رأفت مقبل : ملتزمون بتمويل كافة المشروعات التنموية .. و660 مليون جنيه أرباحا مستهدفة بنهاية 2015

كشف رأفت مقبل، مساعد الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن استهداف مصرفه تحقيق صافى ربح بقيمة 660 مليون جنيه خلال 2015، وتحقيق زيادة فى محفظتى الودائع والتمويلات بنسبة 10% و8.7% على الترتيب خلال نفس العام، مؤكدا التزام مصرفه بتمويل كافة المشروعات الاستثمارية الكبري والصغيرة والمتوسطة الى جانب المشاركة فى رؤوس أموال شركات جديدة للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصري .
وكشف فى حوار ل"أموال الغد" عن استهداف مصرفه تأسيس شركة لإنتاج "لمبات الليد" الموفرة للطاقة برأسمال 125 مليون جنيه وبمساهمة 50% من رأس المال وشركة فيصل للاستثمارات التابعة له، وعرض النسبة المتبقية على رجال أعمال، موضحًا أن بنك فيصل لايوجد لدية طلبات استيراد معلقة لامتلاكه حجم ودائع دولارية تتجاوز المليار دولار .
ما هي ابرز ملامح استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة لاقتناص الفرص التمويلية المتاحة فى السوق بعد القمة الاقتصادية؟
ترتكز أبرز ملامح استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة على دعم الاقتصاد المصري من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التنموية المطروحة عن طريق المشاركة فى التمويلات المشتركة أو التمويلات المباشرة للمشروعات الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات جديدة وزيادة وتقوية حصتنا السوقية الى جانب التوسع الجغرافي وذالك مواكبة للنمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته القمة الاقتصادية والتى تم توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم بمليارات الدولارات .
وهل ستنعكس استراتيجية البنك التوسعية على مستهدفاته خلال العام الجاري فى ظل التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الفرص التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي؟
بالفعل سيحدث ذلك ويستهدف البنك خلال العام الجاري تحقيق زيادة بنسبة 6.6% فى أرصدة الودائع والأوعية الإدخارية بالبنك بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه يتم توجيهها للمساهمة فى تمويل مشروعات والمساهمة فى رؤوس أموال شركات وتأسيس شركات جديدة، بالإضافة إلى زيادة عمليات التوظيف بنسبة تصل إلى 8.3%، وتحقيق زيادة فى صافى الربح بنسبة 5.8% ليسجل 660 مليون جنيه بنهاية 2015، مقابل 623 مليونًا بنهاية 2014.
وماهل انعكس التحسن فى الاوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنيه خلال العام الماضي على نتائج أعمال البنك ؟
حقق البنك نتائج أعمال جيدة خلال العام الماضي مدعوما بالاستقرار السياسي والاقتصادي وبلغت صافى أرباح العام 623 مليون جنيه، وارتفعت حجم الميزانية لتسجل نحو 50 مليار جنيه مقابل 47.5 مليار جنيه بنهاية 2013، بزيادة نسبتها 10.5%، وقرر البنك تجنيب أرباح بقيمة 304 مليون جنيه، لتصل إجمالي الأرباح المجنبة إلى 1.2 مليار جنيه.
. وزادت محفظة الودائع بقيمة 4.065 مليار جنيه لتصل إلى 44.77 جنيه بنسبة نمو 10%، وارتفعت إجمالي توظيفات البنك فى القطاعات الإنتاجية والاستثمارات المختلفة الى 45.1 مليار جنيه بنسبة نمو 8.7% خلال العام الماضي.
وهل يدرس البنك زيادته خلال الفترة القادمة لمقابلة الأنشطة التوسعية؟
يبلغ رأس المال المدفوع حاليًا نحو 1.059 مليار جنيه، ومن الممكن خلال الفترة المقبلة دراسة عدة مقترحات لزيادة رأس المال فى حالة الاحتياج لذلك ولدينا أرباح مجنبة تمكننا من ذلك فى أى وقت .
يعتبر بنك فيصل من أكبر البنوك التي لديها استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة كما أعلن مؤخرًا عن المساهمة فى شركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعة للحكومة فما هي خطة البنك لتلك الاستثمارات ؟
يسعى بنك فيصل دائمًا للاستثمار فى عدد من الشركات الجديدة والتخارج من أخري وهي التي لا تحقق مستهدفاتها بالإضافة إلى زيادة رؤوس الأموال فى شركات قائمة وفقًا لمعطيات السوق، وتبلغ رؤوس أموال الشركات التي يساهم فيها البنك نحو 11.8 مليار جنيه وإجمالي مساهمات البنك تصل إلى 1.451 مليار جنيه، ويساهم البنك بحصة 5% من شركة أيادي التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتوفير فرص العمل للشباب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال العام الماضي وافقت هيئة الرقابة المالية على تأسيس شركة فيصل لتداول الأوراق المالية لتقديم الخدمات للبنك وعملاءه برأسمال 10 ملايين جنيه .ومؤخرًا وافق مجلس الإدارة على المساهمة فى تأسيس شركة لإنتاج لمبات "الليد" الموفرة للطاقة بإجمالي رأسمال 125 مليون جنيه ويساهم البنك وشركة فيصل للاستثمارات بنسبة 50% بواقع 25% لكل منهما، وسيتم عرض النسبة المتبقية على رجال أعمال ومساهمين آخرين، وتم اختيار مقر الشركة بمدنية 6 أكتوبر وهو مقر آلت ملكيته للبنك نتيجة تسوية مع أحد العملاء ويعتبر مجهز بشكل كامل لبدء عمل الشركة .
الصيرفة الاسلامية مازالت دون قانون يختص بتنظيم عملها وتخضع لقانون البنوك التقليدية فهل يعيق عدم وجود تشريع مختص عمل البنوك الإسلامية فى السوق؟
عدم وجود قانون منظم لعمل البنوك الإسلامية فى مصر لا يعيق تحركاتهم للمشاركة فى التمويلات المختلفة وفى حالة وجود قرض مشترك بالنظام التقليدي يتم عمل ملحق خاص للبنوك الإسلامية الراغبة فى المشاركة وفقًا لنظامها الأساسي، وفى ضوء القمة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخليجية فى مصر وإقبالهم على البنوك الإسلامية قد يفتح هذا مجالًا لنشاط أكبر داخل البنوك الإسلامية فى مصر وبالتالي وجود تشريعات مستقلة لعمل البنوك الإسلامية تماشيًا مع حركة السوق .
هل يستهدف البنك خلال الفترة المقبلة تخفيض استثماراته فى أذون وسندات الخزانة الحكومية مقابل زيادة التوظيف فى المشروعات؟
كافة البنوك تعمل فى اتجاهين أحدهما تمويل المشروعات المختلفة والاستثمارات والأفراد من خلال الودائع، وتوجيه فائض السيولة للاستثمار لدى الحكومة التي تحتاج وقوف البنوك لجانبها فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة لذلك استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية ليس عيبًا ويعتبر مساندة للدولة فى المرحلة التى تمر بها.
وكيف يقيم البنك حركة مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزى منذ أبريل 2014 بعد مرور عام تقريبًا على المبادرة؟ وهل قام البنك بتوفير تمويلات لعملاءه وفقًا للمبادرة؟
يشارك البنك بحصة قدرها 200 مليون جنيه فى مبادرة البنك المركزي، وينص قانون التمويل العقاري رقم 55 لسنة 2014 على ضرورة عمل رهن عقاري على الوحدة السكنية كما أن هناك بعض البنود والعبارات التي لا تتماشى مع عقود التمويل العقاري فى البنوك الإسلامية التي تقوم على فكرة شراء الوحدة السكنية وإعادة بيعها مرة أخرى بعد إضافة ما يخص البنك من عائد بصيغة حق امتياز العائد، وعقدنا اجتماعات مع مسئولي صندوق التمويل العقاري والبنك المركزي لتذليل تلك العقبات.
وستساهم تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بشكل كبير فى تذليل العقبات التي تواجه المبادرة وتتيح للبنوك الإسلامية استخدام الصيغ التمويلية المتوافقة مع الشريعة فى تمويل تلك الوحدات .
وفعليا تلقى البنك طلبات من عملاءه وقام بالموافقة على العديد من الطلبات خلال الفترة الماضية.
ولكن الطلبات التي تلقتها البنوك المشاركة فى المبادرة خلال العام الماضي تعتبر منخفضة جدًا مقارنة بحجم التوقعات أثناء إطلاق المبادرة؟
الأمر ينقصه توعية المواطنين بالمبادرة وأهميتها وكيفية الحصول على وحدات سكنية، خصوصًا وأن المواطنين فى مصر تنقصهم ثقافة التعامل مع البنوك بشكل أساسي، لذلك طلبنا أثناء الاجتماع مع صندوق التمويل العقاري والبنك المركزي ضرورة أن تقوم الجهات المختلفة المسئولة عن المبادرة بالترويج لها بين المواطنين بشكل يزيد من نشاط المبادرة خلال الفترة المقبلة خصوصًا بعد التسهيلات التي أقرها البنك المركزي .
حدثنا عن خطة التوسع الجغرافى للبنك خلال العام الجارى وهل يعتزم الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لفتح فروع صغيرة فى المحافظات؟
تبلغ عدد الفروع الحالية للبنك نحو 31 فرعًا تغطى كافة محافظات الجمهورية وقام البنك خلال العام الماضى بافتتاح فرعين جديدين بقنا وشبرا بالقاهرة، وخلال 2015 يستهدف البنك تطوير فرعى الدقى ومصر الجديدة ونقل أعمالهما إلى مقرين جديدين خلال النصف الثانى من العام، وافتتاح فرع جديد بالإسماعيلية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وبخصوص مبادرة البنك المركزى يعتزم البنك الاستفادة منها فى افتتاح 10 وكالات صغيرة بالقاهرة والوجهين القبلى والبحرى لتوفير الخدمات البنكية لسكان الأقاليم، وبجانب ذلك يسعى البنك لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى الATM لزيادة الخدمات للجمهور والتى وصلت بنهاية 2014 إلى 180 ماكينة وارتفعت بطاقات الدفع الالكترونية المصدرة لعملاء البنك إلى 346 ألف بطاقة .
نجح البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة فى السيطرة على أزمة الدولار وتوجيه تعاملات السوق السوداء للبنوك.. فماذا عن الودائع الدولارية للبنك وهل ظهر هذا فى تعاملات البنوك؟
تبلغ حجم الودائع الدولارية بالبنك نحو مليار دولار، وبالفعل زادت حصيلة البنك الدولارية بعد قرارات المركزى الأخيرة حيث يشترى البنك سيولة من عملاءه بقيمة تصل إلى 4 ملايين دولار أسبوعيًا مع العلم أنه لا توجد أي طلبات استيراد معلقة لدى البنك، ويوجه فائض السيولة الدولارية لديه بعد الاستخدامات إلى البنك المركزي لتوفير العملة للبنوك الأخرى وفقًا لآلية الانتربنك .
هل يستهدف البنك إطلاق منتجات مصرفية أو صيغ تمويلية جديدة للأفراد خلال الفترة المقبلة؟ وكم تبلغ إجمالى الحسابات لدى البنك؟
قامت الإدارة مؤخرًا بتكوين لجنة لتلقى مقترحات المنتجات الجديدة من مسئولي الفروع ودراستها، والأمر مرتبط بالبنية التحتية والتكنولوجية والتي يعمل البنك على الانتهاء من تحديثها، وخلال الأيام الماضية وافقت إدارة البنك على طرح منتج جديد لتمويل سيارات الركوب المستعملة فى ضوء ارتفاع أسعار العملة والسيارات للعملاء. وبخصوص الصيغ التمويلية فالبنك يطبق كل الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ولكن بعض الصيغ قليلة الاستعمال نتيجة نقص الوعي لدى المواطنين بخصوص التعاملات البنكية بصفة عامة، وتتجاوز عدد حسابات العملاء لدى البنك المليون ومائة ألف حساب .