تصاعد حدة الأزمة بين نقيب المهندسين ووزير الرى بسبب عمومية 17 يناير.. "خلوصى" يحدد 3 أسباب لبطلان قرار الوزير.. المجلس يطلب التأجيل لأول مارس.. و"المستقلون": قرارات "عبد المطلب" ملزمة للنقابة

تصاعدت حدة الأزمة بين مجلس النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس ماجد خلوصى، والدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية، على خلفية قرار الأخير بعقد جمعية عمومية طارئة 17 يناير المقبل لطرح الثقة من مجلس النقابة خاصة بعد تكليف النقيب الدكتور سليم العوا، الفقيه القانونى، بالطعن على قرار وزير الرى لعدم قانونيته، وافتقاد القرار لموافقة المجلس وتجاهله تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة.
وأكد المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار وزير الرى بالدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 17 يناير، بناء على طلب مقدم من مجموعة من المهندسين لسحب الثقة من المجلس والنقيب غير القانونى لكونه جاء مخالفًا للائحة، حيث يشترط أن تكون طلبات عقد الجمعية الطارئة موثقة من الشهر العقارى للتحقق من شخصية الموقعين على الطلب، والتأكد من أنهم مسجلون بالنقابة ومسددون الاشتراكات.
وتابع نقيب المهندسين قائلاً: "يشترط فى خطاب الدعوة لعقد الجمعية غير العادية أن يكون مسببًا، ولكن ما جاء بالإعلان هو مناقشة الطلب المقدم بدون ذكر الأسباب، مشيرًا إلى أن تكاليف الجمعية تتخطى ال 6 ملايين جنيه، وهو ما يمثل عبئًا على النقابة التى تعانى عجزًا بين الوارد والمنصرف للمعاشات بمبلغ يصل إلى 200 مليون جنيه، وهو ما يجعلنا لا نتحمل مسئولية إهدار أموال النقابة، وأضاف أنه خاطب وزير الرى لإخطاره بعدم قدرة النقابة على تحميل صندوق المعاشات هذه المبالغ التى ستؤثر على زيادة المعاشات.
وقال نقيب المهندسين إنه تمت مخاطبة وزير الرى لتأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة إلى أول مارس، مع الانعقاد السنوى للجمعية العمومية العادية، لتقليل المصروفات على النقابة، وهو ما لم يرد عليه الوزير إلى الآن.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مسألة عزل النقيب ومجلس النقابة من خلال سحب الثقة منهم يتطلب إعداد صناديق اقتراع، وتنظيم عمليات الحضور للجمعية العمومية، وأضاف قائلاً: إذا أصر المستقلون ووزير الرى على عقد الجمعية العمومية فعلى الوزير أن يتحمل إجراءات تكاليفها.
وعن مسألة بطلان القضاء الإدارى لإجراءات انتخابات التجديد النصفى، قال إن مجلس النقابة أعلن عن تقديم مواعيد انتخابات التجديد النصفى بالمخالفة للقانون لتلافى الطعن على نتيجة الانتخابات حال إجرائها وفقًا للقانون فى مارس المقبل، لبقاء المجلس مدة أطول فى إدارة النقابة بشكل غير قانونى، وأكد أن المجلس يحترم أحكام القضاء الإدارى ببطلان إجراء الانتخابات فى نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أنه ستتم الدعوة للانتخابات وفقًا لقانون النقابة، على أن يتم فتح باب الترشح فى يناير وإجراء الانتخابات فى شهر مارس المقبل.
وكشف عن إحالة القضاء الإدارى منصوص الحكم إلى هيئة مفوضى الدولة لتحديد مواعيد الانتخابات وإجرائها لتفادى عملية الطعن عليها مستقبلاً.
من جانبه قال المهندس طارق النبراوى، مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، إن دعوة وزير الرى لعقد الجمعية العمومية الطارئة قانونية، وجدول أعمالها هو سحب الثقة من النقيب والمجلس سواء، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يتلكأ لكونه يعلم أن الإخوان لن تقوم لهم قائمة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى الانتخابات، مشيرًا إلى أن المجلس ملتزم بتنفيذ قرارات وزير الرى لكونه المشرف العام على النقابة.
ورحب "النبراوي" بحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الدعوة لإجرائها وفقًا للقانون يحصنها من الطعن.