اقتصاديون: الأجور الحالية لا تكفي لإطعام قطة.. والنظام ليس فاسداً فقط بل مفسد

«النجار»: يمكن تحديد 1200 جنيه حداً أدني للأجور في مصر دون حدوث أي تضخم
النجار وعباس فى ندوة الأجور
قال الخبير الاقتصادي «أحمد السيد النجار» رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية بالأهرام إن ربط الحد الأدني للأجور جغرافياً ما هو إلا فكرة عبثية، مؤكداً أنه من المفترض أن يحتسب علي أدني عمالة في المجتمع وهي العمالة غير الماهرة، مثل عمالة الترحيل في الستينيات، وأضاف: إن قيمة الأجور كانت تمثل 60% من الإنتاج في الماضي، وصلت الآن إلي معدل متوسط يبلغ 42 ألف جنيه في السنة بالقطاع الخاص، مقابل 7.16 ألف في القطاع الحكومي.
وأشار «النجار» في الندوة التي نظمتها دار الخدمات العمالية والنقابية برئاسة النقابي كمال عباس أمس الأول السبت 10 أبريل بمقرها بحلوان تحت عنوان «الحد الأدني للأجور وفساد هيكل الأجور في مصر»، إلي أن القوي العاملة المختلفة لا تبذل مجهوداً في العمل وهذا من حقها بسبب تدني الأجور بمبدأ «تدفع أقل اشتغل أقل»، لكنها ملتزمة ببذل مجهود في العمل حال رفع الحد الأدني للأجور لكي تكون المعادلة عادلة، لافتاً إلي أن المستشار «عادل فرغلي» الذي قضي بتحديد حد أدني للأجور، انتصر لصحيح القانون والعدل دون النظر لأي ضغوط حكومية.
ووصف «النجار» الأجور الحالية بأنها لا تكفي لإطعام قطة، وأن النظام ليس فاسداً بل مفسد، مؤكداً أن تدني الأجور أدي إلي انتشار الرشوة والفساد وامتداد اليد إلي أملاك الدولة، والتكاسل في العمل وانخفاض الإنتاجية بسبب العمل في أكثر من قطاع لتوفير أجر يكفي تكاليف المعيشة، فضلاً عن عدم وجود عدالة في التوزيع وفساد هيكل الأجور فيتقاضي القيادات الكبري في الدولة الملايين، بالإضافة لعدم اتساق نظام الأجور بالنسبة للعمل الواحد فيوجد أكثر من أجر لأفراد يمتلكون نفس المهارات ويقومون بنفس الأعمال!.
وقال «النجار» إن أول قرار لثورة 1952 كان رفع الحد الأدني للأجور إلي 18 قرشاً حتي وصلت قيمته إلي 17 جنيهاً في عام 1970، مضيفاً أن الحد الأدني الذي ينادي به الجميع بمعدل 1200 جنيه هو أدني حد يمكن أن يطبق ولا يوجد أدني مما هو قائم الآن، مشيراً إلي أن هذا الحد يمكن تطبيقه في جميع القطاعات بمنتهي السهولة دون حدوث أي تضخم.
وأكد «النجار» أن تحقيق الحد الأدني في القطاع الحكومي سيتم بالعدالة في توزيع مخصصات الأجور، مشيراً إلي أنه في كل البورصات العالمية هناك ما يسمي «ضريبة علي المضاربات» عدا البورصة المصرية التي تمثل مسرحاً للمضاربين، وأضاف: لو تم فرض نصف في المائة ضريبة ستحقق فائضاً نصف مليار جنيه، وقال «النجار» إن الدولة أساءت إدارة القطاع العام عن طريق قيادات فاسدة، مرجعاً السبب إلي أنه تم إدارته تحت رقابة شعبية وأجهزة مستقلة كان يمكن أن يحقق للعاملين أجوراً عادلة تكفي لحياة كريمة، وأكد أن نظام الكادر هو نوع من التحايل علي العاملين بالدولة لأنه يحدد لفئة دون أخري، وأنه عندما يتبلد الإحساس بالمسئولية الاجتماعية يحدث ما يجري في مصر الآن.