علي خلفية صدور حكم القضاء الإداري بالزام الدولة بوضع حد أدني للأجور وتزايد المطالبات العمالية بالالتزام بما قضت به المحكمة طرح د. إبراهيم العيسوي عضو المكتب السياسي بالتجمع دراسة جديدة كشف فيها عن أن الحد الأدني للأجور ماهو إلا خطوة في سبيل اصلاح هيكل الأجور في المجتمع المصري، بمعني أنه ليس الحل السحري لتحسين أوضاع الطبقة العاملة ومواجهة مشكلات الفقر. وأوضح في دراسته أن المطالبات بحد أدني واقعي للأجور تعد إجراءات تصحيحية لن تغني عن انتهاج سياسة واضحة للتنمية الشاملة والعادلة بالاعتماد علي القدرات الوطنية المصرية، كما أن الأمر لن يتحقق إلا بتكوين جهة واسعة للقوي التقدمية تخوض نضالا شعبيا لنظام حكم ديمقراطي لتبني سياسات التنمية. وأوضحت الدراسة الاسس لتقدير حد أدني للأجور وفقًا لأسعار مارس 2010 وتتلخص في ضرورة أن يفي الحد الأدني الاحتياجات الأساسية للعامل بشكل ويكفل له القدرة علي العمل، لافتة إلي أهمية التأكيد علي مراعاة الحصول علي ما تقدمه الدولة من رعاية اجتماعية كالدعم والسلع الأساسية والضمان الاجتماعي ونفقة المعيشة وما يطرأ عليها من تغييرات مستمرة مع تزايد موجات الغلاء. ودعت الدراسة إلي التوازن في تحديد الحد الأدني للأجور حتي لا يضر الاقتصاد أو القدرة التنافسية للانتاج الوطني والذي قد يضر في النهاية بالمستهلكين، وحتي يجد سبيلاً للتطبيق علي أرض الواقع والمطالبة بالاكتفاء بحد أدني موحد للأجور يطبق علي العاملين في القطاعين العام والخاص بغض النظر عن مناطق عملهم ومهنهم ومؤهلاتهم والتزام الدولة بتعديل الحد المقرر سنويا. وحددت الدراسة ما سمته بتقديرات بديلة بشأن الحد الأدني للأجور تتراوح ما بين 1106 - 1177 جنيها بمتوسط 1140 جنيها، مشيرة إلي عدم حدوث تضخم في حال رفع الحد الأدني الشهري للأجور إلي هذا المعدل أو حتي إلي 1200 إذا تحقق شرطان الأول ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور والثاني أن تمول الزيادة في الأجور من مصادر حقيقية ومن اعادة توزيع الدخول في المجتمع.
