مشروع "ديبكو" بميناء دمياط أزمة بلا نهاية.. ديون الشركة تعدت ال130 مليون دولار.. وامتناعها عن استكمال المشروع يعطل استثمارات ب1.2 مليار دولار.. النقل: التحالف خالف شروط التعاقد ويرفض استنئاف التنفيذ

رغم الوعود المتكررة من المسئولين فى وزارة النقل وعلى رأسهم الوزير هانى ضاحى بحل أزمة شركة ديبكو الحاصلة على امتياز إنشاء وتشغيل محطة تداول حاويات خاصة بميناء دمياط على مساحة مليون متر مربع وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية، وبتكلفة 1.2 مليار دولار، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة وأعمال تنفيذ المشروع متوقفة منذ 2010، ولم يحسم مجلس الوزراء قراره فى التقرير الذى رفعته إليه وزارة النقل منذ 6 أسابيع تطالب فسخ التعاقد مع الشركة المذكورة لإخلالها بالتعاقد.
وزير النقل رفع تقرير لمجلس الوزراء يطلب فسخ التعاقد منذ 6 أسابيع
6 أسابيع مضت على التقرير الموجود أمام مجلس الوزراء والمرفوع من المهندس هانى ضاحى وزير النقل يطلب فيه فسخ التعاقد مع شركة ديبكو الحاصلة على عقد امتيار إدارة وإنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بميناء دمياط نتيجة إخلالها بشروط التعاقد، وعدم التزامها ببنود التعاقد التى كانت تنص على تشغيل المشروع فى 17 يناير 2009، لكنها طلبت التأجيل أكثر من مرة وتعثرت منذ عام 2010، وتعدت ديونها ال130 مليون دولار تمثل 2 مليون غرامة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد بالتعاقد لتشغيل هذا المشروع.
النقل: الشركة رفضت استنئناف تنفيذ المشروع قبل إسقاط ديونها المتراكمة من غرامات التأخير
وقال الدكتور أحمد أمين مستشار وزارة النقل لشئون القطاع البحرى ل"اليوم السابع" إن الوزارة شرحت فى تقريرها الذى رفعته إلى مجلس الوزراء منذ بداية مايو الماضى تفاصيل الأزمة مع الشركة المملوكة لمستثمرين عرب وأجانب بداية منذ توقيع العقد معها فى 8 مايو 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بميناء دمياط على مساحة مليون متر مربع، انتهاء بالمفاوضات التى أجرتها الوزارة مع الشركة وإصرارها على رفض استنئاف تنفيذ المشروع قبل إسقاط الديون المتراكمة عليها رغم كل الاقتراحات التى عرضتها الوزارة لحل الأزمة.
النقل: ديبكو رفضت كل اقتراحات الوزارة لإحياء المشروع المتعثر
وأضاف مستشار وزارة النقل أن الوزارة أكدت فى تقريرها أن التحالف الأجنبى الذى يضم 6 شركات عرب وأجانب رفض كل الحلول التى قدمتها الوزارة لإحياء المشروع المتعثر منذ 2010 واستكماله، إلا أنه رفضها، وأن هذه الحلول تمثلث فى تحويل الديون المتراكمة عليه إلى أسهم تملكها هيئة ميناء دمياط بالمشروع أو جدولة هذه الديون على أقساط إلا أن التحالف رفض وتمسك بإسقاط الديون أولا قبل بدء استكماله للمشروع، وهو ما يخالف القانون وبنود التعاقد المبرم بين الطرفين.
النقل: فسخ التعاقد يحتاج موافقة مجلس الوزراء
وأكد مستشار وزارة النقل أن قرار فسخ التعاقد يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء باعتبار العقد المبرم بين الطرفين مصدق عليه من مجلس الوزراء، وأن الوزارة فى انتظار اتخاذ مجلس الوزراء قرارا فى التقرير الذى رفعته إليه الوزارة تطالب بفسخ التعاقد لاخلال هذه الشركة بشروط التعاقد، وإسناد تنفيذ هذا المشروع إلى إحدى المستثمرين الآخرين، لافتا إلى أن استمرار الأزمة يعنى تعطيل استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار تمثل الاستثمارات التى كان سيتم ضخها فى هذا المشروع.
موضوعات متعلقة :
- "النقل" ترفع تقريرا لمجلس الوزراء يطالب بفسخ التعاقد مع شركة ديبكو بميناء دمياط.. الوزارة فى تقريرها: الشركة أخلت بشروط العقد.. وعطلت مشروع محطة الحاويات.. وديونها تعدت ال128 مليون دولار