قيادات "بنك مصر" فى ندوة "اليوم السابع ": لا توجد طلبات معلقة على العملة.. و24 مليون جنيه تمويلات لمبادرة "مشروعك".. نستهدف رفع محفظة القروض ل100 مليار جنيه

أدار الندوة وأعدها للنشر - أحمد يعقوب
تصوير حسام عاطف
شارك بها - محمود عسكر - سليم على - حسام الشقويرى - هانى الحوتى- إسراء الشرباصى
قالت قيادات بنك مصر، إن مصرفها يستهدف %25 نموًا فى محفظة القروض التى تسجل حاليًا 60 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2015، ونحو %20 نموًا فى محفظة الودائع التى سجلت نحو 276 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول من العام الجارى 2015، خلال السنة المالية القادمة، مؤكدة أن البنك يدرس العديد من المشروعات فى قطاعات البترول والنقل والكهرباء والإسكان والبنية التحتية، قائلة: «نستهدف دفع نسبة القروض إلى الودائع خلال الفترة القادمة لتصل إلى نسبة السوق التى تترواح بين 40 و%45، وحجم القروض حاليًا يبلغ نحو 60 مليار جنيه ونستهدف رفع حجم المحفظة إلى 100 مليار جنيه خلال عام ونصف من الآن».
وأكدت قيادات ثانى أكبر البنوك المصرية التى ضمت، محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد محيى الدين أبو العز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى جانب فاطمة الجولى، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة لبنك مصر، خلال ندوة موسعة بمقر مؤسسة «اليوم السابع» الصحفية، إن بنك مصر سيمتلك 1300 ماكينة صراف آلى بنهاية العام الماضى، ويستهدف زيادتها بمقدار 500 ماكينة العام الجارى و500 أخرى العام القادم، ليصل إجمالى الشبكة إلى 2300 ماكينة ليصبح أكبر البنوك المالكة للصراف الآلى فى مصر، لافتة إلى أن البنك يدرس إنشاء مكتب تمثيل فى روسيا.
وأضافت أن بنك مصر يستهدف افتتاح 275 فرعًا جديدًا خلال السنوات ال3 القادمة، منها 225 فرعا صغيرا، و50 فرعا تجاريا، لافتة إلى أن حجم التمويلات التى ضخها البنك من خلال مبادرة «مشروعك» بلغ 24 مليون جنيه، تم تمويلها خلال شهرين، لنحو 1300 طلب تمويل، وهو ما يؤكد سرعة من العملاء فى طلب التمويل واستجابة سريعة من البنوك.
وأكد محمد الإتربى رئيس بنك مصر، أن الحصيلة الدولارية بالبنوك ارتفعت بشكل كبير، وفى بنك مصر ارتفعت بنحو 5 أضعاف بعد تطبيق قرار البنك المركزى المصرى بوضع سقف لإيداع النقدى بالدولار بالبنوك، وهو القرار الذى عمل على إنهاء تعاملات السوق السوداء للعملة، وزيادة ثقة المستثمرين بعد توحيد سعر العملة، مؤكدًا أن فى بنك مصر لا توجد طلبات معلقة على العملة، متوقعًا أنه خلال الشهور القليلة القادمة سوف تعود آلية الإنتربنك الدولارى، سوق بين البنوك، مرة أخرى، وسوف تدخل الحصيلة الدولارية التى تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى الجهاز المصرفى مرة أخرى، والبالغ حجمها نحو 19 مليار دولار، بعد أن كان نحو %90 تذهب إلى السوق السوداء.
وأكدت قيادات بنك مصر، أن مبادرة «اليوم السابع» للادخار، سوف يكون لها أثر كبير فى تنمية الوعى بأهمية التعامل مع البنوك وزيادة المتعاملين ونشر ثقافة «المجتمع اللانقدى»، أى المجتمع الذى لا يتعامل بالنقد ويتعامل بالمنتجات المصرفية فى شراء السلع والخدمات والتحويلات.. وإلى وقائع الندوة..
كيف تقيم مبادرة «اليوم السابع» لتنمية الوعى المصرفى والادخار بالبنوك.. وما دور الجهاز المصرفى فى دعمها؟
- مبادرة «اليوم السابع» التى تم إطلاقها تحت عنوان «حط فلوسك فى البنوك»، تدعم الادخار فى القطاع المصرفى، وتعمل على زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، ولدينا حاليًا عدد من المتعاملين مع البنوك يبلغ نحو 11 مليون مواطن، وتسعى قيادات الجهاز المصرفى إلى أن يصل إلى 54 مليون مواطن، وهم من لهم حق الانتخاب.
وأود أن أشيد بمستوى صالة تحرير «اليوم السابع» التى تضاهى كبريات المؤسسات الصحفية والإعلامية العالمية، والأداء الصحفى الجماعى وأحدث تكنولوجيا الإعلام بالمؤسسة الصحفية.
وقطاعات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، نظرًا لأن نسبة العمالة بها تمثل نحو 70 أو %80، وهناك اهتمام من البنك المركزى المصرى بتلك القطاعات والبنوك لديها إدارات متخصصة فى تلك المشروعات، مما يعمل على دفع النمو خلال الفترة القادمة.
وكيف تقيم مؤشرات أداء القطاع المصرفى المصرى وصموده أمام العديد من الأزمات المحلية والدولية؟
- البنوك الخليجية وسعيها إلى التواجد فى السوق المصرية وآخرها مفاوضات بيع وحدة بنك بيرويوس اليونانى لأحد البنوك الكويتية، يؤكد قوة القطاع المصرفى المصرى، وتوقعات النمو فى القطاع المصرفى المصرى قوية، نظرًا لعمليات الإصلاح المصرفى التى تمت خلال السنوات الماضية، والبنوك خارج مصر تغلق فروعا تابعة لها، على العكس فى مصر فإن البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى تتوسع فى شبكة الفروع، والبنوك تمتلك السيولة الكافية لتمويل جميع أحجام المشروعات.
وماذا عن توسع بنك مصر فى شبكة الفروع، خاصة فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، لإنشاء فروع صغيرة فى الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات المصرفية؟
- مبادرة البنك المركزى المصرى للفروع الصغيرة سوف تعمل على زيادة نسبة المتعاملين مع البنوك، خاصة فى مناطق جغرافية مثل الصعيد وسيناء ونجوع وقرى مصر، ونحن فى بنك مصر نستهدف افتتاح 275 فرعًا جديدًا، خلال السنوات ال3 القادمة، منها 225 فرعا صغيرا، و50 فرعا تجاريا.
وماذا عن التوسع الخارجى لشبكة فروع بنك مصر؟
- لدينا 5 فروع فى دولة الإمارات العربية المتحدة نطورها بشكل أحدث، وبنك مصر لبنان بنحو 18 فرعًا عملنا على تطوير شبكاتها خلال الفترة الماضية، ولدينا فرع بنك مصر فى باريس، ومساهمة فى بنك القاهرة عمان، وفى أوغندا «كمبالا»، وندرس إنشاء مكتب تمثيل فى روسيا، وهى شبكة هامة فى التواجد الدولى والإقليمى لبنك مصر، ونركز فى الوقت الحالى على السوق المحلية، فى تطوير الفروع القائمة وافتتاح فروع جديدة.
وما حجم التمويلات التى ضخها بنك مصر للعملاء فى مبادرة «مشروعك»؟
- فى مبادرة «مشروعك» التى دشنها اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وتشارك بها بنوك «الأهلى» و«مصر» و«التنمية والائتمان الزراعى»، فهى تعمل على خدمة عملاء الوحدات المحلية، ولدى المحافظين اهتمام خاص بتلك المبادرة، وهو ما يعمل على سرعة إنهاء التراخيص اللازمة للمشروعات المتقدمة للحصول على تمويلات فى إطار المبادرة.
وتعمل البنوك من خلال مندوبيها على تلقى الطلبات من العملاء ودراستها والرد عليها، خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 10 أيام، وتم تقسيمها إلى 4 شرائح من 1000 جنيه إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، ومن 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، ومن 250 ألف إلى 2 مليون جنيه.
وبدأنا العمل كبنك مصر ضمن المبادرة يوم 24 مارس الماضى، وخلال تلك الفترة تم منح تمويلات ب24 مليون جنيه، تم تمويلها خلال شهرين لنحو 1300 طلب تمويل، وهو ما يؤكد طلب العملاء على قروض المبادرة واستجابة سريعة من البنوك، وهو ما ينعكس على توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، فى إطار ما يسمى ب«الشمول المالى»، ويعمل على تشجيع ثقافة العمل الخاص، وتخفيف الضغط على الجهاز الإدارى للدولة.
ما استعدادات بنك مصر لإصدار بطاقات خاصة لصرف رواتب موظفى الدولة والذى يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة؟
- البنك جاهز للمشاركة فى مشروع ميكنة رواتب موظفى الدولة، ولدينا تغطية فى خدمات البطاقات فى الجامعات والمدفوعات الإلكترونية وجاهزون فنيًا لعملاء الجهاز الإدارى للدولة عن طريق إصدار البطاقات وشبكة ماكينات الصراف الآلى والفروع.
وما المستهدف فى النمو محفظتى القروض والودائع بثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية؟
- نستهدف %25 نموًا فى محفظة القروض التى تسجل حاليًا 60 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2015، ونحو %20 نموًا فى محفظة الودائع التى سجلت نحو 276 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول من العام الجارى 2015، وننوى طرح منتجات جديدة فى مجال التجزئة المصرفية ورفع عدد البطاقات المصدرة، لمضاعفة هذا الحجم والذى يصل حاليًا إلى نحو 2 مليون بطاقة.
وما خطة البنك فى التوسع فى شبكة ماكينات الصراف الآلى؟
- بنك مصر يمتلك حاليًا 1300 ماكينة صراف آلى بنهاية العام الماضى ويستهدف زيادتها وتعاقدنا بالفعل على شراء 500 ماكينة العام الجارى، و500 أخرى العام القادم، ليصل إجمالى الشبكة إلى 2300 ماكينة، ليصبح أكبر البنوك المالكة للصراف الآلى فى مصر، إلى جانب أكبر شبكة نقاط بيع فى البنوك المصرية.
وماذا عن حجم الحصيلة الدولارية بالبنك بعد قرارات البنك المركزى الخاصة بسوق الصرف؟
- الحصيلة الدولارية بالبنوك ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفى بنك مصر ارتفعت بنحو 5 أضعاف، بعد تطبيق قرار البنك المركزى المصرى بوضع سقف للإيداع النقدى بالدولار بالبنوك ب10 آلاف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، وهو القرار الذى عمل على إنهاء تعاملات السوق السوداء للعملة، وزيادة ثقة المستثمرين بعد توحيد سعر صرف الدولار فى السوق المحلية، وفى بنك مصر لا يوجد طلبات معلقة على العملة، وخلال فترة قصيرة كانت النتائج هامة للغاية.
وأتوقع أنه خلال الشهور القليلة القادمة سوف تعود آلية الإنتربنك الدولارى، وسوق بين البنوك، مرة أخرى، وسوف تدخل كامل الحصيلة الدولارية التى تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى الجهاز المصرفى مرة أخرى، والبالغ حجمها نحو 19 مليار دولار، بعد أن كان نحو %90 تذهب إلى السوق السوداء.
وماذا عن طرح سندات دولارية فى السوق الدولية من قبل مصر بنحو 1.5 مليار دولار؟
- مؤشرات الأداء المالى والاقتصاد لمصر فى تحسن مستمر، وخلال الفترة الماضية تم رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، وهذا من شأنه أن يعمل على خفض سعر الفائدة على السندات التى تنوى الحكومة طرحها بنحو 1.5 مليار دولار سندات دولية بالخارج، إلى جانب نية البنك الأهلى المصرى طرح نحو 600 مليون دولار.
والنتائج الإيجابية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى مارس الماضى، وأيضا الحضور والدعم الدولى الكبير لمصر الذى تم خلاله، وإشادة مدير عام صندوق النقد الدولى بإجراءات البنك المركزى المصرى الخاصة بسوق الصرف، كلها عوامل تؤكد نجاح الطرح المتوقع وسرعة تغطيته، وظروف الاقتصاد المصرى تتحسن بالفعل، وإجراءات إعادة هيكة الدعم، والقوانين المحفزة للاستثمار تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، مما يعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعمل على دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر.
وما أبرز مشروعات المؤتمر الاقتصادى التى يدرس بنك مصر تمويلها خلال الفترة الحالية؟
- ندرس ضخ تمويلات وقروض للعديد من المشروعات التى عرضت أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، فى قطاعات البترول والنقل والكهرباء والإسكان والبنية التحتية.
وفى بنك مصر تبلغ نسبة القروض إلى الودائع نحو %22، ويرجع ذلك للنمو السريع فى محفظة الودائع والتحفظ النسبى الخاص بمخاطر الائتمان، ونستهدف دفع نسبة القروض إلى الودائع خلال الفترة القادمة، لتصل إلى نسبة السوق التى تترواح بين 40 و%45، وحجم القروض حاليًا يبلغ نحو 60 مليار جنيه، ونستهدف رفع حجم المحفظة إلى 100 مليار جنيه خلال عام ونصف من الآن.
هل تعد آلية شهادات الاستثمار مناسبة لتمويل المشروعات القومية أو العملاقة خلال الفترة القادمة بعد نجاح شهادات استثمار قناة السويس؟
- شهادات استثمار قناة السويس الجديدة نجحت فى جمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل، وهى رسالة للعالم بوطنية الشعب المصرى واهتمامه بتمويل هذا المشروع القومى العملاق من أمواله الخاصة، خاصة أنه تم جمع 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى المصرى، ولكل حالة تمويلية ظروفها الخاصة من التدفقات النقدية للمشروع، ومن الممكن أن تقوم البنوك فى المشاركة التمويلية للمشروعات العملاقة عن طريق حصص مساهمة وتمويل مباشر، ولكل حالة لها خصوصيتها.