بالمستندات: وزير النقل يهدر 700 مليون جنيه في ميناء دمياط

- الدميري أطاح ب "سليمان - وهداية" لرفضهما التسوية مع "ديبكو"
- "ديبكو" مدينة لمصر بنحو 240 مليون دولار وتتنصل من الجميع
- الشركة حصلت على 220 مليون دولار قروضًا من البنوك المصرية ولم تسددها
حصلت "المشهد" على مستندات تظهر مدى الفساد الموجود في وزارة النقل وبصفة خاصة في هيئة ميناء دمياط والذي يهدر على الدولة 100 مليون دولار أي ما يتجاوز ال 700 مليون جنيه مصري حسب سعر الصرف في السوق المحلي.. تؤكد المستندات أن مبلغ ال 100 مليون دولار مستحق للميناء على "شركة دمياط الدولية للموانئ" والشهيرة ب "ديبكو"، نتيجة غرامات عليها للحكومة المصرية مقابل تعطيلها لمحطة الحاويات الثانية بالميناء منذ توقيع العقد في 2006 حتى تاريخه مما أضاع على الدولة استثمارات وعوائد للسفن وتداول البضائع بالمليارات.
تتمثل المفاجأة الكبري في أن اللواء بحري إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري هو خصم الحكومة أي هو من ممثلي الشركة للتفاوض لدى الحكومة المصرية، حيث تتضمن "المستندات" قرار وزير النقل في سبتمبر 2011 بشأن تشكيل لجنة للتسوية الودية مع الشركة بناء على تعليمات مجلس الوزراء، تضمنت اللجنة كلا من "اللواء بحري محمد عصام الدين عبد المنعم رئيس قطاع النقل البحري حينذاك، وعضوية كل من الدكتور أمجد محمد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والمهندس على مصطفى كامل مدير المكتب الفني للوزارة، والدكتور أحمد العيسوي صالح خبير اقتصادي واللواء بحري إيراهيم يوسف ممثل الشركة وخبير نقل بحري وخصم للحكومة المصرية، وهو مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري حاليًا".
في ملحق رقم (2) للتسوية الذي تم تحريره بين هيئة ميناء دمياط، وشركة "ديبكو" للتسوية والذي وافقت عليه الشركة جملًة وتفصيلًا نص على أن تقوم الشركة المذكورة بتعويض الحكومة المصرية عما فاتها من مكاسب نتيجة تأجيل تنفيذ المشروع، وأخذ 1.05 مليون متر مربع من الاراضي دون الاستفادة منها وذلك عن الفترة من أول فبراير 2009 وحتى بدء التشغيل الفعلي بحد أقصى 13 ديسمبر 2010.
تضمن الاتفاق الغرامات على النحو التالي: الفترة الأولى من أول فبراير 2009 حتى ديسمبر 2009 تدفع الشركة تعويضا قدره مليون دولار عن كل شهر، والفترة الثانية من أول يناير 2010 حتى 30 يونيو 2010 تدفع الشركة تعويضا قدره 1.5 مليون دولار أمريكي عن كل شهر، والفترة الثالثة من أول يوليو 2010 إلى 31 ديسمبر 2010 تدفع تعويضا قدره 2 مليون دولار عن كل شهر.
كما تضمن "إتفاق التسوية" قيام الشركة بسداد كامل قيمة التعويضات المستحقة للطرف الأول في نهاية كل شهر ميلادي خالية من أي خصوات او استقطاعات اعتبارًا من فبراير 2009، وحتى تاريخ بدء التشغيل الفعلي للمحطة بحد أقصى نهاية ديسمبر 2010، رغم المرونة والتسهيلات التي قدمتها هيئة ميناء دمياط بعمل ملاحق للعقد تحوي تسويات وتسهيلات جديدة ومد مدة العملية، إلا أن الشركة ما زالت متوقفة تماما وقد سحبت شركات المقاولات معداتها وتقوم حاليا بمقاضاة الشركة لاسترداد حقوقها، كما توقفت البنوك عن منح قروض جديدة لها.
على أثر هذه المفاوضات أطاح الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل ومستشاره لشئون النقل البحري اللواء إبراهيم يوسف المتحكم الرئيسي في قطاع النقل البحري، باللواء السيد حامد هداية رئيس قطاع النقل البحري السابق والذي أعد اتفاق التسوية، نظرًا لأنه رفض ان يقوم بتسوية أخرى مع الشركة من شأنها ضياع المال العام على الدولة، ولحق به اللواء سامى سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط، وكان من أهم أسباب الإطاحة ب"سليمان" رفضه لتسوية موضوع شركة "ديبكو"، لأن التسويه سوف تضيّع على الدولة مايزيد عن 100 مليون دولار غرامات واستحقاقات لهيئة الميناء، أي 700 مليون جنيه مصري.
كان رفض اللواء بحري سامي سليمان رئيس هيئة الميناء السابق الذي أطاح به وزير النقل ومستشاره البحري، كل محاولاتهما للتسوية مع شركة "ديبكو" وأن بالتوقيع بدلًا من الوزير حتى لايتحمل المسؤولية وهذا خير دليل على علم الوزير بأن التسوية سوف تكون اهدارًا للمال العام، ولذلك أقاله بحجة أن أعارته من قبل القوات المسلحة إنتهت رغم أنه دخل مسابقة للتعيين ونجح بها، وكان ينتظر موافقة مجلس الوزراء إلا أن الدميري بعلاقاته استطاع سحب أوراق سليمان من مجلس الوزراء، ولا أحد يعلم مصير الأوراق.
كما قامت الشركة بعدد من المخالفات التى وضعتها فى مأزق وجعلتها غير ملتزمة بإشتراطات العقود ومنها التعثر المالى كما أنها مدينة لشركة المقاولين العرب المنفذة للمشروع بمبلغ 140 مليون دولار أي بما يعادل نحو مليار جنيه، كما حصلت علي قروض من البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى من أكثر من عامين ونصف بحوالى 220 مليون دولار وقد انتهت مدة التنفيذ، وكان من المفترض دخول المشروع "الأرصفة والحاويات" الخدمة والتشغيل فى خريف 2009م كما حصلت على عقد إمتياز ل45عاما مشيرا إلى أن قروض البنوك والغرامات التى طبقت عليها هى ما صعدت من المشكلة كما لم تلتزم بالجدول الزمنى لتنفيذ بنود العقد.
رغم المرونة والتسهيلات التي قدمتها هيئة ميناء دمياط ووزارة النقل بعمل ملاحق للعقد تحوي تسويات وتسهيلات جديدة ومد مدة العملية إلا أن الشركة ما زالت متوقفة تماما وقد سحبت شركات المقاولات معداتها وتقوم حاليا بمقاضاة الشركة لاسترداد حقوقها، كما توقفت البنوك عن منح قروض جديدة لها.
كان وزير النقل السابق قد قاد لجنة فض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء إلى تسوية مشروع ديبكو المتعثر عن طريق تخفيض الغرامات إلى حوالى 34 مليون دولار وجدولتها، ورغم موافقة الشركة ورفض البعض الذين كانوا يرونها اهدارًا للمال العام، إلا أنه بعد أن تولى اللواء إيراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري مهام منصبه في الوزارة، وحينها كان ممثل الشركة للتفاوض لدى الحكومة المصرية، أي "الحكم والخصم في ذات الوقت"، وتوجد محاولات للعب فى بنود التسوية لصالح الشركة، وبناءً عليه رفضت الشركة بنود التسوية السابقة الموقعة عليها في اتفاق رسمي جملة وتفصيلا بل وتطالب بإلغاء الغرامات الموقعة عليها.
أصبح اللواء بحري إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، وممثل الشركة للتفاوض مع الحكومة المصرية سابقًا، يخيف البعض ويردد معلومات مفادها ان الشركة إذا لجأت للتحكيم الدولي سوف تكسبها وتخسر الحكومة المصرية، رغم علمه أن موقف الحكومة صحيح 100% والدليل على هذا رفض كل من قطاع النقل البحري السابق ورئيس ميناء دمياط السابق التسوية مع الشركة والتوقيع على اي أوراق مرتبطة بها، كما أن الاتفاق الذي وقّع مع الشركة ينص على جميع الغرامات والاستحقاقات للحكومة المصرية بموافقة الشركة ورضاها.
كما أن شركة "أركيرودون" للإنشاءات والتى تقوم بالأعمال الإنشائية لمشروع ديبكو ربحت قضية تحكيم دولى ضد شركة ديبكو نظير تأخرها فى سداد مستحقات عليها بقيمة 140 مليون دولار، وذلك بعد عام على تقديمها طلب التحكيم بمركز لندن للتحكيم الدولي.
جدير بالذكر أن الشركة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة ميناء دمياط في مايو 2005 لإنشاء محطة حاويات متطورة بالميناء، وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006 بتاريخ 17 يونيو 2006 بمنح الالتزام لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات بنظام BOTلصالح شركة دمياط الدولية للموانئ وتم وضع حجر الاساس للمشروع فى 26 نوفمبر 2007م، حيث يقع المشروع علي مساحة 1.105 مليون متر مربع وقد تم تسليم 71% من الأرض المخصصة للشركة في 17يوليو 2006.
لمتابعة التفاصيل .. شاهد المشهد الاسبوعى
http://al-mashhad.com/main/weekly/50.aspx