هجوم عنيف من المعارضة والإخوان على الحكومة

بسبب الحد الأدنى للأجور..

أكد المهندس سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين بالغربية، أن الحكومة تقوم بإعطاء كبار المسئولين والموظفين بالدولة مرتبات باهظة حتى تضمن ولاءهم وتنفيذ جميع مطالبهم دون نقاش، وأن المشكلة الكبرى ليست فى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بل تحديد الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن عمال شركة غزل المحلة مقهورون نتيجة قلة مرتباتهم، ولا بد من تحديد الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وذلك لكى يكون معادلا لحد لفقر، وأن المشكلة ليست عجز موارد لكن ما يحدث هو أكل أموال الناس بالباطل، ومن أهمها قيام وزير الاستثمار بإعطاء هشام طلعت مصطفى مساحة من الأرض تبلغ قيمتها 33 مليار جنية دون مقدم ومدة السداد تصل إلى 30 عاما.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مساء أمس، الخميس، لجنة التنسيق بين الأحزاب بالمحلة بالتعاون مع كتلة الإخوان المسلمين داخل مقر النائب سعد الحسينى بالمحلة حول الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه حد الفقر، فى حضور ممثلين عن الحزب الناصرى وحزب الغد والجبهة والعمل ومركز آفاق اشتراكية والإخوان المسلمين والحزب الشيوعى المصرى، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد العمال.
أما النائب يسرى بيومى، عضو المجلس عن كتلة الإخوان، أكد أنه تم بيع أكثر من 90% من أصول البلد، وعندما تم التوجه لبيع البنوك قام نواب المعارضة بالوقوف وقفة قوية لمنع حدوث ذلك.
وأضاف بيومى أن الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر، ونطالب الحكومة بأن نصبح فقراء ونحصل على 1200 جنيه أجر شهرى حتى نصل لحد الفقر، وعندما خرج العمال للاعتصام على رصيف مجلس الشعب نادوا بأنه لا يضيع حق وراءه مقاتل، وليس مطالب فى ظل وجود هذه الحكومة، وأن الحكومة رضخت لمطالب العمال فى الفترة الأخيرة نتيجة إصرار العمال على مطالبهم، وأصبح العمال فى إضراب مستمر بالقاهرة، حيث أصبحت عاصمة الاعتصامات.
وعن تحديد الحد الأدنى للأجور أكد أن الدولة غنية، ولكنها تدار بعقول غبية وفقيرة وأن منظومة الأجور فى مصر منظومة عبثية، ومشكلة مصر أن السلطة التنفيذية طغت على السلطة التشريعية والقضائية.
وطالب بضرورة وضع حد أدنى للأجور والمعاشات 1200 جنيه، وضرورة أن تكون الفجوة بين الأحد الأدنى للأجور والحد الأقصى من 20:1، كما هو متبع فى جميع دول العالم، وذلك لتدبير الحد الفارق لزيادة الأجور، وأن يكون النظام الضريبى تصاعديا على كبار المستثمرين وكبار رجال الأعمال، ومراجعة عقود البترول مع الكيان الصهيونى والأوروبى، وإلغاء الدعم عن الغاز والمازوت عن كبار المستثمرين، وأن يحصلوا عليه بالسعر الحر دون دعم وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، فيوجد سفه فى الإنفاق الحكومى على المؤتمرات والمبانى الحكومية ويوجد 7 مليارات جنيه تنفق فى شهر رمضان على الحكومة والوزارات المختلفة فمظاهر البزخ كثيرة.