تصاعد أزمة "الرى" ونقابة المهندسين..الوزير يهدد بالدعوة لعمومية لسحب الثقة من المجلس..والنقيب:لا وصاية له علينا وطعنه عطل تعديلات القانون وتطبيق الكادر..واتهامات ل"حسام مغازى" بتصفية حسابات قديمة

تصاعدت أزمة الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ونقابة المهندسين، بعدما أصدرت المحكمة حكم بحجز طعن الوزير على الجمعية العمومية العادية للنقابة لجلسة 16 يونيو المقبل، وتقديم الأخيرة لدفوع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 20، من القانون 66 لسنة 1974 بشأن النقابة، لمخالفته لأحكام الدستور التى كفلت الحرية النقابية فى مادتيه 76، 77، الأمر الذى دفع الوزير إلى دعوة مجلس النقابة وعددا ممن تقدموا بطلبات لسحب الثقة من النقيب للتفاوض والوصول إلى حل.
إلا أن رفض المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، ومجلسه حضور الاجتماع، وتحفظهم عليه لما اعتبروه تدخل سافر من قبل الوزير قبل انتهاء الموعد القانونى المسموح به لدراسة 129 طلب "مُجهل"، حسب وصفها، لعقد عمومية طارئة لسحب الثقة، زاد الوضع اشتعالا، إذ أرسل الدكتور حسام المغازى خطاب للنقيب العام لإبلاغه أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدعوة إلى عقد عمومية طارئة، حال عدم تحديد موعد لإجرائها من قبل المجلس.
أمين الصندوق: الشكاوى تم تقديمها للوزير لانتمائه لمجموعة مهندسين من أجل التغيير
قال المهندس محمد خضر أمين صندوق نقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه طبقا للقانون، الشكاوى لا تقدم لوزير الرى من الأساس، بل للنقابة العامة لطلب سحب الثقة، مشيرا إلى أن الشكاوى تم تقديمها له لانتمائه لمجموعة مهندسين من أجل التغيير، التى خاضت انتخابات النقابة فى مقابل أعضاء المجلس الحالى، معتبرا الأمر ب"تصفية" للحسابات من قبل الوزير لفوزهم فى السباق الانتخابى.
وتابع: "الجهاز المركزى نفسه رصد بعض الملاحظات، ولديه ضبطية قضائية، وحال تأكده من مخالفتنا لأية ضوابط سيحول أعضاء المجلس إلى النيابة مباشرة، لكن وزير الرى لم يراع أنه أصبح وزيرا لابد أن يكون حكما عادلا بين الأطراف، والدليل على أن مشكلة الوزير مع أعضاء المجلس وليس النقابة نفسها، أن ال128 طلبا الذين تقدموا بطلبات سحب الثقة من بينهم 120، اسم من إسكندرية وجميعهم من أعضاء من أجل التغيير، وبالتالى وزير الرى هو من قدم طلب سحب الثقة وهو أيضا من طعن".
أمين الصندوق: العجز نتج عن اتخاذ "الإخوان" قرار نقل 44 مليون جنيه من صندوق النقابة صندوق المعاشات
وأوضح خضر، أن العجز الذى استند عليه مقدمو طلبات سحب الثقة من المجلس، ناتج عن اتخاذ مجلس الإخوان لقرار إدارى بنقل 44 مليون جنيه من صندوق النقابة إلى صندوق المعاشات، لتغطية عجز بقيمة 88 مليون جنيه، لافتا إلى أن الجهاز المركزى عندما حاول الاستفسار عن عدم تعديل العجز، أكد المجلس أن العجز خاص بميزانية عام 2013 أى قبل توليهم مهام النقابة، ولا يمكنهم التعديل بها، مضيفا: "مجلسنا جاء فى شهر مايو، وبالتالى نحن مسئولون عن 6 أشهر فقط من 1 يونيو إلى 31 ديسمبر".
المهندس محمد خضر آمين صندوق نقابة المهندسين
وأضاف أمين صندوق نقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة: "العجز الحالى لدينا بقيمة 21 مليونا، وذلك بعدما سددنا 22 مليون جنيه قضايا تحكيم كان المقاولين قد كسبوها ضد مجلس الإخوان، وتم دفعها للخلاص من تلك القضايا، ورغم أن زيادة المعاشات تكلف النقابة 120 مليون جنيه سنويا، إلا أننا استطعنا زيادة تحصيل الدمغات، وتقليل المصروفات لعلاج العجز".
عضو المجلس الأعلى للنقابة: القانون يمنح مجلس النقابة شهرا لاستيفاء الشكل القانونى للتوقيعات
فى سياق متصل، قال المهندس عبد الكريم آدم عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن القانون يمنح مجلس النقابة شهر لاستيفاء الشكل القانونى للتوقيعات، سواء أن الأعضاء أتوا بأنفسهم للتوقيع أو تسجيلها بالشهر العقارى، إلا أنهم فوجئوا أن الوزير أخذ إجراءات قبل تلك المدة ودعاهم لحضور اجتماع ليس له مبرر قانونى، مشيرا إلى كامل استعدادهم لعقد عمومية طارئة لسحب الثقة حال اتخاذ أية جماعة الشكل القانونى للمطالبة بذلك، لثقتهم فى أن العمل النقابى هو أمر تطوعى.
ولفت إلى أن قرار المجلس الخاص بطرح الثقة فى أعضاء المجلس، تم تأجيله لحين صدور الأحكام القضائية فى القضايا العالقة بين وزارة الرى والنقابة، للأخذ بما سيصدر بها فى الاعتبار حين عقد العمومية الطارئة، موضحا أن مجلس النقابة الحالى بذل مجهودا كبيرا حيال استعادة عدد من الأراضى الخاصة بمشاريع الإسكان للنقابة، مشيرا إلى استمرار وجود 3 قضايا مرفوعة، إلا أنهم تواصلوا مع المدعيين بالأمر، وتم دفع المبالغ المستحقة حوالى 13 مليون جنيه، لتسويتها دون أحكام القضاء، وإعادة العمل بتلك المواقع.
عضو المجلس الأعلى للنقابة: بذلنا جهدا كبيرا لاستعادة مشاريع الإسكان
واستطرد: "كان لدينا مشروع الإسكان الاجتماعى للمهندسين بمدينة 6 أكتوبر بجنوب الأحياء، وفوجئنا أن العقد كانت النقابة كانت وقعته مع المقاول منذ 2010 والعمل متوقف منذ التاريخ نفسه، حتى قرر جهاز المدينة سحب الأرض، إلا أن المهندس أحمد عثمان رئيس لجنة الإسكان الاجتماعى بذل جهدا كبيرا بالتواصل مع وزير الإسكان، لاستعادة تلك الأرض وبدأنا فى ديسمبر الماضى العمل به بشكل مكثف وسيتم طرحه قريبا للمهندسين، ويضم المشروع 1100 وحدة".
المهندس عبد الكريم آدم عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين
وأضاف: "كان لدينا أرض أخرى فى مدينة برج العرب بمساحة 50 فدانا، نصفهم حر والآخر اجتماعى، ولكن المجلس السابق لم يجر أى أعمال عليه، لذا عانينا حتى تمكنا استعادته أيضا، وسنبدأ العمل فيه قريبا لأننا الآن فى المراحل الأولى، وأجرينا المجسات وسيتم طرحه على الاستشارى ثم شركات المقاولات المختصة، للبدء فى البناء".
نقيب المهندسين: طعن الوزير عطل تعديلات القانون وتطبيق الكادر
من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النقابة تعمل بشكل قانونى، لكن الوزير فاجأ النقابة بطعنه على قرارات الجمعية العمومية، والتى تعد من أفضل الجمعيات التى عقدت فى تاريخ نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن الطعن جاء رغم أهمية القرارين الذى تم الموافقة عليهم، والخاصين بتنفيذ التعديلات العاجلة على قانون النقابة التى تصحح العوار الذى نشأ فى قانون النقابة منذ عام 74 لتحسين أحول الأعضاء، وتنفيذ مشروع الكادر".
المهندس طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين
وتابع: "الوزير بنى طعنه على أن شكل عقد الجمعية العمومية ليس قانونيا، إلا أن القانون نص على أن الجمعية العمومية التى بها انتخابات يتم إخطار الأعضاء بالخطابات، أما دون انتخابات فيكتفى بالدعوة الخاصة، ونحن نشرنا الدعوة فى جريدتين رسميتين، بالإضافة إلى إرسال ل200 ألف مهندس رسالة على هواتفهم المحمولة، وعمل إعلانات وافية فى 23 محافظة، وبكافة النوادى وشركات المقاولات الرئيسية وبالتالى هذا يعد الدعوة الخاصة".
طارق النبراوى: نصف مليون جنيه إجمالى ما تكلفته النقابة للدعوة للعمومية
ولفت نقيب المهندسين، إلى أن الهدف من ذلك كان تخفيض التكلفة، موضحا أن الدعوة لعقد العمومية الطارئة كلفهم نصف مليون جنيه فقط، فى حين أن إرسال الخطابات كان سيكلف النقابة ما يزيد على 8 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن النقابة دفعت للمحكمة بمواد بالدستور لإنهاء ولاية الوزارة على النقابة، وهو أمر لا يقبل المناقشة استنادا على الدستور الذى تم إقراره مؤخرا.
خطاب وزارة الرى لنقابة المهندسين
وفيما يتعلق بوجود عجز، فأكد النبراوى أن المجلس السابق أحدث نوعا من التلاعب الذى أحدث عجز محقق بلغ 21 مليون جنيه، نتيجة لعقد جمعيتين عموميتين بالمجلس السابق بمصروفات من النقابة كلفتهم حوالى 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم دفعه لزيادة معاشات المهندسين، ومبالغ لتشغيل مشروعات الإسكان المتوقفة وسداد مديونيات وتعديلات الأسعار لوزارة الإسكان، لافتا إلى وجود تحسن فى الإدارات نتيجة لحسن الإدارة وتقليل للمصروفات، بقيمة مالية بلغت 70 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة:
-نقابة المهندسين: نلتزم بصحيح القانون ونرفض وصاية وزير الرى