وزارة النقل تدرس فسخ التعاقد مع شركة ديبكو بميناء دمياط لتراكم ديونها والإخلال بالاتفاق.. ومسئول: حصلت على مليون متر مربع لإنشاء محطة حاويات وتشغيلها أول 2009 ولم تنفذ وعطلت استثمارات ب1.2مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل المصرية أن الوزارة تدرس إنهاء التعاقد مع شركة "ديبكو" الحاصلة على حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بميناء دمياط المصرى على مساحة مليون متر مربع وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية، بسبب إخلالها بشروط التعاقد وعدم تنفيذها المشروع رغم إعطائها أكثر من مهلة لتنفيذ المشروع الذى كان محددا تشغيله فى 17 يناير 2009.
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع" أن الوزارة أرسلت لممثلى الشركة أكثر من خطاب، للحضور للتفاوض على ديونها التى تعدت ال120 مليون دولار، ومساعدتها فى الخروج من تعثرها الذى تعرضها منذ 2010، إلا أنه لم يحضر أى ممثل لها، ولم تستجب لكل دعوات الوزارة للحضور لحل أزمتها، مشيرة إلى أن الفريق القانونى بالوزارة يعكف حاليا على إعداد ملف كامل عن تعثر الشركة وإخلالها بالتعاقد، من أجل فسخ التعاقد معها.
وقالت المصادر إن الوزارة حرصت على إرسال مخاطبات رسمية إلى الشركة من أجل حل الأزمة، بحيث تستنفذ كل الوسائل والأدوات القانونية التى من الممكن أن تلجأ إليها هذه الشركة فى حال لجأت إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، مشيرة إلى وجود ملحق للعقد المبرم معها تقر فيه بإخلالها بالتعاقد والمهلة التى كانت ممنوحة لها لتنفيذ هذا المشروع، مستطردا: "الشركة عطلت على الدولة استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار تمثل تكلفة المشروع فضلا عن الإيرادات التى كانت ستعود على الدولة من وراء تشغيله".
وأوضحت المصادر أن مجموعة من المستثمرين الأجانب كونوا تحالفا تحت مسمى شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو"، حصلوا من خلاله على مليون متر مربع بميناء دمياط لإنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بأطوال أرصفة 2000 متر، وعمق 17 مترا، وطاقة تداول 4 ملايين حاوية مكافئة سنويا، وبتكلفة إجمالية 1.2 مليار دولار تمثل الاستثمارات التى سيتم ضخها من قبل هذا التحالف فى مشروع المحطة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم توقيع عقد الامتياز فى 8 مايو 2006 بين هيئة ميناء دمياط والتحالف الأجنبى المكون من 6 شركات على رأسها شركة كى جى إل الدولية للموانئ، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاما، وكان محددا وفقا للتعاقد المبرم بدء التشغيل الفعلى لهذه المحطة فى 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبى لم ينفذ المشروع وأوقف أعمال التنفيذ 2010.
وأفادت المصادر بأنه كان متوقعا بدء العمل الفعلى لهذا المشروع فى 17 يناير 2009 إلا أن تحالف "ديبكو" تقدم بطلب لتأجيل بدء تشغيل المشروع إلى 31 ديسمبر 2010 وطلب خطاب من الحكومة لتسهيل حصوله على قرض من البنوك المصرية، ووافقت وزارة النقل على طلبه ووقعت هيئة ميناء دمياط اتفاق تسوية مع التحالف، لكن المحطة لم تبدأ التشغيل فى الميعاد الذى طلبت شركة ديبكو التأجيل إليه، وتقدمت ديبكو بطلب آخر لتنفيذ مشروع المحطة على مرحلتين وتم توقيع ملحق للعقد الأصلى.
واستطردت المصادر "ديبكو تقدمت بطلب ثالث بتاريخ 30 يناير 2010 لتأجيل بدء تشغيل المحطة إلى 31 ديسمبر 2011 بدلا من 31 ديسمبر 2010، لافتة إلى أن وزارة النقل وافقت على طلب الشركة وتم توقيع ملحق ثان يتضمن الاستجابة لمطالب ديبكو ينص على اعتبار العقد مفسوخا بمجرد الإخطار فى حالة تجدد تعثر ديبكو، وهو ما حدث فعليا وتعثرت الشركة مجددا ولم تنفذ المشروع ووصلت ديونها إلى 120 مليون دولار تمثل غرامات تأخير".
فيما أكد الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل المصرى لشئون قطاع النقل البحرى ل"اليوم السابع" أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل كلفهم بالوزارة بإنهاء هذه الأزمة قبل نهاية الشهر الجارى، وأنهم أرسلوا أكثر من خطاب لممثلى الشركة للحضور لبحث حل الأزمة لكن لم يحصر أى منهم.