"المهندسين" تكلف "العوا" بمقاضاة وزير الرى لدعوته ل"عمومية طارئة" بدون موافقتها.. والنقيب: إذا أصر الوزير على الجمعية عليه أن يتحمل نفقاتها.. و"المستقلين": الجمعية فى موعدها وقراراتها ملزمة للجميع

شن المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين هجوماً حاداً على الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية قائلاً: إن قراره بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة 17 يناير المقبل لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة باطل وغير قانونى، مشيراً إلى أن النقابة كلفت الدكتور محمد سليم العوا، المستشار القانونى للنقابة بإعداد مذكرة قانونية لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان قرار عقد الجمعية.
وقال نقيب المهندسين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه أرسل خطابا إلى الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى والموارد المائية، والمشرف العام على النقابة أفاده بأن دعوة مجلس النقابة لجمعية عمومية طارئة خلال يناير المقبل سيكلف النقابة 6 ملايين جنيه ودعاه إلى إرجاء عقد الجمعية العمومية الطارئة إلى أول مارس بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية العادية.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مسألة عزل النقيب ومجلس النقابة من خلال سحب الثقة منهم يتطلب إعداد صناديق اقتراع، وتنظيم عمليات الحضور للجمعية العمومية وأضاف قائلاً إذا أصر المستقلون ووزير الرى على عقد الجمعية العمومية فعلى وزير الرى تحمل إجراءات تكاليفها.
وحول القضية المنظورة أمام القضاء الإدارى بالطعن على إجراءات انتخابات التجديد النصفى المرتقبة خلال الفترة المقبل قال إن مسألة إجراء الانتخابات من عدمها فيها كلام كثير، والقول الفصل متروك للقضاء الإدارى بمجلس الدولة مشيراً إلى أن مد أجل إجراء الانتخابات أو قصرها لن يكون له تأثر على المجلس الحالى.
وكشف خلوصى عن انتهاء مجلس النقابة من إعداد قانون كادر المهندسين مشيراً إلى أنه تم إرسال المجلس مشروع القانون إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لإقراره خلال الفترة المقبلة، وطالب النقيب بتكليف المهندسين من الخريجين الجدد فى الأحياء والمصالح الحكومية، لتقليل نسب البطالة بين فى صفوفهم.
وقال إن الخيارات التصعيدية أمام الجمعية العمومية مفتوحة لإقرار الكادر تكليف المهندسين فى المصالح الحكومية، مؤكداً أن مجلس النقابة سيساند كافة قرارات الجمعية مهما كانت حادة طالماً أنها تعبر عن مطالب مشروعة.
وفى ذات السياق أكد النقيب أن النقابة دشنت مشروعا للتكافل الاجتماعى يهدف إلى السلام الاجتماعى بين الأعضاء والتكافل فيما بينهم فى شكل قروض حسنة.
وتابع قائلاً إن مجلس النقابة وافق على رفع حد دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء النقابة، إلى 15 مليون جنيه، مضيفا أن مشروع الرعاية الصحية بالنقابة سيتم فتح باب تجديد الاشتراك فيه منتصف الشهر الجارى.
وقال نقيب المهندسين إن المجلس وافق أيضا على رفع قيمة المعاش لأعضاء النقابة بواقع مائة جنيه، حيث قرر المجلس رفعه من 450 جنيها إلى 550 جنيها، لمواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار.
ومن جانب قال المهندس طارق النبراوى، منسق تيار الاستقلال بنقابة المهندسين إن دعوة وزير الرى للجمعية العمومية الطارئة 17 يناير المقبل قانونية وبصفته مشرفاً عاماً على النقابة وفقاً للقانون مشيراً إلى أن عملية التصويت على عزل مجلس النقابة لا تتطلب صناديق وإنما تتم عملية التصويت وفقاً للقانون.
وأضاف أن الجمعية ستعقد فى موعدها وقراراتها ملزمة لجميع المهندسين أياً كان توجههم.