محطة الحاويات الخاصة نموذج للتلاعب بميناء دمياط.. تحالف أجنبى حصل على مليون متر من 8 سنوات لتنفيذ وتشغيل المشروع بداية 2009.. طلب التأجيل 4 مرات وأوقف تنفيذه منذ 2010.. رئيس الميناء يرد: سننهى الأزمة

- كان بدء تشغيلها محددا 17 يناير 2009 وحتى اليوم لم يُنفذ المشروع
- الشركة أصبحت مديونة لهيئة ميناء دمياط بمبلغ 116 مليون دولار
- حسام فودة:المشروع تحول لتسقيع أراض
- وزارة النقل ترفض اتخاذ أى موقف حاسم تجاه الشركة رغم ثبوت عدم جديتها
تحول مشروع محطة الحاويات الجديدة الخاصة بميناء دمياط إلى نموذج لتلاعب المسئولين وإهدار المال العام وتسقيع الأراضى.. فالمشروع المتوقف تماما منذ عام 2010 مقام على مساحة مليون متر مربع بميناء دمياط..كل وزير توافد على وزارة النقل تعهد باستكمال هذا المشروع.. لكن أيا منهم لم يلتزم بما تعهد به حتى وصلت مستحقات الدولة لدى الشركة الحاصلة على هذا المشروع إلى 116 مليون دولار تمثل غرامات تأخير ترفض دفعها، فضلا عن خسائر عدم تنفيذ مشروع المحطة من الأساس.
ويكشف ملف المستندات التى حصل عليها "اليوم السابع" تكوين مجموعة من المستثمرين الأجانب تحالفا تحت مسمى شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو"، حصلوا من خلاله على مليون متر مربع بميناء دمياط لإنشاء وتشغيل محطة حاويات خاصة بأطوال أرصفة 2000 متر، وعمق 17 مترا، وطاقة تداول 4 ملايين حاوية مكافئة سنويا، وبتكلفة إجمالية 1.2 مليار دولار تمثل الاستثمارات التى سيتم ضخها من قبل هذا التحالف فى مشروع المحطة.
القصة الكاملة لهذا المشروع الوهمى من واقع ملف المستندات بدأت فى 8 مايو 2006 عندما وقعت هيئة ميناء دمياط عقد امتياز مع تحالف أجنبى يضم 6 شركات على رأسها شركة كى جى إل الدولية للموانئ، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاما، وكان محددا وفقا للتعاقد المبرم بدء التشغيل الفعلى لهذه المحطة فى 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبى لم ينفذ المشروع وأوقف أعمال التنفيذ 2010.
وفى أعقاب توقف أعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات تعهد كل الوزراء الذين توافدوا على وزارة النقل منذ 2010 باستكمال هذا المشروع لكن لم يتحقق أيا من وعودهم إلى اليوم، حتى أن وزير النقل الحالى المهندس هانى ضاحى تعهد عقب توليه مسئولية الوزارة منتصف يونيو الماضى بإنهاء هذه الأزمة وقال بالنص"سأحلها بما يرضى الله والوطن"، لكن حتى اليوم لم تتخذ أى إجراءات تنفيذية تجاه استكمال هذا المشروع.
المستندات تكشف أنه كان متوقعا بدء العمل الفعلى لهذا المشروع فى 17 يناير 2009 إلا أن تحالف "ديبكو" تقدم بطلب لتأجيل بدء تشغيل المشروع إلى 31 ديسمبر 2010 وطلب إقرار من الحكومة لتسهيل حصوله على قرض من البنوك المصرية، ووافقت وزارة النقل على طلبات تحالف ديبكو ووقعت هيئة ميناء دمياط اتفاقا تسوية مع التحالف، لكن المحطة لم تبدأ التشغيل فى الميعاد الذى طلبت شركة ديبكو التأجيل إليه.
وتقدمت ديبكو بطلب آخر لتنفيذ مشروع المحطة على مرحلتين وتم توقيع ملحق للعقد الأصلى، إلا أن الشركة تقدمت بطلب ثالث بتاريخ 30 يناير 2010 لتأجيل بدء تشغيل المحطة إلى 31 ديسمبر 2011 بدلا من 31 ديسمبر 2010، وبالفعل تمت الموافقة على طلب الشركة وتم توقيع ملحق ثان يتضمن الاستجابة لمطالب ديبكو ينص على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد الإخطار فى حالة تجدد تعثر ديبكو.
لكن ديبكو تعثرت مجددا ولم تبدأ المحطة فى العمل مع نهاية ديسمبر 2011 وفقا لما هو منصوص عليه بالملحق الثانى للتعاقد المبرم بين الطرفين، وتقدمت بطلب رابع تطلب مهلة 22 شهرا لتنفيذ وبدء تشغيل المشروع، وفى أعقاب ذلك تمت إحالة موضوع تعثر الشركة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزارة، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من هيئة ميناء دمياط وديبكو ووزارة النقل ومجلس الوزراء لبحث هذه الأزمة والوصول لحل لاستكمال المشروع، لكن هذه اللجنة لم تصل إلى حل لهذه الأزمة حتى اليوم حتى وصلت مستحقات هيئة الميناء لدى شركة ديبكو إلى 116 مليون دولار.
وأكدت مصادر بوزارة النقل ل"اليوم السابع" أن مستحقات هيئة ميناء دمياط لدى ديبكو تمثل غرامات التأخير والإيرادات التى كانت ستحصل عليها هيئة الميناء فى حالة تشغيل المشروع فى ميعاده المحدد بالتعاقد، لكن ديبكو ترفض دفع هذه الغرامات وتطلب تعديل ملحق 2 المرفق بالتعاقد وإعطائها مهلة أخرى تبلغ 28 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق الجديد وزيادة مدة حق الإنفاق لتصل إلى 50 عاما بدلا من 40 عاما.
فيما وصف حسام فودة مستشار وزارة النقل الأسبق فى تصريحات ل"اليوم السابع" هذا المشروع ب"الوهمى" قائلا: "المشروع تحول إلى تسقيع أراض.. ووزارة النقل ترفض اتخاذ أى موقف حاسم تجاه هذه الأزمة رغم أن الشركة ثبت عدم جديتها"، مشيرا إلى أن هيئة ميناء دمياط من حقها فسخ التعاقد مع ديبكو منذ بداية 2012 إلا أنها لم تفسخ التعاقد رغم ثبوت عدم جدية هذه الشركة، مستطردا: "الشركة ترفض دفع غرامات التأخير وترفض استكمال تنفيذ المشروع والدولة متعطل لها مشروع باستثمارات أكثر من مليار دولار".
فيما قال اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء دمياط ل"اليوم السابع" إنه سيتم إنهاء أزمة شركة ديبكو الحاصلة على امتياز إنشاء وتشغيل محطة الحاويات قبل نهاية العام الجارى سواء باستكمال المشروع المتعثر أو فسخ التعاقد، مستطردا: "استمرار الأزمة مع الشركة الكويتية الحاصلة على حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة الحاويات يزيد المشكلة تعقيدا".
وأضاف درويش أن ديبكو حصلت بموجب عقد الاميتاز على نحو ثلث مساحة الميناء بالكامل لإنشاء وإدارة محطة حاويات عليها، واستمرار هذه الأزمة يعنى تعطيل استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار تمثل تكلفة إنشاء تلك المحطة، فضلا عن الإيرادات التى ستحققها تلك المحطة بعد تشغيلها، لافتا إلى أن ممثلى الشركة أكدوا جديتهم فى تنفيذ هذا المشروع، لكنهم يعترضون على الغرامات التى تم فرضها عليهم خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب عدم إنهائهم للمشروع وإخلالهم بالتعاقد.
وأوضح درويش، أن الغرامات المفروضة على الشركة نتيجة تأخرها فى تنفيذ المشروع تمثل تكاليف تحملتها الدولة لعدم تنفيذ هذا المشروع وإيرادات فقدتها نتيجة عدم تشغيل محطة الحاويات، لافتا إلى أن وزير النقل طلب إنهاء هذه الأزمة قبل نهاية العام الجارى سواء باستكمال المشروع أو فسخ التعاقد مع تلك الشركة، وإسناد تنفيذ المشروع لأحد المستثمرين الآخرين.
إخطار بمديونية الشركة حتى سبتمبر 2013
إخطار بمديونية الشركة حتى سبتمبر 2013
غرامات التأخير المستحقة على الشركة حتى نهاية مارس الماضى
مذكرة من رئيس الميناء إلى وزير النقل تشرح الأزمة
مذكرة من رئيس الميناء إلى وزير النقل تشرح الأزمة
مذكرة من رئيس الميناء إلى وزير النقل تشرح الأزمة