«النقل» تطالب «الوزراء» بفسخ التعاقد مع «ديبكو» الكويتية لرفضها دفع الغرامات

- مصادر: اجتماع قريبًا للجنة فض المنازعات لدراسة تأثير فسخ العقد على البلدين حال سحب المشروع
كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن الوزارة طلبت مجلس الوزراء بإنهاء التعاقد مع شركة «ديبكو» الكويتية الحاصلة على حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة حاويات ميناء دمياط، بسبب إخلال الشركة بشروط التعاقد، ورفضها دفع المستحقات الخاصة عليها للدولة، التى تزيد على 130 مليون دولار متأخرات منذ توقفها عن العمل فى عام 2009.
وأوضحت المصادر ل«الشروق» أن المفاوضات فشلت بين وزارة النقل و«ديبكو» لإيجاد حل يمنح الشركة من جديد حق البدء فى العمل بالمحطة، وتسديد الغرامات المتأخرة عليها، رغم أن وزير النقل عرض على الشركة تحويل غرامات التأخير إلى أسهم حكومية فى المشروع، مع توقيع عقد جديد بين الطرفين يتم فيه تحديد نسبه الحكومة فى الشركة، بحيث لا تقل عن
20%، فضلاً عن تحديد جدول زمنى للعودة لاستكمال بناء محطة الحاويات التى تستحوذ على أكثر من 30% من مساحة ميناء دمياط، والتى تتسبب فى تأخر أعمال التطوير فى الميناء.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الأصوات داخل الوزارة والميناء تنادى بعدم التنازل عن الغرامات المتأخرة على الشركة، كتعويض عن السنوات التى توقف فيها العمل، خاصة بعد تلقى الوزارة عروضا من 3 شركات عالمية للدخول فى منافسه لتنفيذ مشروع محطة الحاويات فى دمياط، فى حال قررت الحكومة سحب المشروع من الشركة الكويتية، بعد قرار فريق التفاوض
التابع للشركة برفض قبول عرض الوزارة النقل، والتمسك بإيقاف الغرامات، التى تُقدر ب2 مليون دولار شهريا عن توقف العمل.
ومن المنتظر، بحسب المصادر، أن تعقد لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء اجتماعا قريبا لدراسة طلب وزارة النقل وأسبابه، وآثاره الإيجابية والسلبية على العلاقات بين الدولتين فى حال سحب المشروع من الشركة الكويتية، لافتة إلى أنه يتم حاليا بحث حل آخر بعيدا عن فسخ التعاقد والحفاظ على حق مصر ماديا فى الميناء دون التسبب فى إثارة أى حالة من حالات
الغضب بين المستثمرين العرب.