اليوم.. أكبر مظاهرة عمالية لإجبار الحكومة علي الحد الأدني للأجور

يشهد اليوم - الأحد - شارع حسين حجازي أمام مقر مجلس الوزراء المظاهرة الثانية التي ينظمها عدد من المواقع والقيادات العمالية للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوضع حد أدني للأجور.
وقال حمدي حسين سكرتير اللجنة التنسيقية للحقوق العمالية ل "نهضة مصر" ان اللجنة التحضيرية اجتمعت وعدد من القيادات العمالية ممثلين لأكثر من16 موقعا عماليا من مختلف المحافظات وتم العمل علي حشد أكبر عدد من العمال للمطالبة بحد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه.
بجانب لجان عمالية أخري، منوهاً إلي أن مطالبهم هي 1200 جنيه حد أدني للأجور ووضع حد أقصي للأجور لا يتعدي عشرة أضعاف الحد الأدني والمطالبة بربط الأجور بالأسعار، وأيضاً العمل علي حل مشاكل العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب وتلبية مطالبهم.
وحذر حسين من أن تتعامل أجهزة الأمن بعنف مع المتظاهرين أو منعهم من الوصول إلي مقر المظاهرة - أمام مجلس الوزراء - قائلاً: إذا حاولت أجهزة الأمن منع العمال من الوصول للمظاهرة سوف تتحول شوارع القاهرة بأكملها إلي مظاهرات".
من جانبه قال سيد فتحي مدير مؤسسة الهلالي للحريات ان الفترة الزمنية المسموح بها قانوناً لتقديم الحكومة استشكالا عن الحكم قد انتهت دون وصول صاحب الدعوي أي إعلان يفيد تقديم استشكال مؤكداً أنه في حالة التأكد من تعنت الحكومة في تنفيذ القرار وهو ما سوف يتضح في الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور سوف تكون هناك جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.
في الوقت ذاته كشف عدد من العمال من مختلف الشركات عن رفضهم جميع الاتصالات من نشطاء الحركات الاحتجاجية في مقدمتها كفاية و6 إبريل حيث أن مطالبهم تنحصر في الثبيت وتحسين الرواتب والعودة للعمل في حين تسعي هذه الحركات - علي حدد وصف أحد العمال إلي الظهور بقوة علي الساحة السياسية، واستغلال أي أزمة لتحقيق هذا الهدف.