"الحقوق الاقتصادية" يستعد لرفع دعوى لوضع حد أقصى للأجور

أكد خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذى أقام دعوى إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور أنه سيتقدم بعد العيد مباشرة بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما لإلزامهم بوضع حد أقصى للأجور، مشيرا إلى أنه سيطالب بأن يكون 20 مثل الحد الأدنى.
وقال خالد على ل"اليوم السابع" إنه بدأ فى اتخاذ الإجراءات التمهيدية قبل رفع الدعوى القضائية، مشيرا إلى أنه سيستند فى دعواه إلى نص المادة 23 من الدستور، بالإضافة إلى أن الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور يهدف إلى تقريب الفروق بين الدخول، فكل دول العالم تسعى لوضع خطط تنمية شاملة تكفل زيادة دخلها القومى ورفع مستوى معيشة مواطنيها عبر القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل بشروط عادلة تضمن حد أدنى للأجور وحد أقصى بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
وأشار على إلى أن مصر عرفت قواعد الحد الأعلى للأجور منذ عام 1961 حيث تم تحديدها بخمسة الآف جنيه سنويا، وفى 1986 زاد الحد الأعلى إلى عشرين ألف جنيه سنويا، وفى عام 2000 زاد إلى أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا، حتى صدر حكم الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى لأنها تجاهلت وضع الضوابط والأسس العامة التى يجب على مجلس الوزراء إتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور.
وتوقع على أن ترفض الحكومة الالتزام بالحكم فى حالة صدوره مثلما حدث مع حكم الحد الأدنى، مشيرا إلى أن وضع حد أقصى للأجور سينتج عنه توفير أموال كثيرة لميزانية الدولة.