خبراء اقتصاديون يصفون منظومة الأجور بالعبثية.. والحكومة تتهرب من معالجتها لصالح رجال الأعمال!!

وصف خبراء اقتصاديون منظومة الأجور بأنها عبثية مشيرين إلي أن تهرب الحكومة من رفع حدودها بحجة زيادة التضخم أمر غير علمي، الهدف منه تغطية التوجه الايديولوجي المنحاز للطبقة الرأسمالية التي تسعي لاستغلال الطبقة العاملة ، وقال ورغم أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما في 30 مارس الماضي بوضع حد أدني للأجور 1200 جنيه فإنه لم يسهم في تحريك المياه الراكدة في المجتمع المصري، ولم يتحرك المجلس القومي للأجور وتقاعس عن تحقيق الهدف منه رغم انشائه منذ 7 سنوات حيث ترك المواطن فريسة للأزمات الاقتصادية وأعباء المعيشة.
ويعتبر الحد الأدني للأجور في مصر خلال العقدين الماضيين حتي مع الحوافز والمكافآت منخفض جدا، الأمر الذي أدي إلي حدوث تدهور حاد في مستوي المعيشة للمواطن وتشريد العديد من الأسر التي يقل انفاقها عن 2 دولار حسبما يؤكد إعلان الحقوق العالمي للإنسان.
تعاظم الأرباح
ودعا الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إلي ربط رواتب العاملين في الدولة ، بالأسعار وتكلفة المعيشة، مشيرا إلي أن الانتاجية تلزم الحكومة برفع الأجور وليس حكم المحكمة.
وبرر خالد علي المحامي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعي لجوءه إلي رفع قضية ضد رئيس الدولة والوزراء ووزير التخطيط بتهربهم من دورهم في تحديد أجور تتناسب مع متطلبات المعيشة وتركهم المسألة لأرباب العمل لتحديده بما يتماشي مع أهدافهم الربحية دون النظر لحياة العمال.
حد أدني للعلاوات
وذكر أن ابريل 2003 شهد صدور قانون العمل الموحد رقم 12 ونص في مادته 34 علي انشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حد أدني لها يراعي نفقات المعيشة وايجاد وسائل توازن بين الرواتب والأسعار ووضع حد أدني للعلاوات الاجتماعية بما لا يقل عن 7% من الأساس الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات ، إلا أن الأمور بقيت كما هي رغم أن المجلس القومي للأجور ضم في عضويته وزراء القوي العاملة والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والقومي للمرأة وأربعة اعضاء يمثلون الاتحادات العامة لنقابات عمال مصر إلا أنه لم يحقق هدفه بوضع حد أدني للاجور علي مدار سبع سنوات.
وبرر عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للاجور ونائب الشوري اخفاق المجلس القومي للاجور لتحقيق هدفه بأن القانون لم يحدد مدي زمنيا يلزمه خلاله بتعديل الاجور، الأمر الذي اعطي فرصة قوية لرجال الاعمال والحكومة بمعارضة المشروع وتركته مفتوحا من دون شقق.
وأضاف خير أن التمثيل الضعيف للعمال أدي لتهميش المطالب العمالية بوضع حد أدني للرواتب مما تسبب في هروب العمال من شركات الغزل والنسيج نتيجة اجبارهم علي العمل لساعات طويلة اكثر من المسموح به دوليا دون أجر حقيقي مناسب.
ويري نبيل عبد الغني عضو المكتب السياسي بحزب التجمع أن أجور المصريين لم تتغير منذ سنة 1984 فيما رفعت الدولة يدها عن السوق لتحديد الأسعار وحررت التجارة «الجات» وتركت محدودي الدخل يواجهون انفجار الأسعار وهو ما يشير بشكل واضح لانحياز الدولة لرجال الأعمال0
80 ألفا
وذكر حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أن هناك 80 الف عامل يتقاضون أجورهم كل ثلاثة اشهر بما لا يتعدي 100 جنيه في الوقت الذي يتقاضي فيه 1000 موظف في الدولة مليون جنيه في الشهر.
وقال إن هناك دراسة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشير إلي ارتفاع حصيلة الضرائب من 801ر50 مليار عام 2002 إلي 056ر176، مليار سنة 2009 بنسبة نمو 330% يتحمل المواطن العادي منها 60% تتوزع بين 29 نوعا من الضرائب والرسوم في الوقت الذي تمثل الضريبة علي الشركات 2ر13% فقط فيما يتحمل العمال والموظفون 28% من اجمالي الضرائب.
عجز الموازنة
محمد خالد نور الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب يري أن تحديد الحد الأدني للأجور ب 1200 جنيه ليس بالكبير لكن عجز الموازنة العامة سوف يحول دون تطبيقه فمازالت الحكومة حتي الآن تحاول ضم علاوة سنة 02005
وأكد أن نسبة التضخم تجاوزت 16% ورفع الاجور سوف يزيد من التضخم إلي الحد الذي تعجز فيه الموازنة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
تفاوت
ووصف منظومة الاجور في مصر بأنها وصلت لحد العبثية بسبب وجود تفاوت مروع بين أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية المتساوية ، فالأجر الشامل لمحاسب في وزارة التضامن الاجتماعي يقل عن نظيره في المالية فيما يحصل صاحب نفس المؤهل من الهيئة العامة للبترول وقناة السويس، علي راتب يزيد عشرة أضعاف عنه.
موارد التمويل
الحكومة دائما ما تشكو من انعدام موارد التمويل لزيادة الرواتب حسب أحمد السيد النجار الباحث ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وهو نوع من المبررات تسوقها الدولة حتي تتهرب من مطالب رفع الأجور بحجة زيادة التضخم وهو أمر غير علمي تغلف به الحكومة توجهها الايديولوجي المنحاز للطبقة الرأسمالية0
وأكد النجار أن الناتج المحلي وفقا لبيانات البنك المركزي وصل إلي 6ر1038 مليار جنيه لعامي 2008ر 2009 وبتقسيمها علي عدد سكان مصر 80 مليون نسمة يكون متوسط نصيب الفرد 12982 جنيها في السنة أي 1082 في الشهر باجمالي 8ر4302 جنيه شهريا للاسرة المكونة من 4 افراد ومن جهة اخري زادت انتاجية العامل لنفس العام إلي 711ر41 في السنة أو 3276 في الشهر مما يعني ان زيادة الاجور لن تؤدي لإخلال في الموازنة العامة0
وبين احمد النجار أن تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين العاملين في القطاع العام وهيئات الدولة وربط الحد الادني بالاجر الشامل بالحد الاقصي بما يضمن عدم زيادته يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف0 كما أن الحكومة تستطيع الاعتماد في رفع الاجور علي تطوير أداء القطاع العام ووضع ضوابط لمنع الفساد واخضاعه للرقابة وايضا الجدية في تحصيل الضرائب العامة.
وقال النجار إن فرض ضريبة صغيرة بقيمة 5% علي المضاربين في البورصة سوف يوفر 5 مليارات جنيه وتساهم في تهيئة سخونة المضاربات التي تتسبب في نزوح الاموال إلي الخارج، ودعا النجار إلي الغاء الدعم المقدم لشركات الاسمنت والاسمدة والحديد والغاز والمازوت والسولار والكهرباء لأنها تحقق ارباحا احتكارية استغلالية مشيرا إلي أن ذلك يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه سنويا0
وطالب النجار بتعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل واسبانيا وهو ما يعرف ب 15 مليار ايرادات للموازنة العامة ، كما دعا إلي مضاعفة الضرائب علي محاجر الاسمنت0