النقل تتلاعب منذ 2009.. ودعوى التحكيم الدولي تغطية للتقاعس الحكومي انتهت المفاوضات بين وزارة النقل، وشركة «ديبكو» الكويتية، التي تنفذ محطة حاويات دمياط، مؤخرًا بالفشل في الوصول إلى حل نهائي يسمح للشركة بالبدء في العمل بالمحطة، وتسديد الغرامات المتأخرة عليها منذ توقفها عن العمل في 2009. وقال مصادر رسمية بهيئة ميناء دمياط: عرض المهندس هانى ضاحي، وزير النقل، على الشركة تحويل غرامات التأخير التي بلغت نحو 132 مليون دولار إلى أسهم حكومية في المشروع، وتوقيع عقد جديد بين الطرفين تحدد فيه نسبة الحكومة في الشركة، التي لن تقل عن 20%، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني للعودة لاستكمال أعمال بناء محطة الحاويات التي تم إنجاز 30% منها. وتابعت: تدرس وزارة النقل مع المهندس إبراهيم محلب رفع دعوى تحكيم دولي ضد الشركة؛ لتقاعسها في تنفيذ المشروع، كما تفكر بشكل جدي في سحب المشروع بعد استئذان القيادة السياسية، حتى لا تؤثر هذه المشكلة على العلاقات بين الدولتين. تلاعب وفساد بدأت القصة الكاملة لهذا المشروع في 8 مايو 2006 عندما وقَّعت هيئة ميناء دمياط عقد امتياز مع تحالف أجنبي يضم 6 شركات، على رأسها شركة كى جى إل الدولية للموانئ، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عامًا، وكان محددًا وفقًا للتعاقد المبرم بدء التشغيل الفعلي لهذه المحطة في 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبي لم ينفذ المشروع وأوقف أعمال التنفيذ 2010. وفى أعقاب توقف أعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات تعهد كل الوزراء الذين توافدوا على وزارة النقل منذ 2010 باستكمال هذا المشروع، لكن لم يتحقق أي من وعودهم إلى اليوم، حتى أن وزير النقل الحالي المهندس هانى ضاحى تعهد عقب توليه مسؤولية الوزارة منتصف يونيو 2014 بإنهاء الأزمة وقال نصًّا: "سأحلها بما يرضى الله والوطن". فعلى الرغم من أنه كان متوقعًا بدء العمل الفعلي لهذا المشروع في 17 يناير 2009 إلَّا أن تحالف "ديبكو" تقدم بطلب لتأجيل بدء تشغيل المشروع إلى 31 ديسمبر 2010 وطلب إقرار من الحكومة لتسهيل حصوله على قرض من البنوك المصرية، ووافقت وزارة النقل على طلبات تحالف ديبكو، ووقعت هيئة ميناء دمياط اتفاق تسوية مع التحالف، لكن المحطة لم تبدأ التشغيل في الميعاد الذى طلبت شركة ديبكو التأجيل إليه. وتقدمت ديبكو بطلب آخر لتنفيذ مشروع المحطة على مرحلتين وتم توقيع ملحق للعقد الأصلي، إلَّا أن الشركة تقدمت بطلب ثالث بتاريخ 30 يناير 2010 لتأجيل بدء تشغيل المحطة إلى 31 ديسمبر 2011 بدلًا من 31 ديسمبر 2010، وبالفعل تمت الموافقة على طلب الشركة وتم توقيع ملحق ثان يتضمن الاستجابة لمطالب ديبكو ينص على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد الإخطار في حالة تجدد تعثر ديبكو. لكن ديبكو تعثرت مجددًا ولم تبدأ المحطة في العمل مع نهاية ديسمبر 2011 وفقًا لما هو منصوص عليه بالملحق الثاني للتعاقد المبرم بين الطرفين، وتقدمت بطلب رابع تطلب مهلة 22 شهرًا لتنفيذ وبدء تشغيل المشروع، وفي أعقاب ذلك تمت إحالة موضوع تعثر الشركة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزارة، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من هيئة ميناء دمياط وديبكو ووزارة النقل ومجلس الوزراء لبحث هذه الأزمة والوصول لحل لاستكمال المشروع، لكن هذه اللجنة لم تصل إلى حل لهذه الأزمة حتى وصلت مستحقات هيئة الميناء لدى شركة ديبكو إلى 116 مليون دولار وزدات في الوقت الحالي حتى وصلت 132 مليون دولار. "النقل": الحكومة صاحبة القرار بسحب المشروع وفشل وزير النقل مؤخرًا في حل أزمة حاويات دمياط، حيث يقول محمد سامي مدير قطاع التطوير بوزارة النقل: مستحقات هيئة ميناء دمياط لدى ديبكو تمثل غرامات التأخير والإيرادات التي كانت ستحصل عليها هيئة الميناء في حالة تشغيل المشروع في ميعاده المحدد بالتعاقد، لكن ديبكو ترفض دفع هذه الغرامات وتطلب تعديل ملحق 2 المرفق بالتعاقد وإعطائها مهلة أخرى. وتابع: الأمور مازلت محل نقاش بين النقل ومجلس الوزارء، حيث إن 3 شركات عالمية أبدت موافقتها المبدئية في المنافسة في الدخول، وتنفيذ مشروع محطة الحاويات في دمياط، في حال سحب الحكومة المصرية المشروع من الشركة الكويتية. من جانبه، قال الدكتور حسام فودة، مستشار وزير النقل الأسبق: الغريب في أمر حاويات دمياط أن وزارة النقل منذ 2009 وحتى وقتنا الحالي لم تتخذ أي موقف حاسم تجاة هذة الأزمة، رغم أن الشركة اثبتت عدم جديتها، وكلما ماطلت كلما زادت الغرامة، لافتًا إلى أن هناك تلاعبًا واضحًا وصريحًا من قِبَل النقل لا أحد يعرفه حتى وقتنا الحالي. فيما قال هيثم عاكف، أستاذ النقل بجامعة القاهرة: هيئة ميناء دمياط من حقها فسخ التعاقد مع ديبكو منذ بداية 2012 إلَّا أنها لم تفسخ التعاقد رغم ثبوت عدم جدية هذه الشركة، لافتًا إلى أن مصر لابد أن تتخذ رد فعل سريع في الوقت الحالي. واختتم: "مصر ينتظرها الكثير من الاستثمارات البديلة عن هذا المشروع، للذا فعلى محلب أن يتدخل لحل الأزمة".
