محافظ بنك فيصل الإسلامي‏:‏

أسلمة البنوك ليس في صالح الاقتصاد حاليا

في حواره مع اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب رحب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بتأسيس بنوك إسلامية جديدة في حالة إحتياج السوق لها‏,‏ لافتا أن نسبة البنوك الإسلامية لا تتعدي ال‏5 %‏ من السوق المصرفية.‏ ومؤخرا أعلن بنك التنمية والإئتمان الزراعي عن تخصيص13 فرعا من فروعه التي تزيد علي ألفي فرع للصيرفة الإسلامية. حول هذا التوجه كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي والذي وضع الكثير من النقاط علي الحروف فيما يتعلق بفكرة أسلمة البنوك, ونشاط البنوك الإسلامية بعد الثورة, ومستقبل العمل المصرفي في مصر.
. بداية أستاذ عبد الحميد أبو موسي كيف تري تصريحات السيد المحافظ؟ وهل نحن في حاجة لتراخيص جديدة لبنوك إسلامية تعمل علي ارض مصر؟ أو بمعني أخر كيف تري التوجه لأسلمة البنوك في مصر؟
.. أولا لابد من الإشادة بفكر السيد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة, وتصريحه يؤكد عدم وجود عائق لدي البنك المركزي في التوجه لمزيد من البنوك الإسلامية في مصر. ولكن في الحقيقة أنا ضد أسلمة البنوك كما حدث في السودان حاليا علي الأقل. البنوك الإسلامية في مصر حصتها ما بين5 إلي6%, ويجب أن تظل البنوك التقليدية مع البنوك الإسلامية في خدمة العملاء. لدينا عملاء في مصر يفضلون التعامل مع البنوك التقليدية, ومع زيادة الطلب علي الخدمات المصرفية الإسلامية سيزيد التوجه للبنوك الإسلامية بطبيعة الحال.
. إذن ما هو المطلوب في المرحلة الحالية؟
.. المطلوب ليس إسقاط لافته البنك التقليدي وتعليق لافتة البنك الإسلامي حيث أن البنوك الإسلامية مختلفة في جوهرها, علي سبيل المثال لو أن هناك شخص يرغب في إيداع أمواله لدي البنك الإسلامي نوقع معه عقد مضاربة, بينما في البنك التقليدي يتم توقيع عقد وديعة وهناك إختلاف جوهري بين العقدين, المضاربة لا تعني أن أموال العميل دين علي البنك ولكن البنك مفوض في إدارتها والعميل شريك في الربح والخسارة, أما عقد الوديعة تعني أن أموال العميل دين علي البنك. ومن هنا لا يجب أن تخضع ودائع البنوك الإسلامية لنسبة ال14% الإحتياطي النقدي الذي يفرضه البنك المركزي علي البنوك التقليدية. ثانيا نسب الملاءة للبنك يتم قياسها بحقوق الملكية مقسومة علي المخاطر التي يتحملها البنك, وبالنسبة للبنوك الإسلامية العميل هو الذي يتحمل الخاطر لماذا إذن يتحملها البنك الإسلامي كعبء علي رأس المال؟ ممكن للبنك المركزي وضع عنصر جديد وهو مخاطر الإدارة, حيث أن البنك الإسلامي يدير أموال المودعين فلو أساء البنك إدارة هذه الأموال تتم معاقبته أو يتحمل مخاطر ذلك. كل هذه الأمور موضوعية وتعمل بها البنوك الإسلامية في تركيا.
. كيف تري تخصيص فروع للعمل المصرفي الإسلامي؟
.. هناك معايير محاسبية للفروع الإسلامية, وتضع هذه المعايير المؤسسة المالية الإسلامية أوفي, ونحن أعضاء بها منذ تأسيسها, ودور المؤسسة وضع معيار لفروع البنوك الإسلامية التي تؤسسها البنوك التقليدية يتفق مع أحكام العمل المصرفي الإسلامي بأن تكون حسابات هذه الفروع مستقلة كليا وجزئيا عن البنك الأم, وأموال العملاء التي يضارب بها لا هي مملوكة للبنك ولا هي دين عليه ومن ثم فإن نتائج أعمال هذه الفروع تكون منفصلة بالكامل عن البنك الامن وأن يكون للفرع هيئة رقابة شرعية مستقلة تنتخبها الجمعية العمومية.
. لو تحدثنا عن نشاط البنوك بعد الثورة, هل تأثرت أرقام الودائع والقروض بالحالة الأمنية والأوضاع العامة؟
.. ودائعنا زادت وتخطت ال33 مليار جنيه, والقروض أيضا زادت بالرغم من تراجع نشاط السياحة بسبب الأوضاع الأمنية ولكننا قررنا الوقوف إلي جانب العملاء وتوفير السيولة اللازمة لهم حتي يستمر النشاط.
. مع نمو التيار الإسلامي في مصر هل تعتقد إمكانية إنعكاس ذلك علي نشاط البنوك الإسلامية؟
.. وجهة نظري الشخصية أن البنوك الإسلامية مؤسسات مالية تعمل بأسلوب يتوافق مع الشريعة الإسلامية, وهي جزء من الجهاز المصرفي المصري وتخضع خضوعا كاملا لرقابة البنك المركزي. وحاليا عدد البنوك الإسلامية التي تعمل في مصر كافي, ولكن البنوك الموجودة تحتاج لمزيد من الإنتشار الجغرافي من خلال الفروع.
. لماذا في رأيك نجت البنوك الإسلامية من الأزمة المالية العالمية؟
.. البنوك الإسلامية نجت من الازمة المالية العالمية لإنها تعمل في الإقتصاد الحقيقي, فنحن ممنوع علينا العمل في المشتقات, ممنوع علينا أن نشتري دين أو الدخول في مراهنات. فالقاعدة الفقهية المعروفة لا تبع ما ليس عندك هي الأساس في عملنا, وبالتالي لا أشتري المستقبل ولا أتعامل بالمشتقات.
. ننتهز فرصة هذا الحوار ليكون الجانب التثقيفي أكثر تركيزا, فنحن نريد أن نعرف تاريخ نشأة البنوك الإسلامية وتطورها؟
. كيف تطورت البنوك الإسلامية؟
.. شهدت الصيرفة الإسلامية تطورا وانتشارا خلال العقود الأربعة الماضية ليصل عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حاليا إلي ما يزيد علي430 مؤسسة مصرفية تنتشر في40 دولة تتوزع علي القارات الخمس, وبحجم أصول يقارب750 مليار دولار أمريكي بمتوسط+ نمو سني في حدود15%, وإذا أخذنا في الاعتبار النوافذ الإسلامية بالبنوك التقليدية وصناديق الاستثمار وشركات التكافل الإسلامية فإن حجم الأصول المالية الإسلامية يصل إلي1400 مليار دولار.
. هل بنك فيصل من الرواد في مجال البنوك الإسلامية؟
.. بنك فيصل الإسلامي المصري يعد أحد أهم البنوك العاملة في السوق المصرية وهو رائد الصيرفة الإسلامية بهذه السوق وثالث أكبر البنوك الإسلامية علي مستوي العالم. وافتتح أبوابه للعمل رسميا واستقبل عملاءه في5 يوليو.1979 ويعد بنك فيصل الإسلامي المصري أحد ثمار التعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري ورأس المال الأجنبي ممثلا في الاستثمارات العربية الوافدة إلي الاقتصاد المحلي بحثا عن فرص الاستثمار الواعد والآمن. ويتمثل الغرض الأساسي من إنشاء البنك في القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها, فضلا عن أداء الخدمات الاجتماعية المختلفة عن طريق صندوق الزكاة بالبنك.
. لابد وأن مؤشرات البنك المالية تعكس تطوره علي مدي العقود الماضية منذ إنشاءه وحتي الان؟
.. لن أتحدث عن كل هذه السنوات ولكن عن تطور المؤشرات المالية منذ عام2005 إلي عام.2011
علي صعيد تطورات الأداء والمؤشرات المالية. يتضح استقرار أرقام البنك علي مدي الفترة الزمنية حيث أن أصول وموجودات البنك وصلت في30 يونيو2011 إلي ما يعادل33.2 مليار جنيه مصري مقابل16.4 مليارا فقط في31 ديسمبر2005, أي أنها زادت بأكثر من الضعف(16.8 مليار جنيه) خلال(5) سنوات ونصف مسجلة معدل نمو بلغ102.9% بمتوسط معدل سنوي لا يقل عن18.7% خلال الفترة ككل. كما أن إجمالي ودائع العملاء الذي استطاع البنك تعبئته واجتذابه بلغ ما يعادل33 مليار جنيه مصري مقابل14.8 مليارا في نهاية2005 مسجلا زيادة نسبتها15.7 مليار جنيه مصري ومعدلها106.6%.
أما أرصدة التوظيف والاستثمار فقد بلغ إجماليها ما يعادل29.2 مليار جنيه مصري مقابل14.4 مليارا فقط في نهاية.2005
. وماذا عن الإيرادات؟
.. انعكس التطور الإيجابي في الأنشطة الرئيسية للبنك علي نتائج أعماله حيث بلغت جملة الإيرادات عن الشهور الستة الأولي عن عام2011 نحو1061.4 مليون جنيه مقابل487.1 مليونا فقط عن نصف عام2005, بما يعني زيادة الإيرادات الإجمالية خلال الفترة بأكثر من الضعف بنسبة117.8%, وبالمثل زاد العائد الموزع علي أصحاب الحسابات الاستثمارية والأوعية الادخارية الأخري من314.1 مليون جنيه إلي632.2 مليونا مسجلا نموا معدله101.3%. أما صافي الأرباح فقد تضاعف بأكثر من ثلاث مرات ليبلغ عن نصف عام2011 نحو152.9 مليون جنيه مقابل50 مليون جنيه فقط للفترة المثيلة في عام2005 أي بمعدل زيادة لا يقل عن205.8%.
. كان لبنك فيصل دورا مهما في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلي مصر, هل يمكن أن تلقي بعض الضوء علي هذا الدور؟
.. أتاح البنك للمؤسسات المالية في الخارج وكذا للمستثمرين العرب الفرصة المواتية لدخول السوق المصرية عن طريق مشاركتهم في العديد من المشروعات والشركات التي يؤسسها البنك ويروج لها في صورة استثمارات مباشرة.. وإذا أضيف إلي ذلك حصة المساهمين من غير المصريين في رأسمال البنك يصبح إجمالي ما جلبه البنك داخل البلاد من تدفقات استثمارية مباشرة من الخارج نحو500 مليون دولار.
كما يقوم البنك نفسه باستثمار جزء من أمواله استثمارا مباشرا في تأسيس الشركات بالمساهمة في رؤوس أموالها مع مستثمرين آخرين من ذوي الخبرات المتميزة والتي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية, وإنجازات البنك في عمليات تأسيس الشركات والمساهمة فيها خلال العشر سنوات الماضية توضح الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي أسسها وساهم فيها من47 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو2.686 مليار جنيه ساهم فيها البنك بحصة قدرها نحو322 مليون في نهاية عام2001 إلي عدد64 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو17 مليار جم يساهم فيها البنك بحصة قدرها1.5 مليار جنيه في نهاية عام.2010 وقد أتاحت تلك الشركات ما يقرب من13000 فرصة عمل, بالإضافة إلي تحقيق الشركات الصناعية منها لما يجاوز6 مليارات جنيه مبيعات, وتصدير منتجات بما يعادل1.5 مليار جنيه.
. ما هي استراتيجيتكم للتطوير؟
قام البنك خلال عام2010 م بتوقيع عقد اتفاقية تعاون مع مكتب إرنست ويونج لأداء خدمات استشارية ترتبط بمشروع متكامل لإحلال وتطوير النظام المصرفي الآلي للبنك, عن طريق تقييم واختيار نظام جديد يحل محل النظام القديم مع مراقبة عملية الإحلال والتطوير, ويتضمن المشروع اقتناء حزمة برامجCoreBankingPackage, وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع ككل نحو(5) مليون دولار أمريكي ويستغرق تنفيذه عام ونصف تقريبا.
و تجميع وتعبئة المدخرات, حيث قامت استراتيجية البنك في هذا الجانب علي الانتشار والتغلغل للوصول إلي جميع فئات المجتمع تشجيعا لهم علي استثمار أموالهم بما يعود عليهم وعلي مجتمعهم بالنفع, فقدم البنك مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية الإسلامية التي تتناسب مع وتلبي كافة احتياجات العملاء... وتتنوع ما بين حسابات استثمارية عامة بالجنيه المصري والعملات المختلفة وحسابات استثمار متوسطة الأجل وشهادات ادخار مدتها ثلاثة سنوات ذات عائد دوري وشهادات ذات عائد مجمع مدتها سبع سنوات.
واستحداث أساليب وصيغ استثمارية وتمويلية مأمونة وتتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية وتحقق للبنك الريادة والعائد المجزي في آن واحد, وفي هذا الصدد فقد أقرت إدارة البنك مؤخرا تطبيق صيغ تمويلية جديدة هي: بيع السلم والاستصناع وإجارة الخدمات ليضافوا إلي صيغ التمويل المتعددة بالبنك.