قررت وزارة النقل تحويل ملف محطة حاويات دمياط إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الذى أمر بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارتى النقل والاستثمار ومكتب قانونى لحل أزمة المحطة، التى تقوم بتنفيذها شركة «ديبكو» الكويتية. يذكر أن المشروع متوقف حاليا لوجود مشاكل فى التمويل، كما توقفت شركة المقاولون العرب عن استكمال العمل فى الميناء، لعدم حصولها على مستحقاتها المتأخرة، التى تبلغ 50 مليون جنيه. صرح مصدر رسمى بهيئة ميناء دمياط بأن المهندس علاء فهمى، وزير النقل، أرسل ملف المشروع إلى رئيس الوزراء، حيث طلب الأخير تشكيل لجنة ثلاثية لحل المشكلة وتعيين ممثل قانونى من جانب الحكومة، لبحث طلبات المالية للشركة الكويتية. وقال المصدر إنه من المنتظر أن تنعقد اللجنة خلال مايو الجارى، خاصة أن مطالب الشركة الكويتية تركزت فى إلغاء وزارة النقل للغرامات، التى فرضتها هيئة ميناء دمياط، والتى تقدر ب 2 مليون دولار شهريا، وذلك للبدء فى تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى اعتماد الوزارة لخطاب الضمان الذى قدمته العام الماضى للشركة لتقوم بدورها بعرضه على البنوك الأجنبية، حتى تستطيع الحصول على قروض لاستكمال مراحل تنفيذ المشروع. من ناحية أخرى، اشترطت شركة المقاولون العرب المشاركة بسندات فى شركة «ديبكو»، قبل الدخول فى مفاوضات على جدولة الديون المتراكمة لديها، نتيجة توقف العمل فى مشروع الحاويات منذ شهر مايو من العام الماضى . فى سياق متصل، اعتبر اللواء إبراهيم يوسف، مستشار الشركة الكويتية، أن تشكيل لجنة ثلاثية من شأنه أن يعقد المشروع ويؤخر مراحل تنفيذه، التى كان مقدرا لها أن تتم فى نهاية ديسمبر من العام المقبل. وقال يوسف إن جلسة واحدة مع المهندس علاء فهمى كفيلة بحل الأزمة، مشيرا إلى أن الشركة «مستعدة لتنفيذ جميع طلبات وزارة النقل المصرية، وأننا نطالب بأبسط الحقوق وهى تقسيط الديون التى تراكمت عليها نتيجة تأخير وزارة النقل فى إصدار خطاب الضمان».
