خبير قانونى: المطالبة ببيع مياه النيل لمصر ضد القانون الدولى

قلل الدكتور محمد سعيد الدقاق أستاذ القانون الدولى من أهمية التقارير الصحفية التى تنشرها بعض وسائل الإعلام فى دول منابع النيل، والتى تطالب مصر بشراء مياه النيل إذا كانت تريد الاستمرار فى الاستفادة منها، مؤكداً أن القانون الدولى ينسف تماماً مثل هذه الادعاءات، لأن مياه نهر النيل ملك لجميع دول الحوض من المنبع إلى المصب، وأنه طبقاً لمبدأ عدم الإضرار لا تستطيع أى من دول الحوض الإضرار بدولة أخرى تشاركها النهر.
قال الدقاق لا يمكن المقارنة بين البترول كمورد طبيعى يتم بيعه وبين المياه، لأن البترول قد يتواجد فى دولة ولا يتواجد فى دولة أخرى، بينما الأنهار قد يتشاطأ بها أكثر من دولة، وبالتالى لا تستطيع دول المنبع أن تحول دون وصول المياه إلى دول المصب، وأنه فى حال المقارنة بين درجة اعتماد دول المنابع ودول المصب على مياه نهر النيل، يتضح أن دول المنابع لا تعتمد تقريباً على مياه نهر النيل وأغلب احتياجاتها واستخداماتها توفرها لها مياه الأمطار التى تتساقط عليها، بعكس مصر التى تعتمد بشكل أساسى ومطلق على مياه نهر النيل، وبالتالى فإن تعتمد دول المنبع التأثير على حصة مصر أو دفع مصر مقابل مالى نظير الحصول على المياه، نوع من التعسف الذى يرفضه القانون الدولى.
كانت تقارير صحفية كينية، قد أكدت أن من حق دول المنابع أن تحصل على ثمن المياه التى تحصل عليها مصر والسودان.
وعن المشهد الأخير للمفاوضات بين مصر ودول المنابع، قال الدقاق لا تزال الأمور مفتوحة والمفاوضات لم تنته بعد، وهناك مستويات أخرى غير المستوى الوزارى تدخلت لحل الأزمة، وأن هناك جولة مفاوضات جديدة فى يوليه القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قد تشهد حل للقضية.