مؤامرة تخريب الإقتصاد الوطنى امام القضاء الإدارىبدمياط

فى إستجابة لمانشرته "المسائية" و الكشف عن مؤامرة مسئول بوزارة النقل للقضاء على شركة حاويات دمياط الوطنية الرابحة لصالح شركة أجنبية وهمية ..ونزوح الخطوط الملاحية لموانى أخرى وما تكبدته الدولة من 2مليار دولار وخسائر لسوء الإدارة وتعمد تخريب الإقتصاد الوطنى وتشريد عمال الشركة فيما أكدته نقابة العاملين بحاويات دمياط برئاسة أسامة عبد الغنى مصيلحى عن مؤامرة كبرى تم تدبيرها لتقليص أعمال شركة حاويات دمياط لصالح شركة ديبكو عن طريق رئيس هيئة ميناء دمياط الأسبق الذى عمل مستشار بشركة ديبكو ويتولى الآن منصب كبير يلاصق وزير النقل الذى يعرقل إجراءات تعميق الغاطس وتطوير الأرصفة حيث تعاقدت الهيئة مع شركة ديبكو (دمياط الدولية للموانى )عام 2006 لاسيما وانها شركة كل سابقة أعمالها هى إنشاء رصيف بحرى فى دول الخليج لتقوم هذة الشركة بإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات بنظام b.o.t وأسندت إليها كل أعمال التعميق بالغاطس وأقترضت الشركة الدولية من البنوك المصرية ولم تضخ إستثمارات وتعثرت ولم تستكمل المشروع المقررإقامته بحد أقصى ثلاثون شهرا لإتمام العملية عملية الإنشاء وبدأ العمل وصار على الشركة الدولية غرامات تأخير بالملايين وسبب توقفها أنها تسعى للحصول على قروض أخرى من البنوك المصرية والغريب انه بضمان هيئة ميناء دمياط وتأخر إتمام العملية ثلاث سنوات مما جعل ملف التعاقد يشوبه عدم الشفافية وعدم الإلتزام بالقوانين المنظمة للتعاقد وبرغم عرض شركة دمياط لتداول الحاويات المساهمة بقرض حسن للهيئة بقيمة تكلفة التى وصلت إلة 40 مليون جنيه لإتمام عملية التعميق وتدعيم الأرصفة منذ عام 2002 ولم تستجب او تتحرك الوزارة والهيئة بل أنها مؤامرة تتضح خيوطها من التخاذل المتعمد من الوزارة وتقاعس هيئة ميناء دمياط عن تعميق غاطس الممر الملاحى وحوض الدوران وأمام الأرصفة لإستقبال السفن من الأجيال المتقدمة وتدعيم الأرصفة الخاصة بالحاويات وزيادة عددها لمواكبة التطور فى صناعة النقل بالحاويات وضم ارصفة 5،6،7،8 كإمتداد طبيعى للشركة ومازالت الوزارة ممثلة فى هيئة ميناء دمياط (لاترحم ولاتترك رحمة ربنا تنزل) بل إنهاأكملت حلقات مسلسل الفساد والإهمال و سوء الادارة والافكار غير المرنة التي لا تتماشي مع المستجدات وعدم إبتغاء المصلحة العامة وتنمية الإقتصاد الوطنى بأن جددت الهيئة التعاقد لمدد أخرى بدأت بمد سنة بملحق 1 بضمان الحكومة المصرية وتوالت المدد حتى هذا العام 2013
و طالبت النقابة بفتح ملف التعاقد بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة شركة ديبكو وعمل مقارنة ما بين شروط تعاقدالهيئة وشركة وطنية كشركة دمياط لتداول الحاويات لاسيما وان الهيئة ملتزمة بتكريك القاع وتعميق الغاطس ليناسب إستقبال السفن الكبرى المتطورة للحاويات ذات الغاطس الكبير الذى يفوق غاطس ميناء دمياط الحالى بما يعيق دخولها لحوض أرصفة الميناء مما حدها إلى النزوح لغيرها من الموانىء الأخرى المؤهلة الأمر الذى يعرض الشركة للإفلاس والضياع وتشريدالعاملين بها ،وإجراء تحقيق فورى وكشف المستفيد من وراء إتمام هذا التعاقد بين الهيئة والشركة الدولية للموانى رغم تعثر الشركة وإقتراضها القروض تحت مسمى هذا المشروع الوهمى وأسباب تأخير التعميق ومن المسئول عنها رغم عرض( شركة دمياط لتداول الحاويات )المصرية المساهمة بقروض حسنة أو إصدار أمر كتابى وقرار من مجلس الوزراء للصرف على التعميق حتى لايقع المسئولين بالشركة تحت طائلة القانون أوالإتفاق على أسلوب إسترداد مبلغ مساهمة شركة دمياط لتداول الحاويات المصرية التى تصل إلى 800 مليون جنيه كما تم الاتفاق من قبل بمعرفة وزير النقل ورئيس هيئة ميناء دمياط ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث وافقت الشركة على تعميق الغاطس والممر الملاحى على ان تخصم التكلفة على 8 سنوات من مستحقات الهيئة لاسيما وأن تعميق الغاطس وصيانة الأرصفة وفقا للبند( ب)بإنشاء وإدارة وإستغلال المخازن والمستودعات والساحات التابعة لها (ج)الخاص بقيام الهيئة بعمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلى وتنفيذها ذاتيا او بواسطة الشركات المتخصصة فى هذا المجال للقرار الجمهورى رقم 317لسنة 1985 الصادر بإنشاء هيئة ميناء دمياط
وحيث نظر القضاء الاداري براس البر برئاسة المستشارين مجدي مصطفي وعلي كردوشة وفاروق رجب وسكرتارية ابراهيم عبد العال وتزامن اليوم حضور وزير النقل الدميري للمينا ء لمتابعة القضية واتخاذ الاحتياطات وتفقد السلبيات بالميناء بناء على ما قدمه محمد الطرابيلي المحامى بمذكره شارحة لدعوي تطوير ميناء دمياط وتعميقها وفسخ عقد ديبکو وکيلا عن اسامه مصيلحي العاملين بحاويات ميناء دمياط وقدم ۳حوافظ مستندات منها تقرير مجلس الشوري وتوصياته لانقاذ الميناء وقرار رئيس الوزراء وما نشر ب "المسائية " للتأكيد على أنه قضية رأى عام وأن ذلك تخريب للإقتصاد الوطنى والقومى وتسريح للعمالة وتشريدها
فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 /3 /2014 للرد على ماقدمه الطرابيلى للمحكمة