"دمياط للحاويات" تضغط لإستصدار قرار يتيح لها تعميق الأرصفة

طلبت شركة دمياط لتداول الحاويات احدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اصدار قرار يتيح لها تنفيذ مشروع تعميق الغاطس وتدعيم ارصفتها بميناء دمياط بمساعدة من الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية .
قالت مصادر قريبة الصلة من الشركة للمال ان وفد ضم رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب لها واعضاء مجلس الادارة وامين عام حزب الوسط بمحافظة دمياط التقى د محمد محسوب قبل ايام وطلب منه ضرورة حل مشكلة الشركة من الناحية القانونية فى الوقت الذى اصبحت مهددة بالغلق بعد سحب العديد من الخطوط الملاحية لخدمتها الى ميناء شرق بورسعيد بسبب عمق الغاطس الذى يصل بالاخير الى نحو 17 متر .
اوضحت المصادر ان اللواء سعد زغلول رئيس مجلس ادارة الشركة عرض تضرر الشركة من القرار الجمهورى الخاص بانشاء الميناء ويجرى العمل به حاليا ولا يجيز للشركة القيام بعمليات التكرير والتعميق من تلقاء نفسها او تحمل تكلفة التكرير .. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المال".
لفتت الى ان الشركة تقوم حاليا بعمل نظام الكترونى مستقل عن هيئة الميناء من شانه رفع كفاءة الشركة وحجم اعمالها ب 20% لافتة الى تقدم الشركة رسميا للهيئة بهذا الطلب .
من ناحية اخرى بدات الحكومة اتخاذ اجراءات ضد شركة دمياط الدولية للموانىء ديبكو وهى شركة كويتية ومن المفترض ان تتحمل تكاليف تكرير الممر الملاحى وحوض الدوران فى اطار مشروعها لانشاء وادارة رصيف جديد لتداول الحاويات فى ميناء دمياط وتوقفت منذ 3 سنوات .
فى هذا الصدد اخطرت وزارة النقل الشركة الكويتية بالبدء فى المشروع خلال ايام والا ستقوم بنفسها بتكريك الممر الملاحى وتفسخ التعاقد معها .
علمت المال من مصادر بوزارة النقل ان الوزارة عقدت اجتماع طارىء يوم الاحد الماضى ضم المستشار القانونى لوزارة النقل وقطاع النقل البحرى ورئيس هيئة ميناء دمياط اللواء سامى سليمان لتحديد الموقف النهائى الخاص بشركة دمياط الدولية للموانىء ديبكو وتقدمت منذ ايام شركة ديبكو لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بمذكرة تشكو فيها هيئة ميناء دمياط والتى اتهمتها بتعمد تاخر تنفيذ المشروع .
اشارت الشركة فى مذكرتها وتم رفعها من خلال السفارة الكويتية بالقاهرة الى انها ضخت ما يزيد على 220 مليون دولار حتى الان الا ان شروط هيئة ميناء دمياط ووزارة النقل عطلت تنفيذ المشروع وجعلت العائد الاقتصادى للمشروع ينخفض من 22% كما فى المشروعات المماثلة الى 5% فقط .
اكدت الشركة انه بتعيين عدد من المستشارين القانونيين مؤخرا برئاسة المستشار مجدى الغتيت تمت احالة الموضوع برمته الى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء منذ مايزيد على 6 اشهر بسبب رفض الشركة تسديد الغرامات التى فرضتها ضدها هيئة الميناء مشيرا الى انه تم تسديد نحو 6 مليون دولار وفقا لحسابات الهيئة بعد التراكم على الشركة نحو 80 مليون دولار حيث بدات تلك المتاخرات بمليون دولار شهريا من 31ديسمبر 2009 ونحو 1.5 مليون دولار من 1 يناير 2010 حتى منتصف العام نفسه و2 مليون دولار من 1 يوليو حتى يتم افتتاح المشروع .
قال مصدر مسئول بالشركة الكويتية انه لن تتم الاستجابة لوزارة النقل بشان بدء تنفيذ المشروع خلال ايام كما طلبت مؤخرا مؤكدا ان الشركة لن تتحمل الغرامات والتى تعدت حتى الان بحسابات الميناء ووزارة النقل نحو 120 مليون دولار .
لفت مسئول من شركة ديبكو الى ان الغرامات تفرض فى مثل هذه المشروعات التى تعمل فى المقاولات وليست خطوط ملاحية تقوم بتشغيل محطات حاويات اضافة الى ان شروط وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط هى التى قلصت العائد على المشروع ودفعت الشركة الى التوقف مشيرا الى ان الشركة تقوم حاليا بتجهيز المستندات الخاصة بها لرفع قضية تحكيم دولى ضد الجهات التى تعاقدت معها الشركة منذ 2006 وهى مجلس الوزراء ووزارة النقل وهيئة ميناء دمياط خاصة بعد فشل لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار ومجلس الوزراء