هل يتستر وزير النقل على فساد هيئة ميناء دمياط مع شركة «ديبكو»؟

وقعت هيئة ميناء دمياط فى مايو 2005 مذكرة تفاهم، لإنشاء محطة حاويات متطورة فى الميناء، وصدر قرار سابق من رئيس مجلس الوزراء رقم (1119 لسنة 2006 بتاريخ 17 يونيو 2006) بمنح الالتزام لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات بنظام (BOT) لصالح شركة «دمياط الدولية للموانئ- ديبكو» وتم وضع حجر الأساس للمشروع فى 26 نوفمبر 2007م، حيث يقع المشروع على مساحة 1.105 مليون متر مربع وقد تم تسليم 71% من الأرض المخصصة للشركة فى 17 يوليو 2006. «الدستور الأصلي» حصلت على العقد الذى تم إبرامه بين الهيئة والشركة، ويظهر فى العقد فساد وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط فى تعاقدها مع تلك الشركة، والذى تسبب فى إهدار مبلغ 100 مليون دولار، وهو المبلغ المستحق لميناء على «شركة دمياطhg الدولية للموانئ» والشهيرة ب«ديبكو»، نتيجة غرامات وقعت على الشركة لصالح الحكومة، مقابل تعطيلها لمحطة الحاويات الثانية فى الميناء منذ توقيع العقد فى 2006 حتى تاريخه، مما أضاع على الدولة استثمارات وعوائد للسفن وتداول البضائع بالمليارات.

فى ملحق رقم (2) للتسوية والذى تم تحريره بين هيئة ميناء دمياط وشركة «ديبكو» للتسوية، الذى وافقت عليه الشركة جملة وتفصيلًا نص على: «أن تقوم الشركة المذكورة بتعويض الحكومة المصرية عما فاتها من مكاسب نتيجة تأجيل تنفيذ المشروع، وأخذ 1.05 مليون متر مربع من الأراضى دون الاستفادة منها، وذلك عن الفترة من أول فبراير 2009 وحتى بدء التشغيل الفعلى بحد أقصى 13 ديسمبر 2010». وتضمن «اتفاق التسوية» قيام الشركة بسداد كامل قيمة التعويضات المستحقة للطرف الأول فى نهاية كل شهر ميلادى خالية من أى خصومات أو استقطاعات، اعتبارًا من فبراير 2009، وحتى تاريخ بدء التشغيل الفعلى للمحطة بحد أقصى نهاية ديسمبر 2010، رغم المرونة والتسهيلات التى قدمتها هيئة ميناء دمياط بعمل ملاحق للعقد تحوى تسويات وتسهيلات جديدة ومد مدة العملية، فإن الشركة ما زالت متوقفة تمامًا وقد سحبت شركات المقاولات معداتها وتقوم حاليًّا بمقاضاة الشركة لاسترداد حقوقها، كما توقفت البنوك عن منح قروض جديدة لها.

كما قامت الشركة بعدد من المخالفات التى وضعتها فى مأزق وجعلتها غير ملتزمة باشتراطات العقود، ومنها التعثر المالى، كما أنها مدينة لشركة «المقاولون العرب» المنفذة للمشروع بمبلغ 140 مليون دولار، أى بما يعادل نحو مليار جنيه، كما حصلت على قروض من البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى منذ أكثر من عامين ونصف العام بنحو 220 مليون دولار، وقد انتهت مدة التنفيذ، وكان من المفترض دخول المشروع «الأرصفة والحاويات» الخدمة والتشغيل فى خريف 2009م، كما حصلت على عقد امتياز ل45 عامًا، مشيرًا إلى أن قروض البنوك والغرامات التى طبقت عليها هى سبب تصعيد المشكلة، كما لم تلتزم بالجدول الزمنى لتنفيذ بنود العقد.

ورغم المرونة والتسهيلات التى قدمتها هيئة ميناء دمياط ووزارة النقل بعمل ملاحق للعقد تحوى تسويات وتسهيلات جديدة ومد مدة العملية، فإن الشركة ما زالت متوقفة تمامًا، وقد سحبت شركات المقاولات معداتها وتقوم حاليًّا بمقاضاة الشركة لاسترداد حقوقها، كما توقفت البنوك عن منح قروض جديدة لها. من جانبه قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، إن الرأى العام أعطى موضوع «ديبكو» حجمًا أكبر من حجمه، لافتًا إلى أن المعلومات الموجودة لدى الرأى العام خاطئة، وأكد وزير النقل فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن هذا الموضوع كان قبل مجيئه إلى الوزارة، وأعلن الدميرى عن حل مشكلة «ديبكو» قريبًا، مؤكدًا أنه سوف يعلن عن الحل من خلال لجنة فض المنازعات يوم 17 مارس الجارى.