قررت نقابة المهندسين توكيل الدكتور محمد سليم العوا باقامة دعوي قضائية للمطالبة ببطلان قرار د. محمد عبدالمطلب وزير الري والموارد المائية بعقد جمعية عمومية طارئة 17 يناير المقبل لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة. قال المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين إن قرار الوزير غير قانوني. مشيراً إلي أن القرار يكلف النقابة 6 ملايين جنيه. أضاف خلوصي أن يطالب بعقد الجمعية العمومية إلي مارس المقبل موعده العادي. أشار إلي أن مسألة عزل النقيب ومجلس النقابة من خلال سحب الثقة منهم يتطلب إعداد صناديق اقتراع. وتنظيم عمليات الحضور للجمعية العمومية. قائلاً إذا أصر المستقلون ووزير الري علي عقد الجمعية العمومية فعلي وزير الري تحميل إجراءات تكاليفها.. ومن جانب قال المهندس طارق النبراوي. منسق تيار الاستقلال بنقابة المهندسين إن دعوة وزير الري للجمعية العمومية الطارئة 17 يناير المقبل قانونية وبصفته مشرفاً عاماً علي النقابة وفقاً للقانون مشيراً إلي أن عملية التصويت علي عزل مجلس النقابة لا تتطلب صناديق وإنما تتم عملية التصويت وفقاً للقانون.