الحراسة القضائية تهدد نقابة المهندسين للمرة الثانية..رافعو الدعوى يتهمون المجلس بإهدار 110 ملايين جنيه ويستندون إلى طعن "الرى" على العمومية.. والنقيب يتهم وزير الرى بإثارة المشاكل ويؤكد: موقفنا قانونى

رغم ما تكبدته نقابة المهندسين من خسائر طوال 17 عاما ظلت فيها تحت الحراسة القضائية، وما أحدثه المهندسون أنفسهم من حراك لإعادتها من جديد لأعضائها، بعد سيطرة أعضاء الجماعة الإرهابية عليها، لم يكن هذا شافعا للنقابة أمام بعض من أعضائها، الذين سارعوا بتحريك دعوى قضائية رقم 1292 لسنة 2015 لطلب فرض الحراسة القضائية على النقابة مجددا، مستندين فى ذلك إلى عدة أمور أبرزها الطعن المقدم من الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، على الجمعية العمومية العادية المنعقدة فى 6 مارس الماضى.
واستند رافعو الدعوى القضائية، إلى أنه تم عرض الميزانية خلال العمومية الطارئة وبها عجز 110 ملايين جنيه لأول مرة فى تاريخ النقابة، وتم التصويت عليها بدون مناقشة، وعدم عرض الموازنة التقديرية لعام 2015 على الجمعية العمومية، لافتين إلى أن قدر العجز بها بلغ حوالى 82 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للمادة 170 من النظام الداخلى لقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، بالإضافة إلى وصول عدد من الشكاوى لوزير الرى ممن لم تصلهم الدعوة لحضور الجمعية طبقا للمادة 27 من قانون النقابة.
نقيب المهندسين: العجز ناتج عن زيادة المعاشات والإعانات بحوالى 92 مليون جنيه
من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كافة ما يروج له عار تمامًا من الصحة، وأن موقفهم قانونى، موضحًا أنهم عملوا على رفع النقابة لقيمة معاش الأعضاء، ودعم نوادى الأقاليم والنقابات الفرعية، وتكثيف سداد المديونيات، التى كانت على النقابة، خاصة مشروعات الإسكان بقية إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أنهم استلموا النقابة بها عجز وصلت قيمته إلى 89 مليون جنيه، ورغم كل المصروفات إلا أن الوضع تحسن عن قبل بكثير.
وعن حقيقة العجز بميزانية المعاشات فى 31 ديسمبر لعام 2014 بمبلغ 110 ملايين جنيه، أوضح النبراوى، أن نتيجة نهاية العام حققت زيادة فى المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 110 ملايين، لافتا إلى أن النقابة مؤسسة خدمية لا تهدف للربح، وأن أسباب هذا العجز ترجع إلى زيادة المعاشات والإعانات المنصرفة للمهندسين بحوالى 92 مليون جنيه.
نقيب المهندسين: مجلس الإخوان نقل 44 مليون جنيه لصندوق المعاشات لإخفاء العجز
وتابع: "بالمقارنة بين هذا العجز والعجز الحقيقى لعام 2013 يتضح أن المجلس السابق قرر ما يشبه دمج الفائض المجمع فى صندوق النقابة وإسكان الشباب مع إيرادات صندوق المعاشات لتخفيض العجز الحقيقى، فقرر نقل 44 مليون جنيه من هذين الصندوقين لصندوق المعاشات، ليصبح العجز الحقيقى 89 مليون جنيه"، لافتا إلى أن الإعانات المنصرفة للمهندسين زادت بكل أنواعها بحوالى 2 مليون جنيه، لمعاونة أعضاء النقابة فى معالجة مشاكلهم الاجتماعية.
وفيما يتعلق بقرار الدكتور حسام المغازى فى الطعن على عقد الجمعية العمومية، فقال النبراوى: "الاعتراض جاء على دعوة جموع المهندسين لجمعياتهم العمومية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ودون إرسال الخطابات المسجلة بالبريد"، مشيرا إلى أنها تكلف النقابة العامة والنقابات الفرعية أكثر من 8 ملايين جنيه، وأن القانون نص على أن الدعوة للجمعية العمومية لإجراء انتخابات الدعوة بالخطابات المسجلة.
نقابة المهندسين: أرسلنا حوالى 220 ألف رسالة نصية و"إيميل" للأعضاء
ولفت إلى أن العمومية العادية بدون انتخابات فتعتمد على دعوة خاصة ولم ينص على الخطابات، وبالتالى تم الاعتماد على الإعلانات فى الصحف والنقابات الفرعية والعامة وإرسال حوالى 220 ألف رسالة نصية و"إيميل" للأعضاء المسجلة بياناتهم فى النقابة، متهما الوزير بأنه السبب فى وقوع تلك المشاكل للنقابة، مؤكدا أن الموافقة على الميزانية تمت بعد إجراء التصويت مرتين وعرضها على موقع النقابة لفترة طويلة قبل عقد الجمعية.
وطالب نقيب المهندسين، أعضاء النقابة ممن وردت أسماؤهم فى الكشف الذى يضم 129 طلبا لعقد عمومية طارئة، والمقدم للنقابة العامة، بسرعة التوجه إلى النقابة للتوقيع أمام اللجنة المشكلة طبقا للقانون بمعرفة النقابة لهذا الغرض، للتأكد من أن توقيعاتهم على المذكرة المقدمة للنقابة حقيقية وبإرادتهم الحره، وناشدتهم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بتزوير توقيعاتهم أو تفويض النقابة فى ذلك، إذا كان الأمر عكس ذلك، مؤكدا أنه فى حال اكتمال ال100 عضو سيتم تحديد موعد لعقد العمومية الطارئة تنفيذا لرغباتهم.
وكيل النقابة: شعورنا بعمل الحكومة ضد النقابة دفعنا لطرح الثقة فى المجلس
من ناحية أخرى، قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن هيئة مكتب نقابة المهندسين قررت طرح الثقة فى المجلس الحالى للتصويت من الأعضاء، حتى يصبح الحكم للمهندسين أنفسهم.
وأضاف فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن النقابة تبذل أقصى جهدها، إلا أنها تجد العديد من المعوقات من الحكومة والوزراء والمحافظين، مشيرا إلى أنهم طالبوا بإجراء بعض التعديلات على القانون إلا أنه لم يتم الاعتراف بها.
وتابع: "شعرنا أن الدولة وكأنها تعمل ضد نقابة المهندسين، وعدم فهمنا لما نشهده من المسئولين، رغم محاولات هيئة المجلس فى تقديم خدمات، وفى نفس الوقت هناك العديد من المعوقات، التى تحيل دون نجاحها من المسئولين، لذا قررنا طرح الثقة لأن الاستمرار بهذا الشكل أصبح صعبًا".
أمين الصندوق: زيادة فى تحصيل التمغة الهندسية تقدر ب71 مليون جنيه عن عام 2013
فى سياق متصل، نفى المهندس محمد خضر، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، ما يتردد عن ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن إهدار 110 ملايين جنيه من الميزانية، مؤكدا أن المجلس السابق أهدر أموال النقابة، فى قضايا التحكيم التى خسرها جميعها، ولم يقم بالطعن على أحكامها فى المدد القانونية، فضلا عن إضافة 44 مليون جنيه من صندوق النقابة إلى صندوق المعاشات لتقليل العجز فيه، مشيرا إلى وجود زيادة فى تحصيل الدمغة الهندسية تقدر ب 71 مليون جنيه، بالمقارنة بعام 2013.
وأوضح خضر، أن مسئولى المركزى للمحاسبات لديهم الضبطية القضائية، وإحالة أى مخالفات إلى النائب العام مباشرة، لافتا إلى أن كل ما ورد بتقرير الجهاز لا يعدو كونه ملاحظات لا ترقى إلى درجة المخالفات، وأن النقابة قد انتهت تقريبا من الرد على تلك الملاحظات.
وذكر أنه من المقرر أن ينظر مجلس الدولة الدائرة الثانية أفراد، صباح الأحد المقبل، طعن النقابة على قرار الدكتور حسام مغازى، وزير الرى على صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، التى انعقدت فى شهر مارس الماضى، ونظر دعوى فرض الحراسة على النقابة بالدائرة 3 مستعجل القاهرة عابدين.
موضوعات متعلقة..
- "القضاء الإدارى" تؤجل دعوى بطلان انعقاد "عمومية المهندسين" ل10 مايو.. وممثل "قضايا الدولة": قرار الدعوة للجمعية عبر رسائل sms مخالف للقانون.. و"الإسلامبولى" يتمسك بإحالتها ل"المفوضين"
- عمومية المهندسين تكشف أسباب عجز ميزانية صندوق المعاشات 110 ملايين جنيه فى 2014.. وتؤكد: زيادة المصروفات عن الإيرادات سبب العجز.. وصرف 92 مليون جنيه إعانات للمهندسين.. وانخفاض "الفوائد المدينة"