اكد المهندس الأستشارى ماجد خلوصى نقيب المهندسين على عدم موافقة مجلس النقابة العامة علي عقد الجمعية العمومية الطارئة 17 يناير المقبل وفقاً لقرار وزير الرى لعدم قانونيتها مؤكداً أن مجلس النقابة كلف الدكتور محمد سليم العوا بالطعن علي قرار وزير الري بعقد الجمعية مشيرا إلى أن الجمعية ستكلف المجلس 2,5 مليون جنية وهو ما يتسبب في إهدار أموال النقابة خصوصاً ان القانون حدد موعد الجمعية العمومية العادية للنقابة فى مارس وهو ما يمكن معه عقد الجمعيتان فى نفس اليوم توفيراً للنفقات وذلك فى حالة صدور حكم قضائى مؤيد لقرار الوزير. وشدد نقيب المهندسين على أن مجلس النقابة يحترم أحكام القضاء الإداري والتي قضت ببطلان إجراءات انتخابات التجديد النصفي التي تم الإعلان عنها قبل المواعيد المحددة في قانون النقابة. وأوضح خلوصى أن مجلس النقابة سيعلن عن مواعيد جديدة لفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات خلال الأيام المقبلة وفقاً للقانون علي أن يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح في الأسبوع الثاني من يناير المقبل لتجري الانتخابات في الأسبوع الأول من مارس 2014 .