دعوي قضائية لوضع حد أقصي للأجور

‏ قرر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحريك دعوي قضائية لوضع حد أقصي للأجور وربطه بالحد الأدني لتقريب الفوارق بين الدخول ووضع التعديلات التشريعية اللازمة لذلك‏.‏
وقال خالد علي رئيس المركز انه تم الانتهاء من إعداد مذكرة لرفع دعوي قضائية للمطالبة بوضع تشريع للحد الأقصي للأجور تنفيذا لنص المادة‏23‏ من الدستور لتقريب الفروق بين الدخول‏,‏ وأشار إلي أن كل دول العالم تسعي لوضع خطط تستهدف زيادة الدخل القومي ورفع مستوي المعيشة‏.‏
وقال إن ذلك يعد مسئولية السلطة التشريعية وأن عليها القيام بسلطاتها وصلاحياتها لوضع الحد الأعلي‏..‏ لافتا إلي أنه لايخفي علي أحد أن مصر عرفت قواعد الحد الأعلي للأجور منذ عام‏1961‏ وانه تم تحديدها بخمسة آلاف جنيه سنويا وفي‏1986‏ زاد الحد الأعلي إلي‏20‏ ألف جنيه سنويا وفي عام‏2000‏ زاد إلي‏54‏ ألف جنيه سنويا حتي صدر حكم الدستورية رقم‏202‏ لسنة‏28‏ قضائية دستورية الذي قضي بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلي لأنها تجاهلت وضع الضوابط والأسس العامة التي يجب علي مجلس الوزراء اتباعها من أجل وضع الحد الأعلي للأجور‏.‏
وذكر العرض القانوني الذي ألحقه في المذكرة التي سيتقدم بها مع الطلب أنه منذ صدور القانون‏113‏ لسنة‏1961‏ والذي كان ينص علي عدم جواز زيادة مايتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في هيئة أو مؤسسات عامة أو شركة أو جمعية علي‏5‏ آلاف جنيه سنويا ثم صدر دستور‏71‏ وتضمنت المادة‏23‏ أن ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلي يكفل القضاء علي الفروق بين الدخول‏.‏