تقدم جمال البلتاجي، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بهيئة ميناء دمياط، ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بفتح التحقيق في ملف شركة دمياط الدولية لتداول الحاويات (ديبكو الكويتية) وتنفيذ بنود العقد بإنهائه، طبقا لمخالفات الشركة واسترداد الأرض المملوكة لهيئة ميناء دمياط. وأكد البلتاجي أن الشركة متعثرة ومدينة للشركات المنفذة للأعمال بحوالي مليار جنيه، كما أنها حاصلة على قروض من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB بحوالي 220 مليون دولار، ومتوقفة عن العمل تماما منذ أكثر من عامين ونصف، وقد انتهت مدة تنفيذ العملية، وكان من المفترض دخول المشروع الأرصفة والحاويات الخدمة والتشغيل في خريف2009 ورغم المرونة والتسهيلات التي قدمتها هيئة ميناء دمياط، ووزارة النقل بعمل ملاحق للعقد، والذى يحوى على تسويات وتسهيلات جديدة ومد مدة العملية، إلا أن الشركة ما زالت متوقفة تماما، وقد سحبت شركات المقاولات معداتها وتقوم بمقاضاة الشركة لاسترداد حقوقها، كما توقفت البنوك عن منح قروض جديدة لها. والمعروف أن الشركة قد تم توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة ميناء دمياط، في مايو 2005 لإنشاء محطة حاويات متطورة بالميناء، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006 بتاريخ 17/6/2006 بمنح الالتزام لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات بنظام BOT لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ، وتم وضع حجر الأساس للمشروع في 26/11/2007 ويقع المشروع على مساحة 1105000 متر مربع وتم تسليم 71% من الأرض المخصصة للشركة في 17/7/2006 ، وتم تسليم باقي الأرض المخصصة في 30/6/2008. وقد كشف البلتاجى فى بلاغه، أن الذى جلب هذه الشركة إلى دمياط هو اللواء إبراهيم يوسف رئيس هيئة الميناء الأسبق، وهو الذى يمثلها الآن أمام الهيئة بعد خروجه للمعاش.
