بدأت اللجنة التي شكلها علاء فهمي وزير النقل بحث سبل التغلب علي أزمة تعثر مشروع محطة حاويات دمياط بعد أن تأخر تنفيذه دون إعلان الأسباب سواء من جانب الشركة المنفذة ديبكو أو الجهات المشرفة علي التنفيذ. وتسعي اللجنة التي تضم كبار الخبراء والمتخصصين بوزارة النقل وهيئة ميناء دمياط للتوصل إلي صيغة للتفاهم يبدأ بمقتضاها التنفيذ السريع للمشروع في ضوء ما أعلنته الشركة القابضة للنقل البري والبحري واستعدادها للدخول بحصة في رأسمال شركة ديبكو لاستكمال تنفيذ المشروع. وكشف وزير النقل أن وزارته تسعي إلي دفع أي مستثمر لتنفيذ مشروعه بأقصي سرعة, وقال انه ليس من المصلحة العامة تعطيل مشروع محطة حاويات دمياط, خاصة أن الشركة المنفذة استثمرت حتي الآن نحو مليار جنيه.. مشيرا إلي أن الأزمة المالية حاصرت الشركة وأثرت علي المشروع, كما أثرت علي كثير من المشروعات في جميع دول العالم. من جانبها قررت الشركة القابضة للنقل البري والبحري إصدار مجموعة من السندات لاستئناف النشاط مؤقتا لحين التعاقد مع البنوك للحصول علي قرض قيمته480 مليون دولار لتمويل مشروع الشركة في ميناء دمياط. كانت عدة بنوك اشترطت علي شركة ديبكو مساهمة الشركة القابضة للنقل البري والبحري في رأس المال قبل منحها أي قروض, لعدم توافر الضمانات الكافية واللازمة. كما أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من أعمال بناء المرحلة الأولي للمحطة بنسبة30%, ويصل إجمالي الاستثمارات المقرر ضخها بالمشروع إلي نحو800 مليون دولار, تم ضخ220 مليون دولار منها حتي الآن. ومن المتوقع أن يصل حجم الطاقة الاستيعابية للمحطة بعد الانتهاء من تنفيذ جميع مراحلها إلي5 ملايين حاوية. ويعد هذا المشروع العملاق الوحيد الذي تم تسويقه قبل إنشائه, وذلك من خلال مشاركة أكبر الخطوط الملاحية في العالم مثل خط سي.إم.إيه وخط شاينا شيبن الصيني. وتطالب الشركة وزارة النقل بإلغاء غرامات التأخير التي تم فرضها من هيئة ميناء دمياط التي تبلغ مليوني دولار شهريا, لإعادة البدء في تنفيذ المشروع.