"المهندسين" تشعل الصراع بين الإخوان والحكومة..30 أكتوبر اعتصاما مفتوحا لخلع المجلس.. وتهديدات باللجوء للقضاء لعقد عمومية طارئة خلال 15 يوما..وتمرد:التجديد النصفى مرفوض وسنخاطب الرئيس لحل الأزمة

لجوء حركة تمرد مهندسى مصر إلى وزير الرى لعقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، ومجلس النقابة الإخوانى بعد رفض الأخير طلباً من الحركة لعقد الجمعية أشعل الصراع بين الحكومة وجماعة الإخوان، رغبة فى استمرارهم فى سيطرتهم على النقابة.
وقال المهندس أحمد سليمان المنسق العام لحركة تمرد مهندسى مصر فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إن مجلس النقابة العامة للمهندسين، رفض عقد الجمعية العمومية الطارئة بحجة عدم وجود أسباب تستدعى عقدها، مشيراً إلى أن المهلة القانونية للمجلس فى عقد الجمعية العمومية الطارئة تنتهى فى 27 سبتمبر الجارى، من تاريخ تقدم الحركة للطب، مشيراً إلى أن الإجراء القانونى الذى ستتخذه الحركة، هو تقديم مذكرة رسمية لوزير الرى، على أن يتم عقد الجمعية خلال 15 يومياً.
وأشار سليمان أن القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن النقابة، يوضح دور وزير الرى بأنه فى حالة عدم استجابة نقيب المهندسين لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، يتقدم أعضاء الجمعية العمومية بطلب إلى وزير الرى للدعوة، لعقد الجمعية بصفته المشرف العام على النقابة، وفى حالة تقاعس وزير الرى عن عقد الجمعية يتم تقديم طلب إلى محكمة جنوب القاهرة.
وأكد منسق حركة تمرد مهندسى مصر، أن الحركة حددت 30 أكتوبر موعداً للحشد والاعتصام بمقر النقابة ووزارة الرى، لخلع النقيب ومجلس النقابة الإخوانى.
وأضاف سليمان أن الحركة سترسل خطابات إلى كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير الرى مرفقة ب5 آلاف توقيع لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى والنقيب.
واستكمل، أن الحركة جمعت أكثر من 40 ألف توقيع حتى الآن، لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى والنقيب، مشيراً إلى أن مجلس النقابة لم يحقق أى إنجازات للمهندسين خلال ال20 شهر الماضية، أى منذ تولى المجلس مقاليد الأمور فى النقابة.
وأشار إلى أن قائمة تجمع مهندسى مصر المحسوبة على تيار الإخوان، والتى حصلت على أغلبية فى مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لم تحقق أيا من الوعود الانتخابية التى قطعتها على نفسها قبل الانتخابات، وهو ما يؤكد تدليسهم على المهندسين.
وقال المهندس طارق النبراوى مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، إن جموع المهندسين مصرون على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من المجلس الإخوانى بسبب تسييس النقابة وإقحامها فى الصراع السياسى، وتجاهل مطالب المهندسين فى عمل كادر خاص أسوة بالمهن المختلفة، بالإضافة إلى عدم الشفافية فيما يخص الأمور المالية وإهدار أموال النقابة على تنظيم مؤتمرات سياسية لتأييد الإخوان.
ورفض النبراوى إجراء انتخابات التجديد النصفى بالنقابة، وذلك لكونها لا تغير تركيبة غرف صناعة القرار فى المجلس، مثل هيئة المكتب والنقابات الفرعية والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة.
وتابع: الانتخابات مناورة لكسب الوقت والاستمرارية داخل النقابة، لكون الإخوان يمثلون الأغلبية، وأشار إلى أن انتخابات التجديد النصفى لا تتعدى كونها إجراء قانونى مطالباً بضرورة تعديل قانون النقابة، خاصة المواد التى تنظم إجراء الانتخابات.
من جانبه، قال مصدر بنقابة المهندسين، إن مجلس النقابة الحالى رفض عقد الجمعية العمومية الطارئة التى تقدم بها 174 عضواً محسوبين على تيار الاستقلال قبل 20 يوما، لقناعته بعدم وجود سبب حقيقى لعقد الجمعية، مشيراً إلى أن المجلس الحالى يرى أنه حقق للمهندسين على مدار العام الماضى مكاسب نقابية كثيرة.