قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه سيتقدم غدا بطلب إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لوضع تشريع للحد الأعلى للأجور تنفيذا لنص المادة 23 من الدستور المصرى. فبعد حصول المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم قضائى يلزم وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين دارت العديد من النقاشات المجتمعية حول الخلل فى هياكل الأجور بمصر وما أصابها من تشوهات تستدعى ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بهدف تقريب الفروق بين الدخول فكل دول العالم تسعى لوضع خطط تنمية شاملة تكفل زيادة دخلها القومى ورفع مستوى معيشة مواطنيها عبر القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل بشروط عادلة تضمن حد أدنى للأجور وحد أقصى بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وإذا كان المشرع المصرى قد أحال إلى المجلس القومى للأجور المنشأ بموجب نص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وضع الحد الأدنى للأجور وبما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وقد صدر حكم محكمة القضاء الادارى بذلك، وسنسعى جاهدين لتنفيذه، فإن الحد الأعلى للأجور وطبقا لنصوص الدستور، وبعد حكم المحكمة الدستورية، أضحى مسئولية السلطة التشريعية وعليها أن تتدخل بما لها من سلطات وصلاحيات لوضع الحد الأعلى، أو وضع المعايير والضوابط العامة التى يجب على أساسها تحديده، وليس خفيا على أحد أن مصر عرفت قواعد الحد الأعلى للأجور منذ عام 1961 حيث تم تحديدها بخمسة الآف جنيه سنويا، وفى 1986 زاد الحد الأعلى إلى عشرين ألف جنيه سنويا، وفى عام 2000 زاد إلى أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا، حتى صدر حكم الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى لأنها تجاهلت وضع الضوابط والأسس العامة التى يجب على مجلس الوزراء اتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور. لذا طالب المركز بوضح نصوص تشريعية جديده تكفل وضع حد أعلى للأجور فى المجمتع وربطه بالحد الأدنى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، واقترح فى ذلك الأ يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور، وأرفق بطلبه مذكرة قانونية شارحه، وحيثيات حكم المحكمة الدستورية والقرارات الوزارية المنظمة للحد الإقصى للأجور، كما رحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل المبادرات الشعبية التى انطلقت من الصحفيين والإعلاميين والعمال والمهنيين ومنظمات حقوق الإنسان وشباب حركات التغيير الاجتماعى والسياسى من أجل تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، ففى الوقت الذى أفردت فيه عشرات الصحف المصرية والقنوات الفضائية مساحات لمناقشة كيفية تنفيذ الحكم القضائى، استقبل مقر المركز العديد من الاجتماعات لمناقشة آفاق العمل المشترك من أجل تنفيذ الحكم القضائى، حيث قرر اجتماع حضره قيادات من النقابات المهنية الدعوة لاجتماع يضم كل النقابات المهنية لتنسيق الجهود من أجل الاستفادة من الحكم القضائى وسوف يرعى تحضير وتنفيذ هذا الاجتماع نقابة الأطباء، كما حددت القوى العمالية يوم 2 مايو للتظاهر أمام مجلس الوزراء احتجاجات على محاولات الحكومة التهرب من تنفيذ الحكم القضائى وسيعقد مساء نفس اليوم مؤتمرا عماليا بمقر نقابة الصحفيين تحت رعاية لجنة الحريات بالنقابة، هذا وقد تقدم أعضاء مجلس الشعب بمجموعة من طلبات الإحاطة والاستجوابات من أجل تفعيل الحكم، كما انطلقت مبادرة من الشباب وأطلقت موقعا إلكترونيا يحمل عنوانه رقم قضية الحد الأدنى للأجور تدعو فيه لتنفيذ الحكم القضائى وتحشد القوى العمالية والسياسية للمشاركة فى احتجاج 2 مايو القادم.
