مسئولون بمصر والسودان يبدون غضبهم من توقيع 4 دول على إتفاقية المياه بدون الدولتين

الخبراء : توقيع الدول الأربع على الاتفاقية يعتبر مناورة سياسية ولا تحقق لهم أى مصالح اقتصادية أو تنموية فى المستقبل
4 دول توقع على إتفاقية المياه
أكد مسئولون وساسة وخبراء فى المياه والشئون الأفريقية فى مصر والسودان رفضهم لإقدام 4 دول من دول حوض النيل وهى (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) على توقيع اتفاقية المياه منفردة فى عنتيبى بدون دولتى
المصب مصر والسودان ، وغياب بورندى والكونغو الديمقراطية وحضور كينيا التى لم توقع على الاتفاقية.
ورأى الخبراء أن توقيع الدول الأربع على الاتفاقية يعتبر مناورة سياسية ولا تحقق لهم أى مصالح اقتصادية أو تنموية فى المستقبل، وقال الدكتور مفيد شهاب وزيرالدولة للشئون البرلمانية والقانونية إن مصر تتمسك بالحقوق التاريخية السابقة لمياه النيل ولدينا السند القانونى لإثبات حقوققنا ، مشيرا إلى ضرورة توسيع مجالات التعاون المشترك عن طريق الاقناع والتنسيق مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والبنك الدولى فى إقامة المشروعات المشتركة التى تحقق الاستغلال الأمثل للمياه التى تفقد سنويا بدون استغلال مع عدم الإضرار بأية دولة من دول الحوض.
وأضاف شهاب أن توقيع الدول الأربع على الاتفاقية ليس نهاية المطاف ولكنه خطوة خاطئة وتحتم علينا مواصلة الحوار معها وإقناعها مع استمرار الحوار مع الدول المانحة ومؤسسات التمويل التى أكدت أن التمويل للمشروعات يتم بشرط اتفاق دول المنبع والمصب على الاتفاق الإطارى.
وجدد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والرى حرص مصر على استمرار التفاوض مع دول المنبع حول نقاط الخلاف وخاصة الحقوق التاريخية والأمن المائى والموافقة المسبقة على إقامة أى مشروعات بأعالى النيل بحيث لا تضر حصة مصر والسودان من مياه النيل.
وقال علام إن الحوار والتفاوض على المستوى الثنائى مستمر حيث يصل رئيس الوزراء الكينى على رأس وفد يضم وزير الخارجية والموارد المائية والرى الكينى الأسبوع القادم لإجراء مفاوضات مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ومعه حول الاتفاقية الجديدة ومجالات التعاون بين مصر وكينيا فى مجالات التنمية الشاملة.
ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد المفتى عضو لجنة التفاوض عن السودان - فىتصريحات له اليوم - إن هذه الاتفاقية تعتبر حراكا سياسيا فى الدول الأربع التى وقعتها ، موضحا أن الأيام القادمة سوف تثبت أن هذه الاتفاقية سوف تقابلها صعوبات فنية وتمويلية أثناء التنفيذ للمشروعات التى اعتبرها أصبحت فى مهب الريح.
ونفى المفتى نفيا قاطعا ما تردد أن مصر والسودان وراء عرقلة التفاوض حول الإطار القانونى لدول حوض النيل ، مؤكدا أن مصر والسودان لهما دور فعال منذ تكوين مبادرة حوض النيل خلال السنوات العشر الماضية فى الوصول إلى صيغة توافقية تحافظلمصر والسودان على حقوقها التاريخية والأمن المائى.
وبدوره ، أكد الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام أن مصر والسودان شاركت فى حل 27 نقطة خلاف فى الاتفاقية الجديدة من خلال الحوار على مدى عشر سنوات ماضية ولم يبق إلا 3 نقاط تتعلق بالأمن المائى والحقوق التاريخية لمصر والسودان والموافقة المسبقة.
ودعا رسلان إلى ضرورة صياغة إستراتيجية جديدة للتعامل مع دول حوض النيل والقارة الأفريقية باعتبار أن خمس دول من دول حوض النيل تحتاج إلى تنمية شاملة لأنها تعانى من الفقر والحروب الأهلية والقبلية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى أن هذا الاتفاق غير قانونى لأنه لا يحترم الاتفاقيات السابقة باعتبار أن النيل مجرى طبيعى يؤمن حياة دول المصب وشعوبها ، مثلما يؤمن حياة شعوب دول المنبع.
وقال سلامة إن مصر لديها الكثير من الأوراق التى تدافع بها عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل ، مشيرا إلى أن مصر مواقفها دائما تتركز على مبادىء القانون والعدل والانصاف وتستخدم وسائل سلمية فى حل القضايا الأساسية دائما.
وحول ما يتردد عن الانفجار السكانى واحتياج دول المنيع لزيادة حصتهم من المياه ، أكد أستاذ القانون الدولى أن مصر هى التى تعانى من الانفجار السكانى فى دول حوص النيل وليست كينيا وتنزانيا وأوغندا ، مشيرا إلى ما قررته اللجنة الدولية المشكلة من بريطانيا والهند والولايات المتحدة والتى حددت حصة مصر من مياه النيل
فى الخمسينات بنحو 58 مليار متر مكعب وليس ال55 مليارا الحالية.
وكانت مصر قد قدمت العديد من المساعدات لدول حوض النيل فى إطار احترام القانون الدولى والاتفاقيات الدائمة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك تمثلت فى مشروع إزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا والذى قدمت له منحة تقدر بنحو 21 مليون دولار إلى جانب حفر الآبار الجوفية فى كل من تنزانيا وكينيا ودارفور وأوغندا بمنح بلغت 10 ملايين دولار لتوفير مياه الشرب لمواطنى هذه الدول بجانب برامج التدريب لمبعوثى دول الحوض فى مراكز التدريب بالقاهرة والجامعات المصرية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الرى.
ويشكل نهر النيل أهمية كبرى فى اقتصاديات دول حوض النيل فى مجال الزراعة ، حيث يعتمد المزارعون فى كل دول الحوض على مياهه وفى مجال الصيد يعتمد الصيادون على الأسماك النيلية إلى جانب ما يشتهر به النيل من وجود العديد من الأحياء المائية.
أما فى مجال السياحة فتظهر السياحة النيلية فى مصر والسودان فالإمكانيات المائية كبيرة ويمكن الاستفادة بها لصالح كل دول حوض النيل.
وتبلغ مساحة حوض النيل 4ر3 مليون كيلومتر مربع أى 10\% من مساحة أفريقيا ، ويعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله 6670 كم إذ يبدأ من منابع بحيرة فيكتوريا والهضبة الأثيوبية ويتجه دائما نحو الشمال ويلتزم فى هذا الاتجاه الشمالى باستمرار وإطراد لا نظير لهما فى أى نهر آخر حتى المصب فى البحر المتوسط.
وقد حافظ إقامة السد العالى على عدم إهدار أكثر من 24 مليار متر مكعب كانت تلقى فى البحر المتوسط سنويا.
ويتوقع الخبراء أن يصل تعداد أفريقيا فى عام 2025 إلى حوالى مليار نسمة وأن حوالى 30\% من سكان أفريقيا يعانون من نقص مياه الشرب النقية ، وأن 50\% من سكان أفريقيا ليس لديهم صرف صحى.