مظاهرة اليوم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور

تعتزم بعض القوى العمالية والحقوقية والبرلمانية تنظيم مظاهرة اليوم أمام مجلس الوزراء، يشارك فيها نحو ألفى عامل من مختلف المواقع العمالية فى مصر، للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار. فيما أبدى بعض قيادات المظاهرة تخوفهم من «التحرشات الأمنية» ضدهم.
قال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن وفداً من المتظاهرين سوف يتوجه إلى داخل مقر رئاسة مجلس الوزراء لتقديم مذكرتين بمطالب العمال، إحداهما قانونية تعتمد على مطالبة رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، والأخرى اقتصادية يمكن من خلالها تدبير الموارد المالية اللازمة لوضع حد أدنى للأجور.
وأضاف «على» أن ممثلى المتظاهرين سوف يطالبون فى مذكراتهم، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، بفرض ضريبة ورسوم على أرباح البورصة التى يحصل عليها عملاء البورصة. وأكد ضرورة التزام الحكومة بتطبيق نص المادة 23 من الدستور بشأن تطبيق حد أقصى وأدنى للأجور، وزيادة الحد الأدنى كلما ارتفع الحد الأقصى.
وأبدى بعض قيادات المظاهرة تخوفهم من التحرشات الأمنية اليوم ضد المشاركين فى الاحتجاج. إلى ذلك طالب المتظاهرون فى بيان أمس كل القوى العمالية والمهنية بالمشاركة فى المظاهرة، «من أجل الوصول إلى أجر عادل لأبناء المجتمع المصرى».
وأكدوا أنهم سوف يمنحون الحكومة فرصة لمدة شهر لدراسة مطالبهم، ثم العودة فى عيد العمال لتلقى الرد على المطالب، مطالبين بتمثيلهم فى المجلس القومى للأجور بعضو يختارونه لمتابعة تنفيذ مطالبهم.