغ قيمتها 33 مليار جنيه دون مقدم ومدة السداد تصل إلى 30 سنة.
أضاف النائب يسرى بيومى، عضو المجلس عن كتلة الإخوان، أنه تم بيع أكثر من 90% من أصول البلد وعندما تم التوجه لبيع البنوك قام نواب المعارضة بالوقوف وقفة قوية لمنع حدوث ذلك، موضحا أن الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر وهو ما دفعه للاعتصام على رصيف مجلس الشعب مرددين لا يضيع حق وراءه مقاتل.
وأشار بيومى إلى أنه قام بإرسال مذكرة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس ووقع عليها معه النائب على فتح الباب أنه فى حالة عدم وجود حلول لمشاكل العمال المعتصمين على رصيف مجلس الشعب سيخرجان للاعتصام معهم أمام المجلس، ومن يومها بدء حل مشاكل العمال المعتصمين حيث أثبتت الحكومة أنها تخاف ولا تختشى.
وعن تحديد الحد الأدنى للأجور أكد أن الدولة غنية، ولكنها تدار بعقول فقيرة وأن منظومة الأجور فى مصر عبثية ومشكلة مصر أن السلطة التنفيذية طغت على السلطة التشريعية والقضائية، مطالبا بضع حد أدنى للأجور والمعاشات 1200 جنيه، وضرورة أن تكون الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى من 20:1، كما هو متبع فى جميع دول العالم وذلك لتدبير الحد الفارق لزيادة الأجور، وأن يكون النظام الضريبى تصاعدى على كبار المستثمرين وكبار رجال الأعمال ومراجعة عقود البترول مع الكيان الصهيونى والأوروبى وإلغاء الدعم عن الغاز والمازوت عن كبار المستثمرين، وأن يحصلوا عليه بالسعر الحر دون دعم وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
شارك فى الندوة ممثلين عن الحزب الناصرى وحزب الغد والجبهة والعمل ومركز آفاق اشتراكية والإخوان المسلمين والحزب الشيوعى المصرى، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد العمال.
كما أصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة الغربية بيانا تطالب فيه بإنهاء حالة الطوارئ وعدم مدها وإلغاء كل القوانين سيئة السمعة وتحديد سلطات وصلاحيات الجهاز الأمنى والإفراج الفورى عن كل المعتقلين السياسيين، ورد اعتبارهم، وعدم التدخل فى كافة الانتخابات، وتمكين المصريين من ممارسة حقوقهم وتفعيل مواد قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.