"النقل" ترفع تقريرا لمجلس الوزراء يطالب بفسخ التعاقد مع شركة ديبكو بميناء دمياط.. الوزارة فى تقريرها: الشركة أخلت بشروط العقد.. وعطلت مشروع محطة الحاويات.. وديونها تعدت ال128 مليون دولار

رفع المهندس هانى ضاحى وزير النقل تقرير إلى مجلس الوزراء يطلب فيه فسخ التعاقد مع شركة ديبكو الحاصلة على عقد امتيار إدارة وإنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بميناء دمياط نتيجة إخلالها بشروط التعاقد، وعدم التزامها ببنود التعاقد التى كانت تنص على تشغيل المشروع فى 17 يناير 2009، لكنها طلبت التأجيل وتعثرت منذ عام 2010.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة النقل ل"اليوم السابع" إن وزير النقل شرح فى تقريره الذى رفعه إلى مجلس الوزراء تفاصيل الأزمة مع الشركة المملوكة لمستثمريين عرب وأجانب بداية من توقيع العقد معها فى 8 مايو 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بميناء دمياط على مساحة مليون متر مربع وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية، وبتكلفة 1.2 مليار دولار تمثل الاستثمارات التى كان سيتم ضخها فى المشروع.
التحالف الحاصل على المشروع يضم 6 شركات عربية وأجنبية
وأضافت المصادر أن الوزارة أكدت فى تقريرها الذى رفعه وزير النقل إلى مجلس الوزراء أن تحالفا أجنبيا يضم 6 شركات عربية وأجنبية على رأسها شركة كى جى إل الدولية للموانئ الكويتية وشركة تشينا شيبنج الصينية، كوّن شركة تحت مسمى شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو" وحصل على مشروع إنشاء وتشغيل محطة الحاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاما.
وأضافت المصادر أنه كان محددا وفقا للتعاقد المبرم بدء التشغيل الفعلى لهذه المحطة فى 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبى لم ينفذ المشروع وأوقف أعمال التنفيذ فى 2010، لافتة إلى أن التحالف الأجنبى لم ينفذ المشروع رغم إعطائه أكثر من مهلة، وأن ديونه المتراكمة نتيجة عدم تنفيذ المشروع فى الموعد المنصوص عليه بالتعاقد تعدت ال128 مليون دولار.
التحالف الأجنبى رفض حلول وزارة النقل لاستكمال المشروع المتعثر
وأكد المصادر أن الوزارة ذكرت فى تقريرها أن التحالف الأجنبى رفض كل الحلول التى قدمتها الوزارة لإحياء المشروع المتعثر منذ 2010 واستكماله إلا أنه رفضها، وأن هذه الحلول تمثلث فى تحويل الديون المتراكمة عليه إلى أسهم تملكها هيئة ميناء دمياط بالمشروع أو جدولة هذه الديون على أقساط إلا أن التحالف رفض وتمسك بإسقاط الديون أولا قبل بدء استكماله للمشروع وهو ما يخالف القانون وبنود التعاقد المبرم بين الطرفين.
اجتماع مجلس الوزراء القادم سينظر فى تقرير وزارة النقل لفسخ التعاقد
ولفت المصادر إلى أنه سيتم عرض تقرير وزارة النقل على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الجارى، لاتخاذ قراره بفسخ التعاقد، نتيجة لأن التعاقد مصدق عليه من مجلس الوزراء قبل توقيعه فى عام 2006، مشيرة إلى أن ملحق 2 بالعقد الأصلى الموقع بين هيئة ميناء دمياط وشركة ديبكو يتضمن اعترافا من الشركة بتعثرها وهو ما سيمنعها من اللجوء إلى التحكيم الدولى بعد فسخ التعاقد، وسيتم إعادة طرح هذا المشروع فى مزايدة عالمية لاختيار أحد المستثمرين الآخرين.