يدرس البنك العقاري المصري العربي تقليل حصته بالشركة الاهلية للاستثمار العقاري من 90% الي 50% من خلال دخول مساهمين جدد بالشركة. وتتوزع ملكية الشركة بواقع 90% للبنك العقاري المصري و10% للبنك الاهلي المصري. وقال مصدر مسئول ل "أموال الغد" إن البنك يبحث مع عدد من البنوك والشركات العقارية المساهمة بنسبة 40% من الشركة ، مؤكداً إن هناك مفاوضات يجريها البنك مع "التعمير والاسكان" ولم يتم حسمها حتى الان. وتقوم خطة البنك العقاري خلال العام الجاري علي ضخ تمويلات جديدة بقيمة 750 مليون جنيه خلال العام المالي 14/2015 ليرتفع باجمالي المحفظة الي 12,750 مليار جنيه. كما يستهدف البنك زيادة محفظة ودائع العملاء بنسبة 10% والمقدرة ب 1,5 مليار جنيه ليصل بإجماليها إلى 17,5 مليار جنيه. ويناقش البنك العقاري استراتيجية جديدة مع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة تتركز أبرز محاورها في اغلاق ملف الخسائر البالغة 6 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال جذب ودائع جديدة بقيمة تُقدر ب 12 مليار جنيه بحلول عام 2018 الى جانب التوسع في ضخ قروض جديدة بالسوق للاستفادة من أرباح النشاط.